وأوصى الملتقى الذي اختتم أعماله بضرورة تنسيق الجهود بين الجهات والمؤسسات المسؤولة عن تقديم الدعم لحماية الطفل والمرأة، ويتم ذلك عن طريق تأسيس هيئة مجلس الأسرة، تكون بمثابة العامل الوسيط الفاعل الذي يقوم بربط كافة الجهات المختلفة والتنسيق، في ما بينها عند انجاز أي مشروع أو تمكين للمرأة والطفل. إضافة إلى تفعيل دور البحث العلمي في مجال الطفولة، ودعمه بين خلال تمويل مشروعات بحثية في مجالي المرأة والطفل، تنتهي إلى نتائج عملية، تقود إلى توصيات إجرائية مصحوبة بآليات تنفيذه، تفيد في صنع سياسات فاعلة، وتراعي احتياجات الطفل والمرأة. ودور الاسرة في توفير البيئة النفسية الجيدة للتنشئة الاجتماعية.
كما أكد أن تعليم الطفل حقوقه وواجباته هما من الأولويات التي تم من خلال تطوير المناهج التعليمية وتقييمها من خلال تفعيل دور وسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي. مع الدعوة الى ضرورة تمكين المرأة وإعطائها المهارات الكافية لمواجهة العنف، من خلال عمل دراسات وأبحاث تهتم بدراسة وقياس العوامل الثقافية والاجتماعي والنفسية والقانونية التي تحقر دور المرأة في المجتمع. وإنشاء مراكز نصف إيوائية لحاجة الطفل والمرأة من العنف تعمل على توفير الحاجات الاساسية للطفل وتوفير له بيئة نفسية وصحية واجتماعية آمنة. ونشر الوعي الثقافي المجتمعي بضرورة حماية الطفل والابلاغ عن حالات الاهمال والعنف للمجتمعات المعيشية في وزارة الداخلية.