أبل : إعادة تقييم الملفات أظهرت مدعي إعاقة ومعاقين متوفين

كشفت نائبة مدير الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة لقطاع الخدمات الطبية والنفسية والاجتماعية، د. نادية أبل، أن «عملية إعادة تقييم ملفات المعاقين أظهرت مدعي إعاقة، كما أظهرت استمرار صرف المزايا المالية لمعاقين متوفين».

وأكدت أبل خلال حوارها مع «الجريدة»، أنه «إذا كان صاحب الملف من المتوفين فإنه يوقف الصرف فوراً، وفي حال كان هناك نواقص في الملف أو تاريخ اللجنة الطبية التي منحته شهادة الإعاقة قديماً، وبعضها منذ 10 سنوات، لا يتم وقف المزايا إلا عقب إعادة التقييم وصدور الشهادة الجديدة». وقالت إنه «وفقاً لأحدث إحصائية بلغ إجمالي عدد ملفات ذوي الاحتياجات الخاصة المسجلين لدى هيئة الإعاقة 56 ألف ملف»، لافتة إلى أن «الزياة السنوية في اعداد المعاقين تفوق النسب المحددة عالمياً، ما حدا بمسؤولي الهيئة إلى مراجعة جميع ملفات المعاقين المسجلة لديها وإعادة تقييمها»، مضيفة أن «هذا الإجراء طبيعي جداً، ومتعارف عليه عالمياً، لاسيما أنه مع الوقت قد تتغير شهادة الإعاقة، ما يترتب عليه تغير كل المزايا الممنوحة للمعاق». وشددت أبل على أن «عملية مراجعة الملفات أو إعادة تقييمها لن تؤثر بأي شكل من الأشكال على المزايا الممنوحة للمعاق، ولن تعطل أو تؤخر إنجاز معاملات، المتقدمين الجدد، بل إنها قد تكون في مصلحة المعاق الحقيقي، الذي قد تتغير شدة إعاقته إلى الدرجة الأعلى، ما يزيد معها من المزايا المالية الممنوحة له»… وفيما يلي نص الحوار:

* نود التعرف على قطاع الخدمات الطبية والنفسية والاجتماعية، وما يقدمه لذوي الاحتياجات، وما الإدارت التي تتبعه؟

– يُعد قطاع الخدمات الطبية والنفسية والاجتماعية أحد قطاعات الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، المعنى بالمزايا المالية والوظيفية الممنوحة للمعاقين، التي تضمنها القانون رقم 8 لسنة 2010، الصادر بشأن حقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، إلى جانب ذلك يُعنى القطاع بتقديم الخدمات الطبية، من خلال اللجان المسؤولة عن تحدد درجة وشدة الإعاقة، أما بشأن الهيكل الإداري فيتكون القطاع من إدارتين هما، (الخدمات النفسية والاجتماعية) التي تضم مراقبة واحدة، وأربعة أقسام هي (الخدمات النفسية والاجتماعية، الاختبارات والمقاييس النفسية، الإسكان والمرافق العامة، المخصصات المالية)، أما الإدارة الثانية فهي (الخدمات الطبية)، وتضم مراقبتين هما متابعة الخدمات والأجهزة التعويضية، وهي قسمان (متابعة الخدمات العلاجية، والأجهزة التعويضية)، أما المراقبة الثانية فهي السجلات والخدمات الوقائية، وهي قسمان أيضاً (السجلات الطبية، والخدمات الوقائية والارشادية)، إلى جانب ذلك يضم القطاع مركز التأهيل المهني للمعاقين، وإدارة رعاية المعاقين، وذلك عقب قرار مجلس الوزراء القاضي بنقل تبعيتهما من وزارة الشؤون الاجتماعية إلى الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة.

المزايا المالية

* ما أنواع المزايا المالية التي كلفها القانون (8/2010) للمعاقين؟

– هناك مزايا مالية عدة كفلها القانون (8/2010) للمعاقين، وهي (المنحة الإسكانية، وأولوية الرعاية السكنية، وبدل الخادم والسائق، ومعاش المرأة المكلفة برعاية المعاق، والأجهزة التعويضية من (كراسي متحركة، أجهزة إبصار، سماعات أذن)، إضافة إلى مزايا تقاعد المعاق أو المكلف برعايته، وإجازة مرافقة مريض معاق، وتخفيف ساعات العمل للمعاق والمكلف برعايته، فضلاً عن مساعدات المعاق دون الـ18 عاماً، ومعاش الإعاقة فوق سن الـ18 بنسبة عجز تفوق 50 في المئة، وحصول الأب على علاوة الأبناء المعاقين، وإجازة المعاقة الحامل، والإعاقات التعليمية).

اللجان الطبية

* نود الحديث عن اللجان الطبية داخل “هيئة الإعاقة”؟

– في السابق كانت تقدم اللجان الطبية خدماتها عبر 7 مستشفيات متخصصة في الكويت، أما الان عقب إشهار هيئة الإعاقة، فانتقلت جميع اللجان إليها، حيث تواصل تقديم خدماتها من خلال العيادات الطبية الموجودة في مقر الهيئة، التي توفر أجهزة فحص المرضى المعاقين واتخاذ القرار بشأنهم، هذه اللجان هي (الحركية، الجسدية، الذهنية، النفسية، السمعية، البصرية) وجميعها يخص كبار السن، أما لجان المعاقين الصغار فهي (الجسدية، الحركية، التطورية، السمعية، البصرية)، إلى جانب ذلك تمت إضافة لجان خاصة بكبار السن، عددها 17 لجنة، تعمل على خلال أيام (الأحد والاثنين والثلاثاء) أسبوعياً.

* هل هناك حصر بأعداد الحالات المعروضة على اللجان الطبية؟

– نعم… هناك حصر دوري للحالات التي تعرض على اللجان الطبية، على سبيل المثال خلال الفترة من 4 سبتمبر حتى 22 نوفمبر الماضيين، استقبلت اللجان 2081 حالة، موزعة على النحو التالي، 616 حالة عرضت على اللجنة الحركية للكبار، و436 على اللجنة التطورية والحركية للأطفال، و293 على اللجنة البصرية، إضافة إلى عرض 130 حالة على لجنة كبار السن، و134 على اللجنة السمعية، و472 على اللجنة الجسدية والذهنية، ونود الإشارة إلى أن عدد الحالات التي تعرض على اللجان أسبوعيا، أعلى مقارنة بالحالات التي كانت تعرض على المستشفيات سابقاً، كما نشيد بالتعاون الجاد من قبل وزارة الصحة التي توفر معظم الأطباء العاملين في اللجان، هؤلاء الأطباء متخصصون وعلى درجة عالية من الكفاءة والخبرة، ويبذلون جهوداً مضنية نظير الحصول على مبالغ زهيدة، ونود الإشارة إلى أن من بين التخصصات الطبية العاملة في اللجان تخصص (مسجل عام، اختصاصي أول، استشاري، إضافة إلى ذلك هناك اطباء حاصلون على شهادات الزمالة، سواء من كلية الجراحين الملكية في بريطانيا، أو من جامعات أخرى، فضلاً عن حصولهم على البورد الكندي، والبورد الكويتي (kems) في تخصصات (الطب الطبيعي، مخ وأعصاب، قلب، كلى، زراعة كلى، جراحة عظام، الطب النفسي، جراحة العيون، أنف وأذن وحنجرة، والسمعيات والنطق)، وهذا يعد فخراً لنا ولوزارة الصحة.

56 ألف معاق

* كم بلغ إجمالي عدد المعاقين المسجلين لدى الهية حالياً؟

– وفقا لأحدث إحصائية بلغ إجمالي عدد ملفات ذوي الاحتياجات الخاصة المسجلين لدى “هيئة الإعاقة” 56 ألف ملف، ونود الإشارة إلى أن الزياة السنوية في اعداد المعاقين تفوق النسب المحددة عالميا، ما حدا بمسؤولي الهيئة مراجعة جميع ملفات المعاقين المسجلة لديها وإعادة تقييمها، وهذا الإجراء طبيعي جداً، ومتعارف عليه عالميا، لاسيما أنه مع الوقت قد تتغير شدة الإعاقة، ما يترتب عليه تغير المزايا الممنوحة للمعاق.

هجمة شرسة

* هناك جهمة شرسة تتعرض إليها الهيئة بسبب إعلانكم إعادة تقييم ملفات المعاقين، فما السبب وراء هذا القرار؟

– بداية نؤكد أن عملية مراجعة الملفات أو إعادة تقييمها لن يؤثر بأي شكل من الأشكال على المزايا الممنوحة للمعاق، ولن تعطل أو تؤخر انجاز معاملات المتقدمين الجدد، بل قد تكون في مصلحة المعاق الحقيقي، الذي قد تتغير شدة إعاقته إلى الدرجة الأعلى، ما يزيد معها من المزايا المالية الممنوحة له، ونود الإشارة إلى أن عملية إعادة التقييم أظهرت مدعي إعاقة، كما أظهرت وجود معاقين متوفين مستمرين في صرف مزاياهم المالية، غير أننا نأمل أن يقضي مشروع الربط الآلي بين الجهات ذات الصلة على سبيل المثال (مجمع دور الرعاية الاجتماعية، البطاقة المدنية، المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية) وبين الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، على جميع هذه السلبيات التي كانت تحدث في السابق.

وقف فوري

* ماذا عن إجراءاتكم حيال الملفات التي أثبتت عمليات المراجعة تقاضيها مميزات مالية دون حق؟

– في حال إذا كان صاحب الملف من المتوفين يتم وقف الصرف فوراً، غير أنه في حال كان هناك نواقص في الملف أو تاريخ اللجنة الطبية التي منحته شهادة الإعاقة قديم، وبعضها منذ 10 سنوات، لا يتم وقف المزايا إلا عقب إعادة التقييم وصدور الشهادة الجديدة، وهنا نود الإشارة إلى أن الهيئة لا توقف أي طلب للحصول على المنحة الإسكانية لذوي الإعاقة الشديدة والمتوسطة بواقع 10 الاف دينار، و5 آلاف دينار لأصحاب الإعاقة المتوسطة، في حال كان هناك علامة استفهام على الملف، بل يتم تأجيل الطلب إلى حين التأكد من الملف.

الأجهزة التعويضية

* ماذا عن توفير الأجهزة التعويضية؟

– تم وقف منح الأجهزة التعويضية منذ مارس 2016، وهناك بعض الحالات لم تتسلم أجهزتها منذ عام ونصف العام، غير أننا بدأنا في توزيع استمارات لصرف الأجهزة من الهيئة هي (السماعات، والكراسي بأنواعها)، أما بشأن السماعات فتم الاتصال على الحالات المحتاجة، وعددهم 96 حالة، لتسلم الاستمارات مع قبل الشركات المعتمدة لدى الهيئة، وهذه السماعات معتمدة من قبل استشاريي أنف وأذن وحنجرة وفنيين، أما في ما يخص الكراسي فتم حصر اعداد المستحقين، بواقه 400 حالة، وطلبنا من الشركات المعتدة توفيرها بصورة أسرع، وتم فرز 145 حالة لتسلم الكراسي، أما الحالات الأخرى فهي لأطفال يحتاجون إلى كراسي محتركة، لها ترتيبات أخرى، ونحرص على الانتهاء منها في أسرع ممكن.

تشغيل المعاقين

* ماذا عن تشغيل المعاقين في القطاعين الأهلي والنفطي؟

– تحرص الهيئة جاهدة على تطبيق المادة 14 من القانون (8/2010)، التي تقضي بأن “تلتزم الجهات الحكومية والأهلية والقطاع النفطي، التي تستخدم خمسين عاملا كويتيا على الأقل، باستخدام نسبة من الأشخاص ذوي الإعاقة المؤهلين مهنيا لا تقل عن 4 في المئة من العاملين الكويتيين لديها، ولا يجوز لأي من هذه الجهات رفض تعيين المرشحين من الأشخاص ذوي الإعاقة للعمل لديها دون سبب مقبول خلاف الإعاقة”، إضافة إلى ذلك نحرص على تنظيم الدورات التي تهيئ المعاق لدخول سوق العمل، كما تهيئ الشركات أيضاً لاستقبال ذوي الاحتياجات الخاصة.