تأسست في 20 اكتوبر 2009
كشف نائب المدير العام لقطاع التعليم في الهيئة العامة لذوي الاعاقة ماجد الصالح ان الهيئة قامت بالعديد من الخطوات التي تسهم في تنظيم العمل وفق ضوابط وشروط على أساسها يتم التعامل مع القطاع التعليمي سواء لناحية دعم المدارس وفق تقييم الأداء او تشديد المراقبة على البرامج والخدمات المقدمة للطلبة او عبر اعتماد برامج تتناسب مع احتياجات سوق العمل.
وكشف عن إعادة تشكيل فرق المتابعة والمراقبة على المدارس وفرق الزيارات والمقابلات، مشيرا الى ان عدم التزام المؤسسات التعليمية بالمعايير المحددة سينتج عنه سحب التراخيص بعد توجيه انذارات بتعديل الأوضاع، وأيضا تم تشكيل فريق خاص باحتساب الرسوم والنفقات الدراسية مشكل من محاسبين ومدقق محاسبة لدراسة وتحليل التكلفة الواجب تقديرها لدعم التعليم على أن تتم المناقشة مع المحاسبين وفي وجود المدقق وتقييم القيمة الإيجارية ورواتب المدرسين، ويتم الصرف وفق الضوابط استنادا للمصاريف.
كما كشف الصالح عن توجه لإجراء تقييم سنوي للمدارس على الخدمات التي تقدم للطلاب يتضمن البرامج التعليمية وتجهيزات الفصول والوسائل المعتمدة للايضاح ومساعدة الطلبة والمباني وتجهيزاتها ومستوى المدرسين على ان يكون التقييم بين A+ وB- كحد ادنى وتمنح المؤسسة التعليمية عامين دراسيين لتعديل الوضع، وفي حال الاستمرار في المستوى المتدني يسحب الترخيص.
وأشار الى وجود 96 مدرسة ومؤسسة تعليمية لذوي الاعاقة منها 64 مؤسسة تحت مظلة الهيئة مباشرة والباقي تتعامل معها الهيئة لحين تخرج الطلبة لديهم على ألا يتم تسجيل طلبة جدد في هذه المدارس التي لا تقع تحت مظلة الهيئة وعددها 32 مؤسسة، مبينا أن 7453 طالبا وطالبة من ذوي الاعاقة موزعون على هذه المؤسسات بتكلفة 29 مليون دينار سنويا.
كل هذه الأمور وموضوعات أخرى يتطرق لها نائب المدير العام لقطاع التعليم في الهيئة العامة لذوي الاعاقة ماجد الصالح خلال اللقاء في السطور التالية.
بشرى شعبان – كريم طارق
منذ أن توليتم مسؤولية قطاع التعليم أعلنت عن إعادة النظر في تشكيل اللجان والضوابط، أين اصبح المشروع الآن؟
٭ انطلق العمل في إعادة تشكيل اللجان وفرق العمل في قطاع التعليم بإصدار قرار إداري رقم 263 لسنة 2016 بشأن إعادة تشكيل لجنة الزيارات والمقابلات ومتابعة المدارس الأهلية والمراكز والحضانات والمؤسسات التأهيلية لذوي الإعاقة، علما أن هناك لجنة كانت مشكلة ولكني حرصت على أن يتم تشكيل فريق معني بالمراقبة والمتابعة على المدارس والتراخيص الخاصة به، ليكون الفريق مسؤولا عن وضع المعايير والتدقيق وتطبيق سياسة الدمج ومتابعة مدى كفاءة المدارس وهي معايير تم الاتفاق عليها بالتنسيق مع المدارس.
وتتضمن مواد القرار: إعادة تشكيل لجنة فرعية للقيام بزيارات ومقابلات ومتابعة المدارس الأهلية والحضانات والمؤسسات التأهيلية لذوي الإعاقة وضمن مهام تلك اللجنة الفرعية.
بالاضافة لعمل زيارات دورية أسبوعية منتظمة للمدارس والحضانات الخاصة بذوي الإعاقة وإعداد تقارير مفصلة بالزيارات والملاحظات، بالإضافة إلى متابعة الطلبة من ذوي الإعاقة الدارسين في تلك الجهات من الناحية الإدارية والمالية والتفتيش على حضور وغياب الطلبة وحصر الأعداد المسجلة، وذلك لأهمية تلك العملية في صرف الرسوم، والتعرف على الخدمات الفنية المقدمة لهم، إلى جانب مقابلة المعلمين وغيرهم من العاملين وراغبي العمل في المؤسسات التأهيلية وحضانات ذوي الإعاقة، وعمل كشوفات بالهيئة الإدارية والفنية التي يتم منحها الموافقة.
على ان ترفع اللجنة الفرعية تقاريرها وملاحظاتها في حالة وجود مخالفات على تلك المدارس إلى فريق المراقبة والمتابعة على المدارس لكي يتخذ الإجراء اللازم مع إعطاء المدارس مهلة لتلافي تلك التجاوزات خلال شهر أو شهرين وإلا سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية والجزاءات سواء بسحب الرخص أو وقف الرسوم المخصصة لها.
فريق احتساب المصاريف
وفيما يتعلق بالرسوم الدراسية، فقد تم أيضا إصدار قرار إداري آخر برقم 264 لسنة 2016 بشأن إعادة تشكيل فريق احتساب الرسوم الدراسية والنفقات للأشخاص من ذوي الإعاقة المنتسبين للمؤسسات التعليمية والتأهيلية وهو فريق مشكل من محاسبين ومن مهامها:دراسة وتحليل معايير التكلفة الواجب توافرها عند تحديد الرسوم الدراسية والنفقات في المدارس التي تم اعطاؤها رخصة من قبل الهيئة من ثم وزارة الشؤون الاجتماعية، والتي يتم تزويدها بالمستندات المطلوبة من فواتير وما تم صرفه على تلك المؤسسات لتتم دراستها ومقارنتها بالأسعار، ليتم وضع الرسوم المحددة لكل طالب وفق ما تم صرفه.
الرسوم التعليمية
لكن رسوم تلك المدارس عادة ما تكون مرتفعة جدا، مما دفع الكثير إلى الرغبة في تأسيس تلك المدارس والتي قد تتحول إلى تجارة، فما اجراءات الهيئة اتجاه ذلك؟ ٭ نحرص على أن تكون العملية محايدة في احتساب تلك الرسوم وذلك من خلال تعيين محاسب آخر يقوم بمراجعة ما تمت دراسته أيضا أي مثل مكتب تدقيق على ما تم رصده من ثم تعرض على اللجنة وفريق العمل وتتم مناقشتها أمام المحاسبين جميعهم وذلك لضبط العملية بشكل كبير.
ولكن الطبيعي أن يكون هناك تفاوت بين تلك المدارس حتى من حيث التكلفة على الطالب وفقا لمستواها الذي يتم تقييمه لمستوى الخدمات المقدمة والتجهيزات اللازمة والإيجار.
كما أننا بتوجيه من وزيرة الشؤون الاجتماعية هند الصبيح نقوم بإعطاء من يستحق ومن يسعى لتعديل مستوى الخدمات المقدمة وتطوير البرامج الخاصة بمؤسسته التعليمية أو مناهجه التعليمية مهلة زمنية لتعديل وضعه، وفي حالة عدم تطبيق التعليمات اللازمة بعد المهلة المحددة يتم ايقاف دعمه وسحب الترخيص.
وحاليا نعمل على مخاطبة تلك المؤسسات والمدارس والحضانات بأن هناك فرق جادة ستقوم بعملية تقييمها، حيث خرج بالفعل الفريق لتقييم عدة مدارس بصورة مفاجئة حتى لا تقوم المدارس بالاستعداد المسبق لتلك الزيارات، وقد تم بالفعل تحذير بعض المدارس واعطائهم مهلة لتلافي تلك المخالفات، وإلا سيتم اتخاذ الاجراءات اللازمة سواء بسحب الرخصة أو ايقاف الرسوم الدراسية عنها.
هل الهيئة تقوم بتحديد عدد الطلبة الملتحقين بالمدارس؟
٭ المتعارف عليه وفقا للفصول التي لديه، ليكون لكل طالب مساحته الخاصة وهي متران ونصف المتر، أي إن الفصل يضم ما بين 4 أو 6 أو 8 أشخاص لا أكثر.
96 مؤسسة تعليمية
ما عدد المدارس المعتمدة حاليا من قبل الهيئة؟
٭ 64 مدرسة وحضانة ومركزا تأهيليا، بالإضافة إلى مدارس أخرى لا تتبع للهيئة ولكن تمت الاستعانة بها لظروف استثنائية وهي 32 مدرسة وحضانة ومركزا تأهيليا.
وقد وجهنا أيضا كتبا لتلك المدارس غير المعتمدة أن الطلبة المتواصلين في الدراسة يستمرون بها حتى التخرج، ولكن لا بد من إخطار أولياء الأمور بعدم إلحاق الطلبة الجدد في تلك المدارس غير المعتمدة.
لدينا حاليا 26 حضانة، و20 مدرسة أجنبية، إلى جانب 12 مدرسة عربية، بالإضافة إلى مراكز ومؤسسات تأهيلية بلغ عددها 6.
ما إجمالي عدد الطلبة الملتحقين بالمدارس؟
٭ إجمالي عدد الطلبة الملتحقين في المدارس بلغ 7453 طالبا وطالبة.
الدمج المجتمعي
ما أبرز المعايير الخاصة بتلك المؤسسات التعليمية حتى تحصل على الترخيص؟
٭ لا يجوز على سبيل المثال فيما يتعلق بالحضانات أن يتم وضع الأطفال في الدور الأول، ولكن لا بد أن تكون الحضانة في الدور الأرضي، لذلك فهناك مجموعة من الشروط والمعايير التي لا بد لتلك المؤسسات التعليمية سواء حضانات أو مدارس أو مراكز تأهيلية ان تلتزم بها.
كذلك فإن التوجه القادم وفق منظور قانون 8 لعام 2010 والمعني بشؤون ذوي الإعاقة الحرص على تحقيق الدمج المجتمعي للأشخاص من ذوي الإعاقة، ولا يخفى عليكم أننا نقوم بالتنسيق مع أحد المختصين في مجال التربية لوضع إطار وبرنامج عام شامل معني بوضع آلية واضحة لدمج الأبناء من ذوي الإعاقة في المدارس مع الأبناء الطبيعيين، وذلك من خلال الدمج عبر الحالات التي تستطيع أن تتكيف مع ذلك مثل الإعاقات الحركية.
وهناك أيضا بروتوكول تعاون مع التربية في ذلك المجال، حتى يتم إحداث ذلك الدمج بعد إعداد الدراسة والآلية، لتقوم التربية أيضا في ذلك المجال على العمل على تدريب المدرسين وإلحاقهم بدورات تدريبية وغيرها من الاجراءات التي من شأنها أن تحقق ذلك الهدف في الدمج، إلى ما جانب ما تحققه العملية من تخفيض الإنفاق الخاص بتلك المدارس وهو ما يوفر على الدولة مبالغ ضخمة.
بالإضافة إلى ذلك، فإن من ضمن القرارات التي يتم اتخاذها في الوقت الحالي أنه في حالة وجود أي شكوى من المعلمين بشأن عدم صرف رواتبهم من المدرسة كما ينص العقد، فإنه في تلك الحالة من الممكن أن تقوم الهيئة بوقف مخصصاتهم المالية فلدينا تلك الصلاحية.
كيف يتم توزيع دعم الطلبة والمدارس؟
٭ هناك قرارات تنظم عملية الدعم، من ضمنها القرار الإداري (114) لسنة 2015 بشأن ضوابط وآلية صرف الدعم للخدمات التعليمية والتأهيلية لذوي الإعاقة والذي يوضح لنا تلك الآليات. كما أن هناك بعض القرارات جار إعادة النظر فيها، لتصبح أكثر دقة ويتم ضبط المصروفات لمنع أي هدر للمال العام.
كم تبلغ ميزانية القطاع التعليمي؟ وهل تتوقع زيادتها في الميزانية المقبلة؟
٭ الميزانية بلغت 29 مليونا، الأعداد والطلبات في زيادة.
كما لدينا لجنة دراسة الحالات والتي تتم دراستها بعد فتح الملف التعليمي وحصوله على شهادة إعاقة لتتم دراسته وفق أسس علمية ومهنية ومن ثم توجيهه إلى المدرسة التي تتناسب مع قدراته البدنية والعقلية.
وفي هذا العام كان لدينا أكثر من 1200 طلب، تم تشكيل لجنة من جديد باختيار بعض الأعضاء، بعد أن وجدنا تكدسا في تلك الملفات والطلبات المقدمة من أولياء الأمور الذين يحتاجون إلى قرارات تعليمية لإلحاق أبنائهم بالمدارس، وقد نجحنا في فترة وجيزة وأنجزنا ما يقارب 800 ملف تم إصدار القرار التعليمي لهم من أصل 1200 منذ بداية العام الدراسي والمتبقي 400 ملف جار العمل على اصدار القرارات التعليمية لهم حتى نهاية أكتوبر.
وهذه اللجنة تم اختيارها من الخدمة النفسية والاجتماعية بوزارة التربية ممن لديهم الرخصة في تطبيق اختبارات الذكاء، بالإضافة إلى المختصين من الهيئة لتتم دراسة تلك الحالات من مختلف الجوانب النفسية والاجتماعية والطبية ثم اختبار الذكاء لوضع التقييم.
وقد طلبت من اللجنة ان تلتزم الدقة والتدقيق في القرارات التعليمية ومدى امكانية توافق البرامج المعتمدة في المؤسسات التعليمية مع حالة ونسبة الاعاقة، وان يكون الوصف دقيقا لتلك الإعاقة، حتى لا تفاجأ المدارس، أي التدقيق في تحديد الإعاقة وتوجيهها ومراعاة نسبة الإعاقة بشكل دقيق في القرارات التعليمية.
البعثات الخارجية
كيف يتم ابتعاث الطلبة للدراسة الخارجية؟
٭ سيكون هناك تنسيق بين الهيئة والتعليم العالي لدراسة الحالات ومستحقي الاستفادة، فلدينا 50 مقعدا في كل عام لطلبة الدبلوم والجامعة للبعثات الخارجية من المعاقين.
كما تقوم الهيئة بالتنسيق مع الأمانة العامة لمجلس الجامعات الخاصة حول الابتعاث الدراسي، وجار التنسيق لحل تلك الموضوعات. كذلك هناك لائحة لتنظم عملية ابتعاث الطلبة.
هل أصحاب الإعاقات الشديدة لديهم القدرة على الاستفادة من الابتعاث الجامعي؟
٭ لا توجد في بعض المدارس الإمكانيات اللازمة لتدريس الإعاقات الشديدة خلافا لبعض الدول المتقدمة مثل الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا، فيتم ابتعاثهم عن طريق التعليم العالي، ويتم تزويد المكاتب الثقافية بتقارير عنهم ومن ثم تزويد هيئة ذوي الإعاقة أيضا بتقارير حول مدى التزامهم وسيرهم وفق الخطة المحددة لهم.
الإعاقة التعليمية
هل من الممكن أن يتم ابتعاث طلبة صعوبات التعلم أيضا؟
٭ الإعاقة التعليمية تنقسم إلى جزأين بطيء تعلم وصعوبات تعلم، صعوبات التعلم يواصلون دراساتهم حتى المرحلة الجامعية، أما بطيئو التعلم حتى الصف التاسع ليلحق بمراكز التدريب.
فهناك بعض أولياء الأمور يطالبون بتحويل قرار التعليم من بطيئي إلى إلى صعوبات وهو أمر يضر بالطالب ولا يفيده.
هل هناك عدد سنوات محدد لابتعاث ذوي الإعاقة إلى الخارج؟
٭ 4 سنوات وللدبلوم سنتان فقط، ويجوز لفريق البعثات منح المبعوث سنة ميلادية أخرى لتعلم لغة البلد الموفد إليها وفق المعايير والضوابط.
اختيار المؤسسات
كيف تتم آلية اختيار المدرسة التي يوفد إليها الطالب من ذوي الإعاقة في الكويت؟
٭ بعد إصدار القرار التعليمي يتم منح ولي الأمر حق الاختيار في المدارس المعتمدة التي تنطبق عليها الحالة الخاصة بذوي الإعاقة، ليقوم بالتقديم عليها.
والطلبة الذي يتلقون دراستهم في التعليم العام (التربية الخاصة) الهيئة لا تستقبلهم نطلب منه كتابا من وزارة التربية بأن المنهج لديهم لا يتلاءم مع قدرات المعاق بموجب هذا الكتاب الهيئة تستقبله ويتم إيفاده على احد المدارس الخاصة المنطوية تحت مظلة الهيئة ويشترط ايضا موافقة وزارة التربية.
ما آلية صرف المصروفات التعليمية هل تصرف لولي الأمر ام المدرسة؟
٭ المصاريف التعليمية تصرف مباشرة الى المدرسة او المؤسسة التعليمية وفق اطر ومعايير محددة حيث ان ولي الأمر رفض توقيع تعهد بأن المعاق ملتزم ومنضبط بالدوام توقف المساعدة عن المؤسسة وحاليا نناقش مع القانونيين في الهيئة في حال تعنت ولي الأمر في التوقيع على التعهد إلا بشرط بنجاح الابن واخذنا صلاحية قانونية يتم من خلالها استدعاء ولي الأمر في حال عدم التوقيع على التعهد وسيتم ايقاف المساعدة التعليمية للابن وذلك بعد التأكد من ان تعنت ولي الأمر في عدم التوقيع كيدي.
هل يتلقى الطلبة الدراسون مخصصات او مساعدات غير الرسوم التعليمية التي تدفع للمدارس؟
٭ ان الطلبة المعاقين يحصلون على مساعدات شهرية حتى عمر الـ 18 عام يحصلون على مساعدات شهرية حسب نوع الاعاقة ونسبتها، وعن الاعاقات التعليمية التي تم ايقافها للتدقيق اعيد العمل بها مع مفعول رجعي من تاريخ الايقاف.
هل من توجه لزيادة الابتعاث للخارج؟
٭ قمت بمخاطبة «التعليم العالي» شخصيا في عهد د.طارق الشطي للمطالبة بعدد من المقاعد لطلبة الماجستير من ذوي الإعاقة، ولكن لم تتم الموافقة عليها حتى الآن.
وعن الخطط والمشاريع التنموية، قال: لا بد من انجاز مشروع الدمج المجتمعي في السنة 2016/2017، وقد تم تخصيص مبالغ مع المشاريع كلها بقيمة 25 ألف دينار خلال هذا العام لتنفيذ هذا المشروع وإعداد دراسة وتصور تام للعملية من قبل أحد المختصين، مضيفا: أما عن الترفيه والأنشطة فستقدم على شكل مسرحية تحت عنوان «نذوب في حب الوطن» خلال الأعياد الوطنية.
المصدر : بشرى شعبان – كريم طارق \ جريدة الانباء
