مساعد الزيد: تعدٍ على القانون لجنة الطلبة ذوي الاحتياجات في الكليات الطبية

أكد الرئيس السابق لقسم العلاج المهني في كلية العلوم الطبية المساعدة بجامعة الكويت وعضو هيئة التدريس في الكلية الدكتور مساعد الزيد، أن «وجود لجنة خاصة للطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة في الكليات الطبية تعدٍ على قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة 8 /2010 وحقهم بالمساواة في التعليم، وبناء على هذا القانون فإن أي قرار يصدر بالمخالفة به يعتبر باطلا بطلانا مطلقا».

وقال الزيد، في تصريح صحافي، إن من الأولى تشكيل لجنة لدراسة البيئة التعليمية، تستهدف دراسة كيفية تذليل المعوقات وتوفير الوسائل اللازمة لخلق بيئة تعليمية وصحية للطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة في الجامعة، بدلاً من وضع لجنة لتقييم ذوي الاحتياجات الخاصة دون غيرهم في الكليات الطبية.

وأشار إلى أنه بالنظر إلى مواد قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة فقد وردت جميعها على سبيل الإلزام للحكومة عبر الجهات الحكومية بتوفير كافة الخدمات التعليمية، وأن عنصر الإلزام واضح للحكومة عبر جهاتها المختلفة بما يدعو أن الجهات الحكومية لا خيار لها بتقديم الخدمات الواردة بالقانون من عدمه.

وأوضح أن دور الكليات الطبية هو توفير الخدمات التي تساهم في تعليم الطلبة ذوي الاختياجات الخاصة وليس تشكيل لجنة لتقييم ما يملكون من قدرات من عدمه، مبيناً أن الخدمات التعليمية وجدت لتذليل الإعاقة الجسدية أو الحسية أو الإدراكية لينمو التحصيل التعليمي وفي المقابل يتعزز العامل النفسي والاجتماعي.

وتابع أن أجد تساؤلات كثيره حول مهام هذه اللجنة وكيفية عملية الفرز فيها والتعرف على الطلبة ذوي الاعاقة وعملية التقييم وتحديد التلاؤم مع التخصصات الطبية، متمنياً من هذه اللجنة «تنويرنا بالمهام التي أدرجت بقرار تشكيلها وبكيفية التعرف على الطلبة ذوي الإعاقة، علماً بأن الإعاقات كثيرة ومنها الإدراكية والحسية والنفسية والاجتماعية والتي قد تشكل عائقاً للطلبة خلال التحصيل العلمي، كذلك نجد أن معظم هذه الاعاقات يصعب تشخيصها دون تطبيق تقييم موضعي علمي.

وتساءل الزيد حول ما هية التقييم الموحد والموضوعي العلمي الذي سوف تستخدمه اللجنة في تقييم جميع الاعاقات ومدى ملاءمة الطلبة ذوي الاعاقة للتخصصات الطبية، مشيراً إلى أن عميد كلية الطب المساعد الدكتور سعود العبيدي برر بأن تشكيل اللجنة لتقييم الطلبة ذوي الاحتياجات كان بناء على ظروف واحتياجات خاصة بالكليات الطبية، وأكد الزيد أن جميع كليات الجامعة لها ظروفها واحتياجاتها الخاصة سواء الادبية والعلمية وليس الطبية فقط، ومن هذا المنطلق هل يحق للكليات تشكيل لجان لتقييم الطلبة ذوي الاحتياجات، بالطبع لا، لأنها تمييز وتضع وصمة ولقب سلبي على هذه الفئة من الطلبة، وهذا ما يخالف أحكام القانون في مادته 9 والتي ألزمت الجهات الحكومية بتطبيق مبدأ المساواة ومن ثم فإن تشكيل لجنة لفئة دون أخرى هو باطل.

وأشار الزيد إلى أن عميد الكلية قد أوضح في تصريحه أن لجنة الدراسات العليا تقابل جميع المتقدمين للابتعاث وبدون استثناء للتأكد على قدرتهم في الاستمرار الدراسي وعدم التعثر، مبيناً بقوله «أتفق مع مثال العميد بأن تقييم جميع الطلبة من دون استثناء عمل محمود لأنه لا يخضع أي فئة للتمييز. لكن ما هو دافعكم بتشكيل لجنة للمعاقين؟ والعدل يكمن في مقابلة جميع الطلبة المتقدمين للكليات الطبية أو إلغاء هذه اللجنة التي تفرق وتميز بين طلبة الجامعة».

واستطرد «أرى كوني دكتورا أكاديميا متخصصا بالوقاية وتأهيل البيئة والمعاق من باب أولى تشكيل لجنة لدراسة البيئة التعليمية ومهام هذه اللجنة دراسة كيفية تذليل المعوقات وتوفير الوسائل اللازمة لخلق بيئة تعليمية وصحية للطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة في الجامعة، علاوة على أخذ المشورة من قبل الجهة المختصة بذوي الاحتياجات الخاصة والمتمثلة بالهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة».

وطالب الزيد مدير جامعة الكويت الدكتور حسين الأنصاري بضرورة فتح باب التحقيق في مسألة تشكيل لجنة لتقييم الطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة والتي تخالف القانون.

المصدر : على الفضلى \ جريدة الراى