العبيدي يرفض التشكيك في قرارات العلاج بالخارج: تخضع لمعايير فنية بحتة ولا تجاوزات أو استثناءات

أكد وزير الصحة الدكتور علي العبيدي ان قرارات العلاج في الخارج «تخضع لمعايير فنية بحتة وطبقا لآلية متبعة لا دخل للوزير بها وان اي تجاوزات في المكاتب الصحية يتم اتخاذ الاجراءات القانونية بشأنها».

وقال الوزير العبيدي خلال لقاء في برنامج (أمة 2016) على قناة «الراي» انه اتخذ قرارات بإحالة عدد من المكاتب الصحية للنيابة.

واوضح ان «خدمة العلاج بالخارج من مئات الخدمات التي تقدمها وزارة الصحة وليست حديثة العهد بل خدمة تقدم منذ تأسيس الوزارة».

وتناول العبيدي آلية وخطوات طلب العلاج بالخارج بعد قيام المواطن بتقديم تقرير حديث عن حالته وقرار اللجنة التي تضم اربعة أطباء استشاريين سواء بالرفض او الايجاب ومن ثم يتم اعتمادها من مدير المستشفى وترفع الى الوكيل ومن ثم ادارة العلاج بالخارج لاستكمال اما اجراءات السفر واما الحفظ.

وأكد ان تلك الحالات «لا تمر على مكتب الوزير ولا دخل له في قرارات العلاج بالخارج»، متحديا اي أحد يقول ان الوزير استثنى أحدا بدون لجنة أو بدون قرار فني.

وأشار الى ان «قرارات اللجان في الفترة الأخيرة جميعها صحيحة ولا يوجد فيها استثناءات ولا تدخلات»، مؤكدا ان «التشكيك من قبل مرشحي مجلس الامة ليس في الوزير وانما في أطباء اللجان وهو أمر غير مقبول».

وأوضح ان «هناك 55 لجنة فنية كل لجنة تضم 4 أطباء ومديري مستشفيات اي 275 طبيبا مشاركا في ارسال المرضى للعلاج بالخارج، فهل من المقبول التشكيك في أطباء أمناهم على أولادنا وصحتنا؟».

واشار الى ان «العلاج بالخارج خدمة تقدمها وزارة الصحة للمرضى الكويتيين الذين كفل لهم الدستور حق العلاج وان القرارات الفنية صحيحة وتأخذ مجراها».

ولفت الى ان «التضخم في ميزانية العلاج بالخارج التي بلغت 760 مليون دينار له شق فني، الذي تحدثنا عنه، والشق الثاني هو الجانب المالي وله امران اولها ان المواطن عندما يرسل للعلاج في الخارج فإن المستشفى المعالج لا يرسل الفاتورة في الوقت نفسه، وانما قد تطول المدة حسب حالة المريض».

واشار الى ان الفاتورة «تصل الى المكتب الصحي متأخرة والذي يقوم بدوره بإيصالها الى الادارة المالية في وزارة الصحة والتي تتأكد من بياناتها ومن ثم التدقيق على اجراءات الصرف لذا قد تكون هناك فواتير قبل سنوات وتتراكم».

واكد ان «ما تم صرفه ذهب لصحة المواطن وبفواتير صحيحة وان اي تجاوز في المكاتب الصحية تحول الى النيابة»، مشيرا الى انه «تم تحويل مكتب أميركا الى النيابة ومكاتب صحية اخرى».

وأشار الى ان الوزارة «استبقت الزمن في الفترة السابقة وتم البدء في بدائل اخرى ومنها اتخاذ القرار بإيقاف العلاج بالخارج بعد ان دخل التأمين الصحي للمتقاعدين حيز التنفيذ فيما عدا مرضى السرطان والأطفال والحالات الحرجة».

واوضح ان «الهدف هو انتقال العلاج للداخل اضافة الى بدائل اخرى لمستقبل العلاج بالخارج منها تقنين الحالات على مرضى السرطان والأطفال والحالات الحرجة ودخول التأمين الصحي الذي خفض من طلبات الارسال للعلاج بالخارج».

وأشار الى اتفاقية بين الكويت وفرنسا لجلب مستشفى فرنسي عالمي لعلاج السرطان على غرار المستشفيات العالمية في المنطقة، موضحا ان الاتفاقية في مراحلها النهائية وتم الاتفاق مع هيئة تشجيع الاستثمار المباشر لايجاد المكان ومن ثم بدء الخدمات.

وأكد أهمية ان تدار مستشفى جابر بإدارة عالمية، لافتا الى ان هناك لجنة رباعية شكلها مجلس الوزراء تضم وزارة الصحة والمجلس الاعلى للتخطيط والفتوى والتشريع والهيئة العامة للاستثمار، وسيتم الاتفاق على آلية محددة لتسليم المستشفى لادارة عالمية لتقليص حالات العلاج بالخارج.

كما لفت الى ان هناك برنامج الاطباء الزائرين وهناك نحو 25 طبيبا شهريا يزورون الكويت في مختلف التخصصات وهناك محاولات لتكثيف عددهم وتواجدهم.

وقال الوزير العبيدي انه بعد تقليص الحالات هناك إجمالي 2314 مريضا تقريبا يستكملون العلاج.

وحول الاستجواب الأخير قال الوزير العبيدي هو «تجربة سياسية جيدة وحق كفله الدستور للنائب ودخلته بكل ثقة وفندت محاوره بقوة الطرح وحصلت على ثقة المجلس».

وحول موضوع أدوية السرطان قال الوزير العبيدي ان «الادوية مع بداية اختراعها تأخذ حق الاحتكار لمدة من 10 الى 20 سنة ونطلق عليه تجاوزا (الأصلي) وبعد انقضاء تلك الفترة تقوم شركات اخرى لديها اعتراف دولي بتصنيع ادوية مماثلة».

واشار الى ان «تلك الأدوية ليست مزورة ولا مغشوشة وانما فئة ثانية بعد رفع الاحتكار عن الدواء الأول وهنا يحدث لبس لدى الناس»، مؤكدا رفض فكرة ادخال ادوية مغشوشة في دولة معروفة بعطائها الانساني للقريب والبعيد.

واكد ان «الكويت لديها اكبر مكان للرقابة الدوائية ولا يمكن ادخال ادوية غير معترف بها من الجهات العالمية اضافة الى اننا لم نشتر تلك الادوية بأمر مباشر وانما بمناقصة خليجية لكل دول الخليج للحصول على تكلفة أقل».

وحول أسباب كثرة الهجوم عليه قال الوزير العبيدى «للأسف أصبح أسهل شيء على الانسان هو توجيه الاتهام فتوسعت دائرة الاتهام وتحول الى فجور في الخصومة وافتقدنا ادب الاختلاف في الرأي»، رافضا «التجريح والطعن في الذمة المالية»، فيما لفت الى انه «أول من تقدم لهيئة مكافحة الفساد بإقرار ذمته المالية».

وحول تقييمه للوضع الصحي في الكويت قال الوزير العبيدي ان «النظام الصحي على مستوى جيد بمؤشرات عالمية دقيقة»، لافتا الى ان «منظمة الصحة العالمية والمؤسسات العالمية التي تقيس قوة النظام الصحي داخل الدولة لديها مؤشرات فنية واضحة».

وقال ان «مؤشراتنا تشير الى ارتفاع متوسط عمر الفرد حيث كان 75 سنة في عام 1990 والان وصل الى 7ر78 سنة وهذا دليل على ان النظام الصحي في تطور واستطاع المحافظة على صحة المواطن من خلال ادخال البرامج الوقائية العلاجية والادوية وغيرها».

واشار الى «المقياس الثاني وهو معدل الوفيات وايضا التطعيمات التي تطبق في الدولة والتي بلغت 95 في المئة وجميعها انجاز لوزارة الصحة اضافة الى عدم دخول الاوبئة والامراض المعدية الكويت الامر الذي يؤكد على قوة النظام».

واكد ان «النظام الصحي في الكويت عالمي وموثوق فيه الا انه في الخدمات الصحية، فهناك قصور لذا منذ تولي الوزارة كانت لدي استراتيجية في التوسع في الطاقة السريرية والمستشفيات لتواكب التزايد في عدد السكان».

واوضح ان «لدينا 13 مستشفى جديدا جزء كبير منها تم الانتهاء من الاجراءات الخاصة بها مع الجهات الرقابية وتم توقيع عقودهم للدخول الى حيز التنفيذ وتقديم خدمة على اعلى مستوى».

وقال ان «مستشفى جابر من المستشفات التي تم الانتهاء منها وتم افتتاح مركز الاسنان التخصصي الخميس الماضي وهو جزء من المستشفى الا انه منفصل عنها»، لافتا الى ان المستشفى «يحظى باهتمام كبير من الوزارة وسيتم اعداد تقرير ليدار بإدارة عالمية تقلل من الابتعاث للخارج للعلاج اضافة الى تدريب الاطباء».

واستعرض الوزير العبيدي مشاريع المستشفيات الجديدة والبلاغ عددها 13 مستشفى، لافتا الى ان الوزارة «اخذت على عاتقها مبدأ جديد وهو النظام المتكامل الذي يشمل التصميم والبناء والتجهيز والاشراف والصيانة ومن ثم التشغيل».

وقال انها «تضم مستشفيات الرازي والاميري والعدان والفروانية والجهراء ومستشفى جابر والسارية ومركز الكويت للسرطان والطب الطبيعي وابن سيناء والأطفال والولادة ومستشفى في منطقة صباح الاحمد بطاقة سريرية تصل الى ثمانية آلاف سرير اضافي على الموجود حاليا».

وأوضح ان «مستشفى الرازي الذي تم افتتاحه بطاقة استيعابية 200 سرير ومستشفى الامراض السارية الذي تم توقيعه في العام 2014 وجارٍ التنفيذ ومتوقع تسليمه في اغسطس 2017 ومستشفى الاميري وتسليمه ايضا في اغسطس 2017 بطاقة 415 سريرا».

ولفت الى ان «هناك مركز الكويت للسرطان بطاقة 618 سريرا ومتوقع تسليمه في شهر سبتمبر 2017 ومستشفى الجهراء بطاقة سريرية 1171 سريرا وقائم على تنفيذه الديوان الاميري ومستشفى الصباح بطاقة 617 سريرا وجار تنفيذه ومن المتوقع افتتاحه في اغسطس 2018».

وقال ان «هناك ايضا مستشفى الفروانية بطاقة سريرية 955 سريرا ومستشفى العدان وكذا مستشفى المنطقة الجنوبية في صباح الأحمد ومستشفى الولادة بطاقة سريرية 780 سريرا ومستشفى الاطفال بطاقة 792 سريرا ومتوقع الافتتاح في 2017».

واستعرض الوزير العبيدي الانجازات التي تحققت خلال توليه الوزارة ودخلت حيز التنفيذ ومنها العديد من المراكز الصحية في مختلف انحاء البلاد وتشتمل على 31 مركزا ومنشأة صحية اضافة الى خدمة الاسعاف الجوي التي افتخر بها.

وكشف عن انه «تم نقل 1037 مصاباً بالاسعاف الجوي خلال سنة ونصف اضافة الى خدمة الاخلاء الجوي حيث تم نقل نحو 160 مريضا»، مشيرا الى «دخول الكاميرات لسيارات الاسعاف وهي خدمة جديدة يعرف الطبيب في الحوادث حالة المصاب قبل ان يصل فيتم تجهيز اللازم لوضعه الصحي اضافة الى اعطاء الارشادات للمسعف».

واشار الى ان «من الانجازات البدء في عمليات الوقاية والمسح الصحي من خلال برامج المسح لانواع السرطانات»، لافتا الى انه «تم عمل مسح على 8 آلاف امرأة لسرطان الثدي وتم اكتشاف ألف حالة مصابة دون ان تعلم المرأة بحالتها اضافة الى فحص 8 آلاف حالة حول سرطان القولون».

ولفت الى «انشاء مكتب حقوق الطفل لحماية ورعاية الاطفال من الاهمال»، معتبرها من «الخدمات التي تفتخر بها الكويت اضافة الى خدمة رعاية كبار السن حيث تم انشاء ادارة رعاية كبار السن واعطاؤهم الاولوية بإصدار البطاقة الخضراء».

ولفت الى ان «منظمة الصحة العالمية اصدرت تقريرا متكاملا واشادة بدولة الكويت لاعطائها الاولوية لكبار السن اضافة الى افتتاح العيادات المتخصصة لكبار السن والاهتمام بالكوادر الوطنية وتقليد المرأة ذات الكفاءة للوظائف القيادية في الوزارة للنهوض بالقطاع الصحي اضافة إلى صدور وثيقة الكويت للأمراض المعدية».

وأشار الدكتور العبيدي الى «مشروع التأمين الصحي للمتقاعدين (عافية) والذي دخل الى حيز التنفيذ ويهدف الى راحة كبار السن بعيدا عن فترات الانتظار وعددهم 116 ألف مواطن وتقليص فترة الانتظار وتخفيف الازدحام على المستشفيات وتشجيع القطاع الخاص».

واشار الى ان «التأمين يكلف الدولة 17 ألف دينار للمواطن الواحد»، لافتا الى ان «المواطن لا يدفع شيئا وتشمل كل الامراض فيما عدا علاجات الامراض التي لا تتوافر لدى القطاع الخاص كالسرطان والعمليات الجراحية التجميلية».

ولفت الى ان «هناك 12 مستشفى و42 مركزا طبيا و66 مركز اسنان و116 صيدلية تغطي التأمين»، معلنا انه «تم اصدار 87 الفا و542 بطاقة خضراء (بطاقة عافية) وبلغ عدد حالات مراجعة المستشفيات نحو 40 الف حالة وبلغ عدد حالات الدخول للمستشفات 1959 حالة واجراء 796 عملية جراحية خلال شهر وعدد 3651 رنين مغناطيسي وأشعة مقطعية واجراء 1083 منظارا اضافة الى 16 حالة ولادة لنساء كبار في السن».

وأعلن الوزير العبيدي ان «هناك مشروع ميزانية تم ادخال ميزانية التأمين الصحي فيها»، مشيرا الى «امكانية اضافة فئات اخرى كالمطلقات والأرامل وربات البيوت ومن ثم ادخال فئات اخرى».

واختتم الوزير العبيدي اللقاء بالحديث عن مستقبل القطاع الصحي، لافتا الى انه «يجب على وزارة الصحة انتزاع نفسها من تقديم الخدمة تدريجيا الى الرقابة عليها والتشريعات اذا اردنا تحقيق رؤية صاحب السمو بتحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري».

واشار الى انه «يجب اعطاء الخدمة للقطاع الخاص والمستثمر العالمي للتنافس لرفع جودة الخدمة والتخفيف من الانفاقات واعطاء رقابة على القطاع الخاص»، مشيرا الى ان «الصحة مسؤولية مشتركة وعلى الجميع التكاتف من اجل تطوير الخدمات الصحية والابتعاد عن زعزعة ثقة المواطن في الخدمات الصحية من اجل التكسب السياسي او الاستهداف الشخصي».

المصدر : جريدة الراى