فساد الشؤون.. لا ينضب! بقلم \ زايد الزيد

غول الفساد أصبح اليوم ينتشر كالأخطبوط، من وزارة إلى أخرى من دون توقف ومن دون ان ينضب، وكأنه اصبح لدينا عرفاً وجود فساد بين أروقة الوزارات والجهات من دون أن تحرك الجهات المسؤولة ساكنا وهي- وكما هو معتاد- تكتفي بالتنظير والإبلاغ وهنا كبد الحقيقة، فالإحالات للنيابة العامة تكون مهلهلة حتى يصبح الخطأ الإجرائي نافذا بقوة القانون، والقضاء يريد ان يرى من خلال الملفات التي أمامه أدلة مادية ملموسة وليس كلاما مرسلا من دون دليل، فإن كانت الحكومة تتعامل مع الفساد بهذا الشكل، فكيف تتدعي زيفا وزورا أنها تريد محاربته، فعلى من تضحكون؟!
واليوم تتجدد قضايا الفساد في وزارة الشؤون التي أصبحت وبكل أسف عنواناً للفساد، فمع كل شهر نسمع عن وجود قضية فساد ولا نعرف حتى الآن فاسداً واحد تمت محاسبته، ولعل ذلك يقودنا إلى ما نشرته إحدى الصحف بالأمس عن «قرار وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح بإحالة ملفات المساعدات الاجتماعية إلى النيابة العامة بعد اكتشاف شبهة إهدار 10 ملايين دينار من المال العام وصرفها دون وجه حق» وقضية أخرى «بإحالة المخالفات في ملفات ذوي الإعاقة إلى النائب العام للابلاغ عن شبهة جريمة جزائية تتعلق بملفات طبية وشهادات اثبات الإعاقة لدى الهيئة»، وأمام هذه الوقائع لا نعرف حتى الآن من هم المتورطون؟ وهل هناك موظفون او قياديون تورطوا في هاتين القضيتين؟ وما هي فحوى الأوراق المحالة ؟ أم ان الأمر لا يعدو كونه تصريحا لأغراض إعلامية من دون معرفة الفاسد الحقيقي الذي سهّل لهذا الفساد او صمت عنه طواعية لصالح أطراف أخرى، فالعقل يقول ذلك وليس وفقا لمنهج الوزارة التي تعتقد ان هذه الأمور ستنطلي على الشعب، لذلك نسأل: من هو الفاسد المتآمر هنا؟!
والحقيقة، ان الفساد المتنامي في وزارة الشؤون ليس بالأمر الجديد، وكانت لنا هنا عدة مقالات هنا عن غول الفساد في هذه الوزارة وفساد المساعدات الاجتماعية وفضيحة المعاقين وهي الفضيحة التي جاءت بتصريح رسمي على لسان قيادي بهيئة ذوي الإعاقة عن «وجود ذوي 800 شخص متوفى معاق يتقاضون من دون وجه حق مساعدات ومزايا مالية تبلغ 83 ألف دينار»، ولا زال التساؤل كما طرحنا في مقال سابق ونعيده طرحه اليوم مع ازدياد قضايا الفساد : ما هي الإجراءات التي تمت في هذه القضايا ؟ وإلى أين وصلت تحديدا ؟ ومن تمت محاسبته؟ وهل هناك أسماء ظهر تورطها؟ وإن كان الجواب بنعم فماذا فعلت الوزارة من إجراءات إدارية بحقهم؟ وإن كانت الوزارة لا تملك أجوبة ، فكل عام والفساد بألف بخير، ولا عزاء للمال العام.

زايد الزيد