المري: مواد وبنود «ميثاق المعاقين» مطالب أساسية تستلزم تنفيذها فوراً

أكد مرشح الدائرة الخامسة ناصر المري تبنيه لجميع مطالب ذوي الاعاقة والتي حملها ميثاق المعاقين من توفير مبنى مهيئ يتميز بجميع المميزات الواردة في كتاب المجلس البلدي وتفعيل مواد وبنود القانون رقم 8 لسنة 2010 التي لم تفعل حتى الآن مع الالتزام بتبنى تعديل بعض المواد التي تحقق حياة كريمة لهم.
واشار المري في تصريح صحافي الى ان ما تضمنه ميثاق المعاقين من مواد وبنود ليست مستحقة فقط بل مطالب اساسية تستلزم تنفيذها فورا مؤكدا ضرورة تفعيل وتعديل مواد القانون الخاصة بإعطاء مزيد من الامتيازات للمرأة الكويتية المعاقة أو من ترعى معاقاً لجهة السكن أو التقاعد وغيرها من الامتيازات مع ضرورة صرف الأثر الرجعي دون تأخير في جميع القضايا الصادرة ضد الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة.
وشدد المري على سرعة تنفيذ كل المطالبات التي وردت في الميثاق لرفع المعاناة عن أبناء هذه الشريحة خاصة فيما يتعلق بضرورة الزام التربية بالدمج التعليمي للاعاقات القابلة للدمج دون تأخير وإلزام الحكومة والقطاع الخاص التربوي بقبول الطلبة من ذوي الاعاقة دون رفض الحالات الصعبة.
ورأى ان إنشاء مستشفى خاص لذوي الاعاقة وأقسام خاصة لهم في المراكز الطبية والمستشفيات الحكومية ضرورة ملحة مع توزيع لجان تشخيص الاعاقات بالمستشفيات و توفير وصرف الاجهزة الطبية المعينة للمعاقين وتوفير قطع الغيار وصيانتها مع اهمية توفير العلاج الطبيعي للاعاقات الحركية وإنشاء المراكز التأهيلية لجميع الاعاقات كما جاء بالقانون 8 لسنة 2010 والعلاج بالخارج ان لزم الامر. واكد المري السعي والعمل على سرعة اقرار المقترحات أو التعديلات المقدمة الى لجنة ذوي الاحتياجات الخاصة والتي مازالت طَي الأدراج حال ان وفق مع اضافة مادة الى القانون 8 لسنة 2010 بما يسمح بتمكين ذوي الاعاقة بالوصول الى المجلس البلدي عن طريق الكوته فضلا عن ضرورة الاعتراف بشهادات المدارس الخاصة وإخضاعها لمعايير علمية وتربوية وإغلاق المخالف منها.

المصدر : جريدة الوسط