فهد الصانع: «فنية البلدي» تبحث زيادة نسب البناء لذوي الإعاقة

تبحث اللجنة الفنية في المجلس البلدي باجتماعها الاول يوم الثلاثاء المقبل برئاسة فهد الصانع مشروع تطوير وتحديث منطقة الشويخ والري الخدمية الحرفية التجارية 2012، بالاضافة الى النظر في مقترح ايقاف تخصيص مجارير الصرف الصحي المعالجة في البحر.
وقال رئيس اللجنة الفنية في المجلس البلدي فهد الصانع انه سيتم مناقشة طلب اعادة تنظيم وفرز قسائم تجارية (1062 الى 1104 = 1108) بمدينة صباح الاحمد البحرية بالقطعة (A3/37500)، وبحث مقترح وطلب وزارة الداخلية بشأن انشاء مواقف خاصة بسيارات الاجرة عند المجمعات التجارية والشوارع الرئيسية.
وزاد الصانع انه من ضمن الموضوعات التي ستتم ستبحثها اللجنة ايضا مقترح زيادة نسب البناء في السكن الخاص وكذلك زيادة نسبة البناء لذوي الاعاقة، ومقترح الغاء البند رقم 1، 2 من جدول (7) بشأن الاشتراطات والمواصفات الخاصة بأبنية الشريط الساحلي، بالاضافة الى مناقشة مقترح بشأن انشاء عوازل صوتية وحاجبة للرؤية على الجسور القريبة من المناطق السكنية.
واشار الصانع الى ان فنية البلدي ستبحث مقترح الموافقة على تسمية الصالات المخصصة كملاعب في الحدائق العامة بناء على قرار المجلس البلدي، كما ستنظر «الفنية» في الشكوى المقدمة من سكان بيان قطعة رقم (1) الشارع الثاني واخيرا الغاء بند رقم 1 من قرار المجلس البلدي (م ب/ل ف/2013/192).
وبين انه سيتم عرض تنويهات وزير الدولة لشؤون الاسكان وزير الدولة لشؤون البلدية بشأن محضري 11و 12 للجنة المكلفة وتحتوي على طلبات وزارة الاسكان تخصيص موقع لاقامة مشروع الاوليفينات الثالث شمال المصفاة الرابعة بمنطقة الزور، بالاضافة الى النظر في توفير مساحات تخزينية بمناطق مختلفة بناء على طلب مجلس الوزراء، كما يبحث المجلس تعديل حدود مدينة صباح الاحمد السكنية، وكذلك طلب وزارة الصحة العامة تخصيص موقع مستشفى عام مساحة (200000م) على ان يشمل جميع التخصصات الطبية واحدث الاجهزة الطبية الموجودة على الساحة العالمية.
واضاف ان اللجنة ستنظر كذلك في طلب وزارة الاشغال العامة الموافقة على اعمال الاتفاقية رقم (1هـ/ط/198) دراسة وتصميم والاشراف على تنفيذ الطرق الرابطة بين مدينة الخيران السكنية ومدينة صباح الاحمد السكنية، واخيرا ستبحث طلب شركة الصالحية بتعديل شكل وحدود وتصميم مشروع العاصمة بالقطعة (3) بمنطقة المرقاب داخل المدينة لحل مشكلة التداخل بين ارض الشركة وارض الدولة لتمكين الدولة من ادارة املاكها او استردادها في حال فسخ العقود بين الشركة ووزارة المالية (ادارة املاك الدولة) وما يتطلبه ذلك من الغاء لقرار لمجلس البلدي رقم (م.ب/ل ع 2012/13/222/6) المتخذ بتاريخ 25 يونيه 2012.