حذر النائب السابق ومرشح الدائرة الخامسة الصيفي مبارك الصيفي وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند الصبيح من العواقب السياسية من وراء التعسف الذي يواجه ذوي الاحتياجات الخاصة في هيئة ذوي الاعاقة التي لا تزال حتى يومنا هذا لا تطبق القانون رقم 8 لسنة 2010.
وقال الصيفي في بيان صحافي ان تكليف وزيرة الشؤون لادارة الهيئة ورئاستها امر غير قانوني لافتا الى انه بحسب القانون فإن الهيئة يرأسها رئيس الوزراء مستغربا محاولات تقليص او الغاء المميزات المالية من شريحة الاعاقة العقلية.
ورفض الصيفي ايضا محاولات الهيئة تعطيل تنفيذ القانون وعدم تطبيقه بالشكل الذي يليق بمكانة هذه الفئة من المجتمع التي تحتاج دائما الى مزيد من الاهتمام والرعاية مؤكدا ان اي محاولة للانتقاص من حقوق هذه الفئة سيواجه بتصعيد الموقف سياسيا واعلاميا.
واكد ان هناك ملاحظات كبيرة على دور هذه الهيئة التي لا تزال غير قادرة على خدمة هذه الفئة كما هو مطلوب منها خصوصا ان الهيئة وجدت من اجل توفير الرعاية الكريمة لكل افراد ذوي الاحتياجات الخاصة وفقا لما نص عليه القانون. ودعا الصيفي الى تحقيق كل مطالب ذوي الاحتياجات الخاصة التي طالبوا بها منها تشغيل جميع اللجان الطبية والخدمات وتوزيعها على المستشفيات مع الابقاء على لجان النظام في الهيئة.