تأسست في 20 اكتوبر 2009
نظمت الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة صباح امس الأول اجتماعا مع عدد كبير من مسؤولي جمعيات النفع العام ذات العلاقة بذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك لطرح جميع الملاحظات والاستفسارات من قبل ممثلي النفع العام وتقديم ردود شافية ووافية من قبل مسؤولي الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة بحضور المدير العام للهيئة د.شفيقة العوضي ونائبي المدير العام ماجد الصالح ود.نادية ابل.
وأكدت د. شفيقة العوضي أنه تم الاستماع إلى كافة الملاحظات والاستفسارات والتخوفات لدى ممثلي الجمعيات المعنية بشؤون ذوي الإعاقة والرد عليها بشرح واف وموضوعي وواقعي حاز رضا كافة الحضور.
وأضافت العوضي في هذا الصدد بأن إعادة التقييم ليست بالضرورة أن تؤثر سلبا على ذوي الاعاقة بل أنها قد تكون سببا في إعادة حقوق لهم وزيادة مخصصاتهم المالية والمحافظة على حقوقهم، مؤكدة ان اعادة التقييم لن تكون لها سلبيات على ذوي الاعاقة الحقيقيين والذين يقدمون كافة المستندات التي تثبت حقهم في الحصول على ما كفله لهم القانون والقرارات التنظيمية والضوابط الخاصة برعاية ذوي الاعاقة.
واشارت إلى أنه تم الانتهاء من مراجعة أكثر من 18 الف ملف من أصل اكثر من 50 الف ملف لذوي الاعاقة في الهيئة، لافتة الى انه ووفقا للقانون فإن اعادة التقييم تتم كل ثلاث سنوات وان من لم يمر على اعادة تقييم ملفه هذه الفترة سيمنح الشهادة وسيتم تحديد موعد آخر لتقييم ملفه واستكمال المستندات اللازمة، مضيفة اننا في مرحلة انتقالية وادارة جديدة قد تحدث معها بعض التأخير في انجاز بعض المعاملات نتيجة تغيير بعض اللجان وتغيير ايضا بعض المعايير العالمية بشأن ذوي الاعاقة، متوقعة الانتهاء من اي ازدحامات او معاملات متكدسة من فترات سابقة خلال اقل من شهر.
وذكرت ان من اهم ما تم طرحه خلال اللقاء قضية المرأة التي ترعى معاقا وتحصل على تخفيف دوام، وكذلك الرجل الذي يرعى معاقا ويحصل على التخفيف وفي نفس الوقت يعانون من تأخر ترقياتهم في مقار عملهم مشيرة الى اننا اكدنا لهم ان هذه الامور سوف تدرس دراسة متانية لوضع الحلول المناسبة لها، مشيرة الى انه تم كذلك طرح موضوعات اخرى ومنها الاطراف الصناعية والاشخاص المكفوفين وسيتم ايضا تشكيل لجنة لدراستها.
وأعلن رئيس الجمعية الكويتية لذوي الاحتياجات الخاصة عايد الشمري، في تصريح لـ«الراي» إن، «أهم المطالب التي سيعلن عنها في الاعتصام هي ايقاف إعادة التقييم لكل الاعاقات وتشغيل جميع اللجان الطبية والخدمات وتوزيعها على المستشفيات مع الابقاء على لجان النظام في الهيئة العامة للاعاقة وتشكيل لجان من الهيئة ومؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة لوضع خارطة طريق للاصلاح.
ومن جهته، بين الشمري، أن «المطالب تشمل عدم إعادة التشخيص إلا بعد الاتفاق على معايير التصنيف مع جميع الأطراف المعنية وجمعيات النفع العام ذات الصلة مع إلغاء تكليف وزير الشؤون الاجتماعية والعمل وإعادة رئاسة المجلس الأعلى للهيئة العامة لشؤون الاعاقة إلى النائب الأول لسمو رئيس مجلس الوزراء حسب ما جاء بنص المادة 48 من القانون 2010/8 دون إنابة أحد أعضاء المجلس للهيئة».
وأكد الشمري، أن «المعتصمين سيطالبون بعدم إلغاء المميزات المالية من الاعاقة العقلية لكل تصنيفاتها وشدتها وإعطاء المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي ولديها ابن معاق حق السكن والاعفاء من الرسوم الحكومية ومتابعة الوزارات التي تخفض من تقارير الكفاءة لذوي الإعاقة ومن يرعاهم عند أخذ ساعات تخفيف عمل مع انجاز الاجازات الطبية لذوي الاعاقة ومن يرعاهم بسهولة داخل وخارج الكويت».
من جانبه، رحب نائب المدير العام ماجد الصالح باللقاء مع ممثلي جمعيات النفع العام المعنية بشؤون ذوي الاعاقة، معرباً عن سعادته باللقاء الذي تم خلالها وضع الكثير من النقاط على الحروف وتحديد الكثير من المتطلبات التي اوضحنا تفاصيلها للحضور.
وكشف عن تشكيل لجان لوضع معايير دقيقة لرسوم المدارس الخاصة بذوي الاعاقة، مشيرا الى ان الهيئة رحبت بالتعاون مع ممثلي النفع العام،لافتا الى ان مجلس ادارة الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة يضم اربعة من ممثلي النفع العام واثنين يتم استدعاؤهما من المهتمين بشؤون ذوي الاعاقة،مؤكدا اننا نعمل بروح الفريق الواحد من اجل تحقيق افضل الخدمات لهذه الفئة.
ومن جانبه، رحب نائب المدير العام لشؤون الخدمات التعليمية والتأهيلية ماجد الصالح باللقاء مع ممثلي جمعيات النفع العام المعنية بشؤون ذوي الاعاقة، معربا عن سعادته لما نتج عنه من وضع الكثير من النقاط على الحروف وتحديد الكثير من المتطلبات التي اوضحنا تفاصيلها للحضور.
كما كشف عن تشكيل لجان لوضع معايير دقيقة لرسوم المدارس الخاصة بذوي الاعاقة، مشيرا الى ان الهيئة رحبت بالتعاون مع ممثلي النفع العام، مشيرا الى ان مجلس ادارة الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة يضم اربعة من ممثلي النفع العام واثنين يتم استدعاؤهما من المهتمين بشؤون ذوي الاعاقة.
