أكدت رئيس مجلس إدارة جمعية ملتقى الكويت الخيري الدكتورة فاطمة الدويسان أن هدف الملتقى الرئيسي تطوير مهارات الأفراد المتطوعين في المؤسسات المختلفة من خيرية وتطوعية وانسانية داخل وخارج الكويت والجمعية بكل أعضائها تسعى للإرتقاء بالمجتمع بشكل هادف ومحدد وواضح للجميع.
وقالت الدويسان في كلمة افتتحت بها فعاليات ندوة بعنوان علاقة المؤسسات الانسانية بالمجتمع والتي نظمها مركز الكويت لتطوير العمل الانساني التابع للجمعية أن هذه الندوة تسلط الضوء على ثلاث قضايا مهمة للمجتمع تكمن في علاقة العمل الانساني بالجانب الفكري والثقافي والاجتماعي وحتى الاقتصادي ومستوى العلاقة بينهم.
وأشارت الدويسان ان العمل الانساني لا بد وان يتطور ويجب أن يكون له خطا مميزا على المستوى الفكري والثقافي بمعنى هل الفكر والثقافة في المجتمع تدعم العمل الانساني وهل ترتقي به أم تسير عكس التيار مما يكون الأمر مكلفا أكثر من المتوقع أما على المستوى الاقتصادي متوافرا وبكل مستمر ومستوى طيب بين المؤسسات المدنية والأهلية والحكومة معا .وعلى المستوى الاجتماعي نتساءل هل العمل الانساني مدعوما اجتماعيا وله حظ كبير ويحقق الأهداف المرجوة وفي المستوى المطلوب أم هناك معوقات وماهي.
واختتمت الدويسان كلمتها يسعى مركز التطوير المنبثق من جمعية ملتقى الكويت الخيري للتعرف على نوعية ومستوى العلاقة ان وجدت هل هي علاقة طردية أم عكسية وفي أي اتجاه تسير.
التدريب الإنساني
بعد ذلك افتتح أمين عام مركز الكويت لتطوير العمل الانساني بالجمعية جمال النامي فعاليات الندوة مؤكدا أن هذا هو البرنامج الثاني من برامج مركز الكويت للتدريب الانساني وهو أحد مشاريع جمعية ملتقى الكويت الخيري والذي تم إنشاؤه بغرض تعزيز مهارة العاملين في القطاع التطوعي والإنساني وتعزيز البناء المؤسسي لهذا القطاع الحيوي وكان اللقاء الاول عبارة عن ورشة عمل حول تحسين الاداء الميداني اما هذا اللقاء فيتناول علاقة مؤسسات القطاع بالمجتمع وذلك على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والثقافي.
وقال النامي أن الكويت أميرا حكومة وشعبا أصبحوا علامة بارزة عالميا في العمل الانساني واصبح لزاما علينا المساهمة الثقافية في إثراء وتطوير العمل الانساني وهذا ما اهتمت فيه جمعية ملتقى الكويت الخيري.
مجهود حركي
وبدأت الندوة بورقة بعنوان دور المؤسسات الإنسانية على المجتمع في المجال الثقافي والفكري حاضر فيها د. سامي محمد العدواني أكد خلالها ان العمل الانساني هو المجهود الحركي أو الذهني الذي يبذله الانسان من أجل تحصيل وانتاج ما يؤدي الى اشباع حاجات ملحة لدى المستفيدين ترتكز على ثلاث عناصر المنع والدفع والرفع.
وأكد العدواني أن الدور الانساني يتضح في الكويت من خلال 29 % منح اللجنة الدائمة بوزارة المالية الكويتية توجهت للتعليم منذ عام 1991 حتى 2015 وهذا مؤشر المنحى الانساني ودور العلم فيه وهدفه الحماية والوقاية للشباب مبينا ان العالم أنفق على الاستجابة والاغاثة عام 2014 ماقيمته 24 مليار دولار ونصف منها قرابة 6 مليار دولار تبرعات شعبية وفي نفس العام بلغت احتياجات الامم المتحدة قرابة 20 مليار دولار بلغ العجز منها 7 مليار دولار أما في مجال الاعمار والتنمية لو تم انفاق 1 % من تجارة الأسلحة في العالم لأمكن سد عجوزات الأمم المتحدة في العمل الانساني.
مؤسسات إنسانية
بدوره قدم استاذ القانون الدولي العام والجنائي وحقوق الانسان في جامعة الكويت د.خالد عبدالله الياقوت ورقة عمل بعنوان دور المؤسسات الانسانية على المجتمع في المجال الاجتماعي بين خلالها الدور الفاعل الذي تقوم به المؤسسات الانسانية بالمجتمع الكويتي بأن هذه المؤسسات قامت بدور فعال وعظيم في خدمة المجتمع بوقت الرخاء والأزمات الطاحنة كالكوارث الطبيعية والحروب الأهلية والدولية.
وقال الياقوت بأن هناك العديد من المؤسسات الانسانية داخلية كالهلال الأحمر الكويتي وبيت الزكاة وجمعيات حقوق الانسان المختلفة كالجمعية الكويتية لحقوق الانسان،وجمعية حقوق الانسان الكويتية،والجمعية الكويتية لمتلازمة الداون، وجمعية المكفوفين الكويتية، ونادي الصم والبكم،والعديد من المؤسسات الانسانية الداخلية الاخرى.
وبين الياقوت بأن هناك مؤسسات انسانية دولية حكومية تقوم بأدوار فعالة بالمجتمع الكويتي والعربي والدولي،من شأنها نصرة القضايا الانسانية بشتى بقاع العالم،وتقوم الحكومة الكويتية بدور فعال في مساندة مثل هذه المؤسسات داخل المجتمع الكويتي،لتقليص حجم المآسي الانسانية الداخلية والقطرية والدولية وهناك العديد من المؤسسات الانسانية تعمل تحت مظلة المنظمات الدولية كمجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة الأغذية والزراعة (الفاو) ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) وغيرها من المؤسسات والمنظمات الدولية القائمة بالأعمال الانسانية.
وأشار الياقوت بأن هناك أيضا العديد من المؤسسات الانسانية الأهلية غير الحكومية،واللجنة الدولية للصليب الأحمر،ومنظمة العفو الدولية،ومنظمة مراقبة حقوق الانسان، وأطباء بلا حدود ومراسلون بلا حدود،ومحامون بلا حدود.
وفسر الياقوت نطاق عمل جل هذه المؤسسات ببيانه أن بعضها يعمل لخدمة القضايا الانسانية في مختلف الدول والمجالات،والبعض الأخر يعمل لخدمة قضايا إنسانية لفئة بعينها كفئة الاطباء أو المحامون أو المراسلون إلى غير ذلك من المؤسسات الانسانية المهنية.
وأوضح الياقوت الأساس التاريخي للعمل الانساني في المجال الاجتماعي،ببيانه لأساس العمل الانساني قبل الاسلام،وتطوره العظيم بعد ظهور الاسلام،الذي قام به الرسول وصحابته الكرام.
وذكر الياقوت وصايا أبو بكر الصديق لأسامة بن زيد بشأن العمل الانساني في الاسلام،ومدى تأثيره على الدور المجتمعي للاسلام بشتى بقاع الأرض،فضلا عن تأثيره على الدور الانساني على المجتمع في العصر الحديث.
وأكمل الياقوت محاضرته ببيان الأساس القانوني للعمل الانساني في المجال المجتمعي ببيانه اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 المؤسسة على العمل الانساني،وبروتوكولاتها الإضافية لعام 1977،وكذلك النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
مؤسسات خيرية
من جانبه قدم المستشار عبدالله مبارك المطوع ورقة بعنوان دور المؤسسات الانسانية على المجتمع في المجال الاقتصادي بقوله تتنوع المسميات للمؤسسات الإنسانية فمرة تطلق عليها مؤسسات تطوعية ومرة يطلق عليها مؤسسات خيرية ومرة مؤسسات مجتمع مدني ومرة مؤسسات أهلية وكلها تصب في خانة المؤسسات المجتمعية التي لا تهدف إلى الربح وتسعى إلى تقديم خدمة إلى المجتمع لسائر أطيافه ومجالاته ومن هذا المجال وهي الخدمة المجتمعية تأتي هذه الورقة لتركز على جانب من جوانب خدمة المجتمع وهو الجانب الاقتصادي . لكن الغريب أننا نتحدث عن الدور الاقتصادي لمؤسسات لا تسعى إلى الربح وإنما المال بالنسبة لها أداة تستخدمه لتحقيق خدمة أكبر وأوسع لهذا تجد أن هناك تناقضاً واضحاً بين مجال عمل الجهة وأساس الاقتصاد الذي هو المال . من أجل هذا تأتي هذه الورقة لتضع الإجابة على السؤال التالي كيف يكون هناك دور بين الجانب الاقتصادي والمالي ومؤسسة لا تهدف إلى الربح؟
وأوضح المطوع أن المؤسسات الانسانية تريد تعظيم مواردها المالية وذلك بغرض زيادة مساحة خدماتها . إذن ستسعى إلى الحصول على المال من خلال تطبيق أدواة التسويق المعروفة للحصول على الأموال اللازمة ومن ثم تعطيها لمستحقيها ليقوموا بدورهم في عملية إعادة ضخها في السوق مما يزيد في حركة البيع والشراء وكأنما هي أداة من أدوات تحريك السوق ودفع عجلة الاقتصاد بشكل مباشر على سبيل المثال ممكن أن تنظر من خلال هذه النظرة السريعة من خلال المشروعات الموسمية وكمية المال الذي تم ضخه في الاسواق مشروع حقيبة الطالب ومشروع ولائم الافطار ومشروع الاضاحي ومشروع سبيل وسقيا الماء والمساجد والمصليات ومواد الإغاثة وأجهزة ومعدات للمعاقين والقائمة تطول.
وأشار المطوع الى أن الاستثمارات الضخمة التي تديرها المؤسسات الانسانية وذلك على مستوى الودائع وحسابات التوفير والعقارات والأوقاف والمحافظ وكلها قنوات مالية تضخها المؤسسات الانسانية في سوق الاستثمار وكذلك حركة التحويلات المالية الخارجية التي تقوم من خلالها المؤسسات الانسانية بتمويل المشروعات ذات الطابع التنموي في شتى بقاع العالم وما تسطره التقارير الدولية عن ضخامة هذه الأموال ودورها في بناء المجتمعات الخارجية والتغيرات التي ممكن أن تحدثها على المستوى المالي والتجاري والاجتماعي وتحديد بعض رسوم الخدمات التي تفرضها تلك المؤسسات على بعض الخدمات والتي يمكن اعتبارها إرادات لتلك الجمعيات والتي يعاد تقديمها للمجتمع عن طريق المستفيدين من خدمات هذه المؤسسات اضافة الى الدور التوعوي الذي تقوم به هذه المؤسسات في جانب نشر الوعي الاقتصادي والتجاري من حيث أهمية وعي المواطن بأهمية وضرورة التوفير والاستثمار الأمر الذي ينعكس على نسبة التوفير في المؤسسات المصرفية مما يعطيها مساحة أكبر في فتح خطوط ائتمان أما على صعيد الاستثمار فعلى مستوى المؤسسات يزيد من المال المخصص اللاستثمار وسهولة الحصول على تلك المخصصات نظراً للوفرة المالية المتوفرة . أما على مستوى الأفراد فيزيد من نسب حصول الأرباح يخلق حالة من الشعور للأمان الاقتصادي.
وشدد المطوع على ضرورة طرح مشاريع إعادة تأهيل المحتاجين ( التأهيل الانتاجي ) وهي تلك المشروعات التي تهدف إلى تحويل المستهلك إلى منتج مما يعني زيادة في عدد الطاقات المنتجة والمحركة في المجتمع مما يزيد في قوة العمل المحركة للمجتمع ليخلق فرصاً للعمل وتنخرط بذلك أعداد أكبر من العاملين، الذين يحصلون على عوائد مالية في نهاية الشهور (مرتبات) ليقوموا بدورهم بإعادة ضخها في حركة التجارة والسوق وإمكانية أن تخلق فرص عمل للعاملين في القطاع مما يعني زيادة في عدد القوى العاملة وتقليص في نسب البطالة وبروز تخصصات في الخدمات المجتمعية مما يحتم تميزاً في تقديم الخدمة يفرضه واقع تفرغ هؤلاء العاملين لتقديم الخدمات المجتمعية.
واختتمت الندوة بإعلان رئيس مركز الكويت لتطوير العمل الانساني د .نوري بشير أن المجتمعون طالبوا بتأسيس ثلاثة فرق تطوعية يترأسها المحاضرين الثلاثة كل في مجاله ففي نطاق العمل بمركز الكويت لتطوير العمل الانساني بحيث يترأس فريق تطوير العمل القانوني الانساني الدكتور خالد الياقوت ويترأس فريق تطوير العمل الثقافي الفكري الانساني الدكتور سامي العدواني ويترأس عبدالله المطوع فريق العمل الاقتصادي الانساني.
وأكد بشير أن المشاركين في الندوة شددوا على الحاجة لتكثيف الطرح الثقافي والفكري لاثراء العمل الانساني الذي يعتبر المنطلق لبداية مشاريعه والتأكيد على أهمية البناء المؤسسي وبروز اهمية التخصص في مجال العمل الانساني وأهمية دور المؤسسات الانسانية في التعامل مع مشكلات المجتمع مثل التطرف والتنمية والديمقراطية مع التأكيد على دور المؤسسات الانسانية في بناء بيئة مجتمعية صحية تتحرك في سبيل تحقيق رفاهية الفرد والتاكيد على الدور المجتمعي في مجال التكافل والتراحم بين افراد المجتمع وتعظيم الدور الاجتماعي للمؤسسات الانسانية بالتركيز على الاحداث الجارية حول العالم مع اهمية وضرورة العمل الاجتماعي ودور الاستراتيجي والبحث في سبل الاستفادة من خدمات المؤسسات الدولية بالنسبة للمؤسسات الكويتية مع التاكيد على اهمية ايجاد اصول للمؤسسات الانسانية والاستثمار في الانسان.
