شاب معاق حركيا يطلق مشروع أول تاكسي لذوي الاحتياجات الخاصة في لبنان

يعاني ذوي الاحتياجات الخاصة في لبنان من صعوبات كبيرة تواجههم في حياتهم اليومية، نظرًا لعدم توافر البيئة المناسبة، التي تتيح لهم ممارسة حياتهم بشكل طبيعي.

وتغيب عن وسائل النقل العامة في لبنان التجهيزات اللازمة لنقل الاشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، كما تغيب عن عدد كبير من الأماكن والمنشآت العامة والخاصة الممرات، التي تسهل وصول المقعدين.

وعلى الرغم من أن البرلمان اللبناني، أقر قانون ذوي الاحتياجات الخاصة عام 2000، والذي يفرض على وزارة النقل توفير وسائل نقل مؤهلة ومعدة لاستعمال ذوي الاحتياجات إلا أن القانون لم يتم تنفيذه بشكل تام ما فاقم من معاناتهم.

ومن هذا المنطلق قرر الشاب اللبناني “شربل دغفل”، الذي فقد قدرته على السير في حادث مروري قبل 17 عامًا، أن يدشن خدمة تاكسي خاص للمقعدين وذوي الاحتياجات الخاصة لتسهيل تنقلهم ووصولهم الى اي مكان بكل سهولة.

وعن هذه الخدمة قال “دغفل”، في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية، إنه عانى طيلة السنوات الماضية من صعوبة حقيقية في التنقل، بسبب غياب التجهيزات في وسائل النقل العامة والخاصة.

وأشار إلى أنه اضطر من أجل تسهيل تنقله إلى استيراد سيارة مجهزة للمقعدين وذوي الاحتياجات الخاصة من خارج لبنان إلا أن ارتفاع ثمن مثل هذه السيارة وصعوبة اقتنائها من الخارج يشكل عائقًا أمام تلك الفئة، وهو ما دفعه لأن يبادر بمشروع التاكسي الخاص لذوي الاحتياجات الخاصة في تجربة هي الأولى من نوعها في لبنان.

وأضاف “دغفل”، أن الفكرة لاقت استحسانًا كبيرًا وترحيبًا، وسهلت انتقال عدد كبير من ذوي الاحتياجات الخاصة إلى مقاصدهم، لافتًا إلى أن أبرز المزايا، التي تتتمع بها السيارات المجهزة، هو وجود المصعد الخاص للكراسي المتحركة ما يساعد المقعدين على التمتع باستقلالية في التنقل، وعدم الحاجة إلى مساعدة كما في السيارات العادية.

وأكد أن عدم الاهتمام اللازم بحقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في لبنان، يضطرهم إلى اتخاذ مبادرات فردية للحصول على حقوقهم أسوة بسواهم من المواطنين، داعيًا إلى اهتمام ورعاية أكبر وتوفير متطلباتهم الأساسية، حسب القوانين المعمول بها دوليًا.

من جهتها، أكدت رئيسة اتحاد المقعدين اللبنانيين، “سيلفانا اللقيس”، أن مبادرة “دغفل” بتوفير سيارة أجرة لنقل ذوي الاحتياجات الخاصة خطوة نموذجية مهمة من شأنها مساعدة هذه الفئة، والتسهيل عليهم في الانتقال من مكان إلى آخر بسهولة ودون عناء، مشددة على ضرورة تشجيع مثل هذه المبادرات.

وأشارت “اللقيس”، إلى أن ذوي الاحتياجات الخاصة يواجهون تحديين أساسيين، يعيقان ممارستهم حياتهم الطبيعية هما البيئة الخارجية غير المؤهلة والنقل غير المؤهل، داعية إلى ضرورة وجود سياسة وطنية في لبنان توفر البيئة الملائمة لهم، خاصة أن هناك قانونًا، أقر في سنة 2000 حدد حقوق هذه الفئة.

وأكدت أن هذه الفئة جزء من المجتمع، ويجب إعطاءها حقوقها كاملة، معتبرة أن ذوي الاحتياجات الخاصة أشخاص، يمكن أن يكونوا منتجين أسوة بالآخرين متى توافرت لهم البيئة والظروف الملائمة.

وتغيب الإحصاءات الدقيقة حول أعداد ذوي الاحتياجات الخاصة في لبنان، كما تتباين الأرقام الصادرة عن المنظمات الدولية، حيث تقدر التقارير الصادرة عن البنك الدولي، أن نسبة الأشخاص ذوي الإعاقة في لبنان تصل إلى 15% من السكان، فيما تعتمد الجمعيات المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بنسبة 10%، لتنخفض في الإحصاءات الرسمية إلى حدود 1.5%، نظرًا لاعتمادها التعريف القديم للشخص ذوي الاحتياجات الخاصة.