ذعار: السلطتان مطالبتان بالارتقاء بمستوى خدمات المعاقين

لم تقف الاعاقة يوما حائلا دون ممارسة ذوي الاحتياجات الخاصة الكويتيين حقهم في الترشح والانتخاب لمجلس الامة الكويتي (2016) للمساهمة جنبا الى جنب مع اقرانهم الأصحاء في اداء دور فاعل للنهوض بالتنمية في البلاد.
ولم تمنع فلاح عواد ذعار اعاقته الجسدية من التقدم بأوراق ترشحه لانتخابات مجلس الامة المقرر اجراؤها في 26 نوفمبر الحالي ليؤكد بذلك ان الاعاقة لم تكن حائلا دون ممارسة حقوقه المدنية والسياسية التي كفلها الدستور والقانون.
وفي أجواء الحدث الديموقراطي الذي يعيشه الكويتيون تقدم فلاح وهو يسير على عكازيه الى إدارة شؤون الانتخابات التابعة لوزارة الداخلية للترشح للانتخابات البرلمانية حرصا منه على تلبية نداء الوطن وتأدية دور فاعل في المجتمع اضافة الى دعم مطالب أبناء هذه الفئة تحت قبة عبدالله السالم.
هذا الطموح الكبير استحق أن يذكر ليس من باب الدعم إنما لقدرة ذوي الاحتياجات الخاصة على شق الطريق للتعبير عن قضيتهم وصنع مستقبل أفضل للكويت وشعبها على الرغم من الاعاقة.
و اكد المرشح فلاح ان الهدف من ترشحه لانتخابات مجلس الامة هو ايصال رسالة بان المعاقين قادرون على العطاء والمشاركة في الحياة السياسة والتنمية الاجتماعية لاسيما بعد ان مثلوا الكويت احسن تمثيل في مختلف المحافل الدولية.
وقال ان «الكثيرين من ذوي الاحتياجات الخاصة اظهروا قدرات غير عادية تغلبوا فيها على الاعاقة كما وصلوا الى اعلى المناصب فمنهم الطبيب والمهندس والدكتور والموظف المثالي والمحامي».
واضاف انه سيكرس نفسه في حال تمكن من النجاح بالانتخابات لبذل المزيد من الجهود لدعم فئة ذوي الاحتياجات الخاصة التي « هي في امس الحاجة الى تكاتف الجميع من اجل تحفيزها على الابداع وإبراز انشطتها في المجتمع».
وذكر ان برنامجه الانتخابي يتضمن مطالبات للحكومة والبرلمان للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة الى فئة ذوي الاعاقات المختلفة وتوفير كل سبل الدعم لهم وضمان تنفيذ قانون حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة لسنة 2010 بالكامل الذي يعد اكبر منحة في تاريخ الكويت ضمنه سمو الامير الشيخ صباح الأحمد لهذه الفئة.
وقال ان «من ضمن مطالبه الاخرى السعى لتحقيق مطالب ذوي الاحتياجات الخاصة من ام كويتية وأب غير كويتي بالاضافة الى ذوي الاحتياجات الخاصة من فئة غير محددي الجنسية».
وأضاف ان هذه الفئات تحتاج الى عمل مشترك من جميع المؤسسات والقطاعات بالمجتمع لابراز دورها على اكمل وجه داعيا مختلف الجهات الحكومية والخاصة الى دعم هذه الفئة ومد يد العون لها لتأكيد اهتمام المجتمع بها.
وكان عدد من ذوي الاحتياجات الخاصة في الكويت قد برزوا في مجالات الأدب والفن والرياضة بينهم الشاعر فهد العسكر الذي أصيب بالعمى والاديب عبدالرزاق البصير والفنانة عائشة المرطة والفنان التشكيلي العالمي ناجي الحاي.
وفي مجال الرياضة الكويتية حققوا انجازات رائعة في بطولات المعاقين بينهم عادلة الرومي وفؤاد الكوت وطارق القلاف الذي حقق العديد من البطولات في سلاح المبارزة ومنها احراز كأس العالم في المبارزة التي جرت في أبريل 1999 في (افييدو) بأسبانيا اضافة الى احرازه ذهبية (الايبيه) في مسابقة (الكراسي المتحركة – رجال) التي أقيمت اخيرا ضمن بطولة كأس أميركا الشمالية للمبارزة في مدينة (ديترويت) بولاية ميتشغن الاميركية.
كما حقق لاعب منتخب الكويت لألعاب القوى للمعاقين احمد نقا المطيري في العاشر من سبتمبر الماضي انجازا متميزا بحصوله على ميدالية ذهبية في منافسات دورة الألعاب البارلمبية التي استضافتها مدينة ريودي جانيرو البرازيلية وتحقيقه رقما اولمبيا جديدا فيها.
ومنح سمو أمير البلاد اللاعب نقا وسام الكويت (ذو الرصيعة من الدرجة الأولى) تقديرا لجهوده المميزة في الميدان الرياضي كما منحه سمو الامير مبلغ 50 ألف دينار وأرضا سكنية.
وعلى الرغم من أهمية هذا الملف فانه لم يأخذ حيزا كبيرا من البرامج الانتخابية لمرشحي مجلس الأمة والتي كان نصيب الأسد منها لبرامج الاصلاح الاقتصادي والسياسي.
وتولي دولة الكويت اهتماما خاصا بهذه الفئة وتسعى دائما لحفظ حقوقهم من خلال اقرار القانون رقم (8) لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (8 / 2010 ) الذي يضمن حفظ حقوقهم المدنية والسياسة وتوفير جميع الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية لهم اضافة الى تأهيلهم وتمكينهم من الاندماج في المجتمع في العديد من المجالات. كما اصدرت الكويت وثيقة مشروع «رؤية الكويت 2035 حول الأشخاص ذوي الإعاقة» تتعلق بتحقيق المدن الشمولية للأشخاص ذوي الإعاقة والتي استعرضته على هامش أعمال مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة خلال تنظيم فعالية بمقر منظمة الامم المتحدة في نيويورك. وقال كاتب وثيقة المشروع لدى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومدير التنسيق لمشاريع التنمية الخاصة بالهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة في الكويت الدكتور علي السنعوسي إن رؤية الكويت بحلول عام 2035 تنطوي على ثلاث مخرجات أساسية أهمها الدمج الشامل لذوي الإعاقة ومشروع لرفع قدرات المؤسسات التي تعمل مع الهيئة لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة كمؤسسات النقل والبلدية والتصميم العام للمباني والجزء الأخير من المشروع يتعلق بالتشخيص الدقيق المستقبلي لمستقبل أفضل للأشخاص ذوي الإعاقة.

المصدر : جريدة النهار