1 تعليق
1540 المشاهدات

د. العوضى : اعادة تقييم ملفات لشخص ذوى الاعاقة كل ثلاث سنوات



نفت مدير عام الهيئة العامة لشؤون ذوى الاعاقة الدكتورة \ شفيقة العوضى الانباء التى ترددت بشأن توجه الهيئة الى وقف المخصصات المالية لذوى الاعاقة مشيرا الى ان العكس هو الصحيح حيث تسعى الهيئة العامة لشؤون ذوى الاعاقة الى تعظيم الاستفادة لذوى الاعاقة من خلال التنسيق بين الهيئة والجهات المعنية فى الدولة من خلال التدريب والتأهيل كون هذه الفئة عنصرا مهما من عناصر بناء الدولة .

واكدت د. العوضى فى تصريح صحفى فى معرض حديثها حول اعادة تقييم ملفات الاعاقة ان القانون رقم 8 لسنة 2010 ينص على حق اعادة التقييم كلما اقتضى الامر وفقا لحالة المعاق ومدى التغيير الذى يطرأ عليه مشيرة الى ان اعادة التقييم من الممكن ان تكون فى صالح ذوى الاعاقة وليس ضدهم حيث يمكن ان تتطور حالة اعاقة وصفت فى السابق انها بسيطة الى متوسطة او شديدة ومن ثم يتطلب ذلك زيادة المخصصات المالية الخاصة بها .

واوضحت العوضى ان الهيئة العامة لشؤون ذوى الاعاقة ومن منطلق حرصها على احقاق الحق واعطاء كل ذى حق حقه وتنفيذا للقانون تقوم بمراجعة ملفات ذوى الاعاقة وانتهت مؤخرا من مراجعة 10 الاف ملف مشيرة الى انه لا داعى للقلق من عملية اعادة التقييم لان الدولة دأبت على دعم ورعاية وتأهيل ذوى الاعاقة فى البلاد ولن يحدث يوما ان الجهات المعنية من الممكن ان تنتقص اى حق من حقوق هذه الفئة .

واضافت ان ما يحدث هو عملية تنظيمية الهدف منها التأكد من حق كل شخص من الاشخاص ذوى الاعاقة فى الحصول على المساعدة والتأكد من ان ذلك يتم وفقا للقانون ووفقا لتقارير الطبية مستوفاة دون اى ظلم لاى حالة وكذلك دون اى تعدى على الاموال العامة خصوصا وانه تم اكتشاف الكثير من المخالفات الصريحة فى بعض الملفات وكذلك اكتشاف حالات من ذوى الاعاقة المتوفين ولا زالت تصرف لهم مساعدات .

ومن جهة اخرى طمأنت العوضى كافة ذوى الاعاقة بأن اى مخصصات مالية تأخر صرفها من قبل الهيئة بسبب ظروف تجديد البيانات والتدقيق على الوفيات وغيرها من الاسباب الاخرى سوف يتم اعادة صرفها بأثر رجعى اولا بأول بعد انتهاء التدقيق لمجموعة ملفات مشيرة الى ان ذلك يتم بهدف تحقيق المصلحة للجميع وضمان وصول المساعدات لمستحقيها .

و جددت العوضى التأكيد على ان الهيئة العامة لشؤون ذوى الاعاقة لا تهدف من عمليات اعادة تقييم ملفات الاعاقة الا لتحقيق المصلحة العامة للجميع وان من يكون ملفه متكاملا ومستوفى كافة البيانات ويستحق المساعدة لن يظلم ابدا مطمئنة الجميع انه لا داعى للقلق خصوصا وان الهيئة تقوم بكل هذه الاجراءات وفق القانون حيث نصت المادة 65 من القانون على حق مراجعة الهيئة قيمة المخصصات المالية التى تمنح للشخص ذوى الاعاقة كل ثلاث سنوات من تاريخ تنفيذ احكام القانون فضلا عن حق مراجعة الحالة الطبية للمعاق من خلال اللجنة الفنية تبعا لتغير حالة المعاق حسب ما يتراءى لها .

 

 

المصدر : خاص الامل

التعيقات (1)

  1. يقول منى العجمي:

    لماذا هناك تفرق عندما يتم تحديد نسبه الاعاقه وتحديد تاريخ الاعاقه 2010 ولم تقوم بإنزال الأثر الرجعي من تاريخ تحديد الاعاقه فلم تعطي المكلف بالرعاية حقه ولا الخادم بأثر رجعي وأيضا موافقه زياده للمكلف بالرعاية 600 دينار من المجلس فلم تقوم بوضعها

التعليقات مغلقة.

كتـاب الأمـل

+
سمر العتيبي
2018/12/09 3779 0
راما محمد ابراهيم المعيوف
2017/12/29 4156 0
خالد العرافة
2017/07/05 4696 0