علمت أن مشاورات تجري حاليا بين بعض الجهات التي ترعى ذوي الإعاقة والناشطين في ذات المجال بعد ضغوط كبيرة من ذوي الاعاقة وأولياء أمورهم لتنظيم اعتصام كبير في ساحة التغيير أمام مجلس الوزراء خلال الأيام القليلة المقبلة.
وتأتي هذه المشاورات، وفق مصدر مطلع، بعد اتخاذ ما وصف بإجراءات غير قانونية من قبل الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة، التي أوقفت المنحة الواردة في المادة ٣٢ من قانون الاشخاص ذوي الاعاقة الناصة على منحهم أو الأسر التي ترعى معاقا مبلغ ١٠ آلاف دينار لتهيئة السكن لهم، وكذلك إيقاف الهيئة لجميع الخدمات الواردة في القانون عن المعاق، الذي يرفض قرار اللجنة الفنية والطبية الخاص بإعادة فحص حالته وتقييمه، علما بأن الهيئة أعادت تقييم جميع الحالات بعد عام ٢٠١٢، مضيفا، ومنهم من تم تقييمهم قبل أشهر وانتهت بهذا الأمر، إلى أن اعلنت انها كشفت عن أكثر من ٨٠٠ حالة من الأشخاص المتوفين ممن يتقاضون أموالا من الهيئة حسب ما صرح به مديرها السابق د. طارق الشطي في وقت سابق.
واستغرب المصدر ان تشمل إعادة التقييم الحالية جميع حالات الإعاقة الشديدة أو المتوسطة الدائمة كالاعاقات الذهنية مثل الداون والتوحد، والإعاقات الحركية، التي اثبتت اللجان الطبية أنها اعاقات دائمة لا شفاء منها، وبناء على هذا الإثبات أصدرت لهم شهادات اعاقة جديدة رغم امتلاكهم لشهاداتهم القديمة التي تثبت الأمر ذاته.
المصدر : مى السكرى \ القبس الالكترونى