تأسست في 20 اكتوبر 2009
عدد من المواطنين والمواطنات لاذوا بـ «الراي» بعد أن تقطعت بهم السبل ولم يعودوا يجدون ما يطعمون به أفواههم قائلين «نحن مجموعة من كبار السن والعجائز والأرامل والمطلقات، وبعض منا خرج من السجن بعد أن قضى عقوبة خلف القضبان جراء جرم ارتكبه، وهناك مَن يُعاني مِن عجز مرضي كامل، الكثير من هؤلاء يتلقون مساعدات شهرية من وزارة الشؤون، تلك المساعدات وعلى الرغم من أنها لا تكاد تسد الرمق إلا أنه لا يمكن الاستغناء عنها لاسيما في تدبير أساسيات ضرورية نحن في حاجة إليها».
وأضافوا «هذه المساعدات نصرفها بشكل دوري كل شهر حيث تنزل في حساباتنا البنكية، ولكن تفاجأنا قبل ما يزيد على أربعة أشهر بعدم تحويل تلك المساعدات، وحين راجعنا وحدات ومراكز الشؤون في المناطق السكنية التي نتبعها، أخبرنا أن قرار وقف مساعداتنا صادر من الوزيرة الصبيح، وذهلنا حين طلب منا جميعاً مراجعة مركز أشبيلية كونه الوحيد المخول بمراجعة المتظلم من القرار في الوقت الراهن».
وزادوا «بعضنا مضى عليه عيد وعيدان ولم يتلق فلس مساعدات من وزارة الشؤون، من دون أن نعرف الأسباب، قبل أن يأتي القرار الآخر بقصر المراجعات على مركز أشبيلية من دون النظر لكون المراجع رجلاً طاعناً في السن أو امرأة عجوزاً لا يجد من يُراجع عنه فيضطر للمراجعة بنفسه متحملاً عناء الزحام والربكة في مركز واحد لا يستوعب عددنا الكبير كل يوم».
وختم اللائذون بـ «الراي» بمناشدة وزيرة الشؤون وزيرة الدولة لشؤون التنمية والتخطيط هند الصبيح، بالرجوع عن هذا القرار الذي ظلم محتاجين كُثر، لا ذنب لهم ولا حيلة في فساد تسبب في صرف مُساعدات لأناس لا يستحقونها، ومنعها عن جمع من المواطنين والمواطنات هم في أمس الحاجة إليها.
