انتقد النائب سعود الحريجي ما وصفه بالتخبط في قرارات وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند الصبيح، الذي ينعكس سلباً على مصالح الموظفين والمواطنين على حد سواء.
ووصف الحريجي قرار نقل تبعية إدارتي التأهيل المهني، ورعاية المعاقين، من وزارة الشؤون إلى هيئة شؤون ذوي الاعاقة، بأنه تتويج لهذا التخبط، مشيراً إلى انه سبق ان حذرنا من التخبط في قرارات مؤسسة تتعلق بمصالح المواطنين بشكل خاص ومنوطة بحماية حقوقهم.
واضاف الحريجي أن نقل ادارة التأهيل المهني ورعاية المعاقين لن يتحمل تبعاته فقط الموظفون، بل سينصب الضرر الأكبر على فئة المعاقين بالدرجة الأولى، كما هو الحاصل من انزعاج اولياء امور ذوي الاحتياجات الخاصة بادارة التأهيل المهني في جنوب الصباحية، من قرار اخلاء المبنى ونقل الموظفين إلى دور الرعاية الاجتماعية بالصليبخات.
واوضح أنه لا يمكن للوزارة ان تتعلل بأن القرار لا يزال في مرحلة التخيير للموظفين، الذين انتفضوا دفاعاً عن مصالح اولياء الامور، الذين سيتكبدون عناء الانتقال بذويهم المعاقين، وهذا أمر يرهق المعافين فما بالنا بأبنائنا ذوي الاحتياجات الخاصة، بل كان من الأولى أن يتم التخيير للمتضرر الأول من مثل هذه القرارت المتخبطة.
وبيّن الحريجي أن قرارات النقل الخاصة بالشؤون العلاجية لابد ان تراعي في المقام الأول العلاقة الانسانية بين الطبيب المعالج والحالات المرضية التي يتابعها، كما هو الشأن في ادارة رعاية المعاقين، فلهذه العلاقة بالغ الأثر في تقدم الحالة الصحية للمرضى.
ودعا وزارة الشؤون إلى الالتزام بقانون ديوان الخدمة المدنية، بشأن قرارات التعيينات في مجالس إدارات الجمعيات التعاونية، وتسكين الشواغر والالتزام بأولوية التعيين ودراسة احقية المتقدمين لتلك الوظائف بعيداً عن اي حسابات اخرى.
تأسست في 20 اكتوبر 2009
