«هيئة الإعاقة»: 7453 طالباً وطالبة من المعاقين يدرسون في 96 جهة تعليمية

كشف مدير الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة بالوكالة، ماجد الصالح، أن “هناك 7453 طالبا وطالبة من ذوي الاحتياجات الخاصة من مختلف المراحل العمرية، يدرسون في 96 جهة تعليمية مقسمة ما بين 32 مدرسة عربية وأجنبية، و26 حضانة اطفال، إلى جانب 32 مدرسة خاصة غير تابعة للهيئة، و6 مؤسسات ومراكز”.

وأوضح، الصالح، في تصريح صحافي، أمس، أن “هذا العدد من الطلاب موزع على الجهات التعليمية على النحو التالي: 3049 طالبا في المدارس العربية، و2919 في الاجنبية، فضلاً عن وجود 712 طالبا في حضانات الاطفال، و687 في المؤسسات والمراكز، و86 في المدارس الخاصة غير التابعة للهيئة”، لافتا إلى أن “إجمالي الدعم السنوي المقدم من الهيئة للجهات التعليمية التابعة لها يقدر بنحو 29 مليون دينار”.

وبين أن “إجمالي الجهات التعليمية العاملة تحت مظلة الهيئة بلغت 64 جهة، في حين هناك 32 مدرسة يتم التعامل معها وغير مسجلة لدينا، وتتقاضى دعما ماليا للطلبة الدارسين لديها، غير أننا سنقوم بوقف التعامل معهم نهائياً، وعدم قبول تسجيل أي طالب جديد لديهم”.

لجنة الزيارات والمتابعة

وكشف الصالح عن “صدور القرار الإداري رقم 184 لسنة 2016، بشأن تشكيل فرق الزيارات والمقابلات والمتابعة للمدارس الأهلية والحضانات العاملة مع ذوي الاحتياجات الخاصة، والتي باشرت أعمالها بالتزامن مع انطلاق العام الدراسي الجديد (2016/2017)”، مشيرا إلى أن “الهدف من تشكيل الفرق، الوقوف على مدى التزام الجهات التعليمية، بالشروط والمعايير التي تقرها الهيئة، والتي يجب مراعاتها عند فتح مدارس أو مراكز أو حضانات أو مؤسسات تأهيلية خاصة بذوي الإعاقة”.

وأضاف أنه “من اختصاصات الفرق ايضا، متابعة ومراقبة وزيارة وترخيص المدارس والمراكز والحضانات والمؤسسات التأهيلية الخاصة بذوي الإعاقة، والإشراف عليها من الناحية الفنية والإدارية بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة”، موضحا أنه “تم وضع جدول زمني لزيارة تلك الجهات، على مدار العام الدراسي، للتأكد من التزامها بالضوابط والاشتراطات ومتابعة الطلبة ماليا وإداريا، إلى جانب متابعة تحصيلهم العلمي”.

سحب الترخيص

وذكر الصالح أنه “من ضمن اختصاصات الفرق عمل تقييم سنوي لجميع الجهات التعليمية، والإبقاء فقط على الجهات المتميزة الحاصلة على تقييم ما بين (+A) و(-B) كحد أدنى، ومنح الجهات الحاصلة على تقدير أقل مما سبق، انذارات لتعديل اوضاعها ومستواها التعليمي، ووضع برامج جديدة في التعامل مع ذوي الاعاقة، خلال مدة لا تزيد على عامين دراسيين”، مشددا على أنه “في حال عدم الالتزام، وتعديل الوضع يتم سحب الترخيص”.