وقالت مصادر أمنية لـ «الراي» ان «ادارة رعاية الاحداث طلبت من القطاعات المختلفة في وزارتي الصحة والتربية ضرورة ارفاق ما يفيد بوجود العنف الواقع على الطفل من خلال التقارير الطبية أو تقارير الاخصائيين الاجتماعيين في المدارس، حتى يتسنى للادارة المباشرة بالتحقيق من خلال عمليات الاستدعاء للاطفال والاشخاص المتورطين، تمهيداً لاعداد قضايا محكمة، ان وجدت، واحالتها للنيابة أو اخذ التعهدات والمتابعة ان لم يكن هناك ضرر بارز، تنفيذاً للقانون الخاص بحماية الطفل».