ندوة «المحامين» :منح المواطنة المعاقة الأولوية في الدور

طالب عدد من الحقوقيين والناشطين في مجال حقوق المرأة بضرورة تعديل قانون الرعاية السكنية، لافتين إلى وجود قصور تشريعي ومخالفات دستورية شابت بعض المواد، ما يظلم بعض الكويتيات.
وشدّدوا خلال ندوة «حق السكن والمرأة الكويتية التي أقامتها جمعية المحامين أمس الأول، على توفير السكن المناسب للأرامل والمطلقات والكويتيات المتزوجات من غير كويتي، فضلا عن منحهن أراضي سكنية وقروضاً أسوة بالرجال لتحقيق مبدأ المساواة.
ولفتوا إلى معاناة المرأة الكويتية جراء الشروط التعجيزية للحصول على القرض الإسكاني، كما اشتكت مواطنات خلال الندوة من السكن المنخفض التكاليف الذي يعتبر غير آدمي وغير صالح للسكن، وفق وصفهم.
وأشار مراقب مجلس الأمة النائب عبدالله التميمي إلى بعض أوجه القصور في ما يتعلق بحقوق المرأة الكويتية في الملف الإسكاني، فرغم اقرار قانون الرعاية السكنية في ظل ظروف جيدة، حيث ارتفاع أسعار النفط آنذاك، ووجود فوائض مالية للدولة تتجاوز ١٣ مليار دينار، فإن بعض المواد لم تنصف النساء كما يجب.
ولفت إلى أن لجنة المرأة في المجلس الحالي عملت بشكل كبير لإنصاف المرأة الكويتية في قضية الإسكان، كما استطاعت أن تخرج بتوصيات في فبراير عام ٢٠١٥ وتم رفعها إلى الحكومة ووزير الإسكان ياسر أبل، مشيداً بجهوده ومساهماته في تحقيق ما هو مرجو من خلال منح المرأة ٧٠ ألف دينار وإسقاط شرط الــ ٢٠٠ متر في الحق السكني ويستبدل بها ١٠٠ متر كشرط للحصول على القرض الإسكاني.
ولفت إلى وجود خلل وقصور في اللائحة التنفيذية للقانون، مضيفا «للأسف الشديد الحكومة ليست لديها الشفافية في كثير من القوانين»، منوهاً بأن التعديلات التي حققها المجلس الحالي في قضية السكن تتمثل في أن المرأة اصبحت شريكة الرجل في وثيقة المنزل بخلاف السابق، واذا توفي أحد الزوجين قبل صدور الوثيقة يمكن اصدار الوثيقة للطرف الآخر كما تستطيع الأرملة والمطلقة أن تتنازل عن الطلب الإسكاني ويستبدل به السكن العامودي (الشقق)، فضلا عن منح المواطنة المعاقة الأولوية في الدور والتي تتفاوت وفق الاعاقة.

قصور تشريعي
بدورها، قالت نائبة رئيس لجنة المرأة في جمعية المحامين منى الأربش: رغم النجاحات والمكاسب العديدة التي حققتها المرأة الكويتية، على جميع الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، فإنها تعاني من مشكلات نتيجة القصور في بعض الجوانب التشريعية، ومن ابرز تلك المشكلات وأكثرها تعقيدا القضية الإسكانية، وتوفير السكن المناسب، لا سيما للمطلقات والأرامل، والمتزوجات من غير كويتي.
وتحدثت عن قوانين ولوائح الرعاية السكنية والتي تضمنت مخالفات دستورية، لأنه فرقت بين الكويتيات وقسمتهن وفقا لتصنيفات مختلفة، كما أنها فرقت بينهن وبين الرجل الكويتي الذي تم منحه أرضاً وقرضاً، في حين يتم منح المرأة قرضاً فقط، وهو لا يكفي لشراء شقة، في ظل تزايد الأسعار العقارية.

توفير السكن
وتحدثت مديرة إدارة التخصيص في المؤسسة العامة للرعاية السكنية أسماء جاسم عن دور المؤسسة في توفير السكن للمطلقات والأرامل المتزوجات من غير كويتي، لافتة إلى اللجان التى أنشأتها المؤسسة بناء على طلب وزير الإسكان تبحث جميع الحالات، لافتة إلى أنه من حق الكويتية المطالبة بإصدار وثيقة السكن الحكومي بخلاف الأمر في السابق، حيث كان إصدارها مقتصرا على الزوج فقط.

١٦٧٦ مراجعة لـــ «الائتمان»

استعرضت مديرة الإدارة القانونية في بنك الائتمان الكويتي زينب الجيران إحصائية حول إجمالي عدد المواطنات المراجعات للبنك خلال الفترة الأخيرة طبقا لقانون المرأة، وبلغ عددهن ١٦٧٦ مواطنة، بينما بلغ عدد المتقدمات للحصول على القيمة الايجارية المنخفضة التكاليف ٧٣٧٧ مواطنة، مقابل ٤٢٩٩ مواطنة تقدمت للحصول على قرض بناء أو شراء.

خدمات

أكد المستشار في بنك الائتمان فؤاد المجدلي توفير قسم خاص لخدمة المرأة الكويتية لاستقبال طلباتها وشكاواها وإيجاد الحلول المناسبة لها.

توريث الأبناء غير الكويتيين

أشار المتحدثون إلى أن المرأة المتزوجة من غير كويتي إذا اشترت السكن من حر مالها او استفادت من القرض، تحجم عن توريث أبنائها، وذلك لأن القانون يُلزم الورثة غير الكويتيين ببيعه خلال سنة، أو يتم بيعه بالمزاد العلني.

المصدر ك مى السكرى \ القبس الالكترونى