تأسست في 20 اكتوبر 2009
علمت من مصادر مطلعة، أن “الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، اكتشفت 855 شخصا متوفى من ذوي الإعاقة، يتقاضون مساعدات ومزايا مالية، فضلاً عن اكتشاف 740 حالة عدّلت درجة الإعاقة من شديدة إلى متوسطة، أو من متوسطة إلى بسيطة، غير انها ما تزال تتقاضى المزايا المالية للدرجة الأولى قبل التعديل، رغم عدم الاستحقاق”.
ووفقا لمصادر “الهيئة” فإن إجمالي المديونية المالية على هذه الحالات بلغ 1.5 مليون دينار، مشيرة إلى أنه “تم وقف الصرف عنهم، ومخاطبة الجهات الحكومية كافة للوقوف على مدى تلقيهم أي أنواع المساعدات منها للخصم الفوري، وسداد هذه المديونية”، موضحة أنه “في حال تعذر ذلك، ستتم مطالبة ذويهم ودياً برد هذه المبالغ التي صرفت دون وجه حق، وبطرق ملتوية، غير أنه إذا لم تجد الطرق الودية نفعاً سيتم اللجوء إلى الطرق القانونية، المتمثلة في رفع دعاوى قضائية، لرد هذه المبالغ، حفاظاً على المال العام”.
6.5 ملايين دينار
إلى ذلك، كشفت المصادر عن “صرف قرابة 6.5 ملايين دينار من إجمالي مستحقات ذوي المعاقين بأثر رجعي، والبالغة 8 ملايين دينار”، لافتة إلى أن “الحالات المستفيدة بلغت 1960 حالة موزعة على النحو التالي: 1560 حالة تتلقى بدل السائق والخادم، و190 حالة للمرأة التي ترعى معاقا، في حين أن هناك 212 حالة للمعاقين تحت سن الـ 18 عاما”.
وأضافت المصادر أن “هيئة الإعاقة مستمرة في عملية الصرف، غير أن هناك بعض الحالات تتطلب مراجعة حسابية، وعقب الانتهاء سيتم الصرف مباشرة”.
وحول الدعم المقدم للمدارس المتخصصة بتعليم ذوي الإعاقة المتعاقدة معها الهيئة، بينت المصادر أن “الهيئة خصصت قرابة 29 مليون دينار لدعم 48 مدرسة و18 حضانة لتعليم الأبناء من ذوي الإعاقة”، لافتة إلى أن “هذه المدارس والحضانات تستوعب قرابة 7500 طالب”.
المصدر : جورج عاطف \ جريدة الجريدة
