تأسست في 20 اكتوبر 2009
وقالت المصادر إن الوزير العيسى شمل في جولته مرافق الإدارة بأكملها، وحرص أن يرى بنفسه أوضاع تلك المدارس من أعمال الصيانة ومشارب الماء ودورات المياه وأجهزة التكييف، إضافة إلى الكتب المدرسية مؤكدة أنه أبدى ارتياحه لما شاهدة من استعدادات على أرض الواقع.
وبينت المصادر عدم وجود أي نقص لدى تلك المدارس سواء فيما يخص الهيئات التعليمية أو الإدارية أو الإشرافية فيما ذكرت أن آلية نقل أعضاء الهيئة الطبية ليكونوا تحت تبعية وزارة الصحة لا تزال سارية عبر لجنة مشكلة لهذا الغرض وستقوم بنقل تبعيتهم بحلول أبريل المقبل موعد السنة المالية الجديدة وذلك وفقاً لتعليمات ديوان الخدمة المدنية.
من جانبه، أكد مدير عام الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة الدكتور طارق الشطي، التزام الدولة القائم على التكافل والتضامن، واعتبار رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة ليست منة أو شفقة، إنما واجب على المجتمع وضمان تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بحقوقهم المدنية والسياسية، إذ هم يمثلون شريحة من نسيج المجتمع، لهم ذات الحقوق على قدم المساواة مع الآخرين دون تمييز بسبب إعاقتهم، مشدداً على ضرورة الالتزام بمواد القانون رقم 8/ 2010، مؤكداً وجود 12 مادة ضمن القانون تخص وزارة التربية وحدها، أهمها المادة 3/4 وتنص على «مع مراعاة الاحتياجات الخاصة للأشخاص ذوي الإعاقة، واتخاذ الترتيبات التيسيرية اللازمة تقدم الحكومة الخدمات المنتظمة المتكاملة والمستمرة للأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع الآخرين، في المجالات التربوية والتعليمية والثقافية في جميع المراحل التعليمية، وبما يتناسب مع قدرات ذوي الإعاقة البدنية والحسية والعقلية».
