إيقاف لجان تقييم الإعاقة كدّس معاملات المعاقين

أدى قرار الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة بإيقاف عمل جميع اللجان الطبية العاملة في مجال تصنيف وتقييم الإعاقة في المراكز والمستشفيات في وزارة الصحة حتى بداية شهر سبتمبر، لتطوير اللجان وفق نظام جديد ليشمل جميع التخصصات والفحوصات اللازمة لتقييم الإعاقة في موقع الهيئة، الى تكدس المعاملات والكثير من الشكاوى من ذوي الإعاقة في الكويت، حيث التقت «الأنباء» عددا من أعضاء الجمعية الكويتية للتعرف أكثر على المشكلات التي تعرض لها ذوو الإعاقة والنتائج المترتبة عليه، وفيما يلي التفاصيل: في البداية، أكد أمين سر الجمعية الكويتية لمتابعة قضايا المعاقين علي الثويني أن إيقاف وتجميد عمل «العمود الفقري» للهيئة والمتمثل في اللجان الطبية خلال تلك الفترة نتج عنه تعطيل كل مصالح ذوي الإعاقة والمكلفين برعايتهم أيضا، مشيرا إلى أن الأسباب التي أوضحتها الهيئة لا ترتقي لأن تكون كافية لاتخاذ مثل ذلك القرار.

وأوضح الثويني أن ذلك التجميد أدى إلى حدوث تكدس وتعطل في المعاملات الخاصة بتلك الشريحة العزيزة على قلوبنا، عوضا عما سببته من تأخر في صرف الأجهزة التعويضية التي تعد أحد المتطلبات الأساسية التي تساعدهم في ممارسة حياتهم الطبيعية.

من جهته، أشار مسؤول العلاقات العامة والإعلام في الجمعية الكويتية لمتابعة قضايا المعاقين علي عبد الكريم إلى أن قرار إيقاف اللجان الطبية التابعة للهيئة خاطئ بكل المقاييس، لافتا إلى أن ما يتم تداوله حول أسباب تجميدها هو نقلها إلى المقر التابع للهيئة.

من جانبه، أكد عضو جمعية متابعة قضايا المعاقين سالم الفهيدي أن جميع الجهات الحكومية في العالم تحرص على عدم تعطيل مصالح المواطنين، لافتا إلى ان قرار إيقاف اللجان الطبية يمس مصالح شريحة كبيرة من ذوي الإعاقة في الكويت، حيث أدى ذلك إلى تعطيل أشغالهم ومعاملاتهم في مختلف الجهات التي تعتمد على تقارير خاصة من الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة.

وفي سياق متصل، تطرق عبدالله الحسيني إلى المشكلات التي يعاني من أولياء أمور الطلبة من ذوي الإعاقة خلال فترة التجميد بشأن الحصول على القرارات التعليمية، مشيرا إلى أنه بسبب تعطل اللجان لم يتم إصدار القرار التعليمي المتعلق بدفع المستحقات المالية الخاصة بالعام السابق.

سالم الفهيدي وعبدالله الحسيني وعلي دشتي مع الزميل كريم طارق

المصدر :كريم طارق \ جريدة الانباء