تأسست في 20 اكتوبر 2009
قضت المحكمة الكلية (تجاري مدني كلي) برئاسة المستشار د. عماد الحبيب بإلزام مدير عام الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة بصفته، بأن يؤدي لمواطنة معاقة وابنتها المكلفة برعايتها المميزات العينية والمادية بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة مع إلزام المدعي عليه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وتتحصل الدعوى التي أقامها المحامي سلطان الطوالة على سند من القول: إن المدعية الثانية من مواليد 1948 ولديها إعاقة حركية شديدة ودائمة بموجب شهادة من الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، كما أن المدعية الأولى ابنة المدعية الثانية هي المكلفة برعاية والدتها المدعية الثانية، فإنهما وفقا للقانون تستحقان امتيازات مالية ولم يتم صرفها لهما، الأمر الذي دعاهما إلى إقامة دعواهما الماثلة.
واشارت المحكمة توطئة لقضائها إلى أن طلبات المدعي بالدعوى لا تحتاج لإحالتها للخبرة لأنها ليست من المسائل الفنية التي تحتاج للخبرة وإنما هي مسألة قانونية بحتة تتصدى لها المحكمة، الأمر الذي تلتفت المحكمة عن هذا الطلب وتبحث موضوع الدعوى.
وقالت انه من المقرر قانونا وفقا للمادة رقم 29 من القانون رقم 8 – 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على أن يصرف مخصص شهري للشخص ذي الإعاقة حتى سن 18 سنة تحدد قيمته الهيئة بناء على تقرير اللجنة الفنية المختصة طبقا لنوع ودرجة الإعاقة، ويستمر صرفه إذا استمر بالدراسة الجامعية حتى سن السادسة والعشرين.
واضافت المحكمة: كذكل تستحق المرأة التي ترعى معاقا ذا إعاقة شديدة ولا تعمل مخصصاً شهرياً وفقا للشروط والضوابط التي تضعها الهيئة، ويوقف صرف المخصص الشهري في حالة تم الشفاء من الإعاقة بناء على شهادة من اللجنة المختصة.
واوضحت المحكمة انه يستحق الأشخاص ذوو الإعاقة وذووهم ممن تنطبق عليهم شروط التمتع بالرعاية السكنية منحه مقدارها 10 آلاف دينار زيادة على قيمة القرض الإسكاني المخصص لأقرانهم من غير ذوي الإعاقة حتى يتم بناء السكن وفقا لما يحتاجونه من مواصفات خاصة، وذلك طبقا للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من الهيئة بالاتفاق مع بنك الإئتمان.
واضافت المحكمة: كما يمنح الأشخاص ذوو الإعاقة البسيطة أو ذووهم مبلغ خمسة آلاف دينار، وفي جميع الأحوال يكون الاقتطاع الشهري للقسط للشخص ذي الإعاقة في طريقة سداد القرض بما لايتجاوز 5 % من راتبه الشهري وبحد أقصى 50 دينارا شهريا.
المصدر : مبارك حبيب \ القبس الالكترونى
