بيئة صديقة لذوي الإعاقة.. حلم بعيد المنال

المباني الحكومية
وقال فيصل الشمري من ذوي الاعاقة الحركية: نطالب بإنشاء بيئة صديقة ومؤهلة للأشخاص ذوي الاعاقة في الكويت بناء على مبادئ ومعايير التصميم العالمي للبيئة وهي تحتاج إلى سنوات عديدة ليصبح المكان متاحاً للجميع وخالياً من العوائق والحواجز وتُحترم فيه حقوق ذوي الأعاقة، مضيفا: كم هي كثيرة الشعارات والعبارات التي يتغنى بها بعض المسؤولين والقياديين في الاحتفالات والندوات الخاصة بذوي الاعاقة مثل (بيئة آمنة وصديقة لذوي الاعاقة) ونحن لا نملك حتى مبنى خاصاً لذوي الاعاقة.
وشدد على ضرورة تثقيف المجتمع بحقوق ذوي الاعاقة، لافتا إلى استمرار التعدي على مواقف السيارات واختطافها من دون رادع بسبب عدم تطبيق القانون الخاص بالعقوبات ورفع غرامة التعدي على المواقف كما جاء بالمادة 63 وهي مائة دينار، مقترحا وضع قيمة الغرامة المالية على لوحة أمام المواقف المخصصة لذوي الاعاقة كنوع من التحذير ضد مخالفي القانون.

أين السيارة؟
وأشار إلى أن أغلب ذوي الاعاقة لا يستطيعون امتلاك سيارات خاصة للمعاقين لان تجهيزها مكلف جدا بسبب غلاء اسعار المعدات والاجهزة الخاصة كرافعات السيارت والمنحدرات(الرامات)، وللاسف لا نملك وسائل نقل خاصة للمعاقين، ما دفع البعض إلى استغلال هذا الأمر بعمل اعلانات عن توفير خدمة سيارات خاصة لنقل وتوصيل المعاقين بأغلى الأسعار بحيث تصل سعر التوصيلة الواحدة إلى 40 ديناراً.
وشدد على ضرورة وجود دعم من قبل الجهات المختصة لتوفير الخدمات والأدوات المساعدة، لافتا إلى تجربة دبي في توفير الطرق والمباني والحدائق المهيأة لذوي الاعاقة لدرجة أنهم تفوقوا في هذا الجانب بتهيئة الشواطئ إضافة إلى توفير كراسي خاصة للسباحة لذوي الاحتياجات الخاصة مع توفير كوادر فنية مدربة لضمان سلامتهم.

معاناة مستمرة
ولفت إلى أن بعض المنشآت والمباني الحكومية غير صديقة وليست مهيأة لذوي الاعاقة مثل مبنى الادارة العامة للجنسية ووثائق السفر، متحدثا عن معاناته عندما ذهب لاتمام معاملته ومقابلة المدير في الطابق الثاني فلم يجد مصعداً كهربائياً كما كان جهاز الانتركم معطلاً حتى قام أصدقاؤه بنقله بالكرسي المتحرك عبر الدرج الأمر الذي أثار استياء المراجعين الذين استنكروا هذا الموقف.
وطالب الجهات المعنية بمخاطبة شركات المقاولات والمهندسين من أجل تطبيق التصاميم البيئية العالمية لذوي الاعاقة في كل المساكن والمنشآت الحكومية والمباني والأرصفة فضلا عن التركيز على الأرضيات المنبسطة وكذلك نوعية المنحدرات التي يجب أن تكون ذات درجة ميل مناسبة لتوفير الجهد على مستخدمي الكراسي، مشيرا إلى ضرورة توفير مراكز للعلاج الطبيعي بكل محافظة ومستشفى خاص يستوعب جميع الاعاقات حيث إن المريض المعاق يعاني عشرة أضعاف ما يعانيه المريض العادي فضلا عن عدم وجود أولوية له بالعلاج خصوصاً وأن فترة الانتظار قد تزيد عن الساعات التي لا يستطيع ذوو الإعاقة تحملها.

لغة برايل
ومن جانبها تحدثت حوراء العنزي (كفيفة) وهي طالبة بكلية الحقوق – جامعة الكويت عن معاناة المكفوفين في المرافق العامة والأماكن الترفيهية والشوارع والمجمعات، لافتة إلى أن أغلب المكفوفين في المجتمع الكويتي لا يستخدمون العصا البيضاء بسبب نظرات الشفقة والعطف بخلاف الأمر في الدول الأوروبية التي تمتاز بالبيئة المهيأة لذوي الاعاقة.
وأشارت إلى أن عدم توفير الخدمات المناسبة لذوي الاعاقة في جميع مرافق الدولة أدت إلى اعتماد المكفوفين على اصطحاب المرافقين معهم أينما ذهبوا، لافتة إلى أنها تصطحب معها أسرتها أو مرافقة مبصرة عند ذهابها إلى الممشى أو أي مجمع تجاري.
وأشارت إلى عدم توفير اللافتات واللوحات الإرشادية بلغة برايل في جميع المرافق، فضلا عن عدم تهيئة الطرق والجامعات، مقترحة إنشاء منتزه أو حديقة عامة متكاملة لتحقيق الدمج بين المعاقين وذوي الاعاقة بحيث تكون مهيأة ومزودة بلوحات بلغة برايل وألعاب مناسبة لظروفهم.
وفيما أشادت حوراء  بالخدمات المجانية التي توفرها الدولة متمثلة في شركة المشروعات السياحية وغيرها من الشركات لذوي الاعاقة مثل الدخول مجانا والخصومات، لفتت إلى عدم تأييدها لهذه الميزة الاستثنائية باعتبار أن الاعاقات الجسدية وخاصة المكفوفين لا ينقصهم شيء ولا يختلفون عن أقرانهم الأسوياء وعلى الرغم من انها من أكثر الاعاقات انتشارا إلا أنها أقل فئة تحتاج للاهتمام .
أما حسن البلوشي نائب رئيس الجمعية الكويتية لفاقدي الأطراف فقد انتقد عدم مراعاة ظروف المعاقين في  بعض المرافق العامة وعدم توفير احتياجاتهم ومتطلباتهم من حيث المصاعد والرامات إضافة إلى افتقار المطاعم والفنادق لقوائم طعام بلغة برايل للمكفوفين، مطالبا بتفعيل مميزات ذوي الاعاقة فضلا عن منحهم الأولوية في المطاعم والمواقف والمستشفيات.

اختطاف المواقف
طالبت الناشطة في حقوق ذوي الاعاقة أفراح العازمي بإجراءات مشددة لمنع ظاهرة اختطاف المواقف، داعية القطاعات الحكومية والأهلية إلى مراعاة ذوي الاعاقة ومنحهم الأولوية في مرافق الدولة، منتقدة فرض رسوم خدمة إيقاف السيارات على هذه الفئات.