تعاون بين «القصر» و«المصارف» لإنجاز المعاملات

واوضحت السعيد أن من ضمن ما تقدمه الهيئة للمشمولين برعايتها خاصة في بداية فتح الملف للمالك سواء للمتوفى أو المحجور عليه هي مخاطبة الجهات الرسمية والبنوك بهدف حصر تركة المالك، فقد كان الإجراء المتبع لقسم التركة في إدارة النشاط التجاري بعد فتح الملف وإدخال بيانات المالك وذلك بعد تسلم المستندات المطلوبة من العميل، تتم مخاطبة 12 بنكا محليا بكتب موجهة من الهيئة لهذه البنوك، حيث يتولى المندوب التابع للهيئة بإيصال هذه الكتب يدويا ويتم انتظار الرد عليها وإدخال ما جاء بها من معلومات.

وأضافت أنه بناء على رغبة الهيئة في توفير هذه المعلومات بالسرعة الممكنة وتوسيع دائرة تجميع هذه المعلومات التي تخص المشمولين بالوصاية حتى تشمل جميع البنوك المحلية والأجنبية، رأت الهيئة أن يتم الاتصال باتحاد المصارف الكويتية مع جميع البنوك الموجودة في الدولة إلكترونيا، حيث يتم تحويل هذه الكتب بواسطة البريد الإلكتروني لاتحاد المصارف والذي يقوم بدوره بتعميم الكتب على جميع البنوك الموجودة تحت مظلة الاتحاد ومن ثم تقوم البنوك بالرد على الهيئة وذلك حفاظا على سرية البيانات وحتى يتم حفظها من ملف المالك لدى الهيئة.وخصت رئيس وأعضاء اتحاد المصارف الكويتية بالشكر الجزيل لتعاونهم الكامل مع الهيئة لعمل هذا الإنجاز الذي ساهم في استحداث وسيط يتولى عملية المتابعة مع كل البنوك المحلية والأجنبية بالدولة بالإضافة إلى سرعة تجميع المعلومات المطلوبة لإنجاز المعاملات الخاصة بالمشمولين بوصاية الهيئة.