عندما لم يجد مواطن معاق مكانا ليركن سيارته في المواقف المخصصة لفئته حين قصد إدارة مرور الفروانية لإنجاز معاملة، بحث عن مكان قريب إلى أن وجد ضالته في موقف ملاصق لمواقف المعاقين، فأوقف السيارة ودخل لمتابعة أموره، لكنه لم يكن يعرف ما سيجري له وأنه ارتكب إحدى المحرمات بفعلته !
فقد فوجئ ذلك المواطن، لدى عودته إلى سيارته وبعدما أنهى معاملته، بأن إحدى إطارات السيارة مقيدة بـ«كابح» مروري! وعندما استفسر عن السبب قيل له انه اوقفها في موقف مدير إدارة مرور الفروانية، فحاول يمينا ويسارا لعله يجد حلا، لكنه اصطدم باصرار المدير على كبح السيارة وتسجيل مخالفة وعدم الافراج عنها، فظل اكثر من 3 ساعات حائرا امام سيارته، حتى وجد من يوصله الى البيت تاركا سيارته لمصيرها، وذلك بعد أن علم بأن ذلك المدير استشاط غضبا عندما رأى سيارة تقف مكانه فأمر بوضع الكابح على تلك السيارة وصعد الى مكتبه، علماً أن السيارة المتوقفة موضوع على زجاجها الأمامي لوحة المعاق.
«الراي» التقت بالمواطن (محمد عبدالله) الذي قال «أنا من ذوي الاحتياجات الخاصة، أعاني من بتر في رجلي وأعوضه بطرف اصطناعي، ذهبت الى ادارة مرور الفروانية لاجراء معاملة يوم الاثنين الماضي، كانت المواقف حينها مزدحمة بما فيها مواقف المعاقين وفوجئت بأن السيارات المركونة في مواقف المعاقين لا تحمل لوحات المعاقين كما أنه لم تتم مخالفتها على ركنها في الممنوع».
واضاف: «لم اجد الا موقفا ملاصقا لمواقف المعاقين، فأوقفت سيارتي وذهبت لانجاز معاملاتي، لكن المعاناة بدأت عندما رجعت الى سيارتي لأجد ورقة المخالفة على زجاج السيارة بأنني ركنت في الممنوع رغم وجود لوحة المعاقين على سيارتي، وفوجئت بوجود كابح على اطار السيارة والذي منعني من الحركة من الساعة 12 ظهرا وحتى الساعة 12 مساء».
وتابع أن «عدداً من المراجعين وقفوا إلى جانبي وحاولوا مساعدتي في ايصال الرسالة الى مدير مرور الفروانية الذي اتضح ان الموقف مخصص له وان المخالفة التي سجلت كانت بيده وبدفتره الخاص بالرغم انه لم يضع اسمه او توقعيه على ورقة المخالفة».
ووجه المواطن شكوى، عبر «الراي»، الى وزير الداخلية لفتح تحقيق في هذا الموضوع، و«معرفة اسباب مخالفتي وحجز سيارتي المتوقفة في مكان عام (خُصص لمدير الإدارة)، ولم يخالف السيارات المتوقفة في اماكن المعاقين وليس عليها لوحات المعاقين، وأتمنى محاسبة هذا المسؤول الذي ترك معاقا في الحر محتجزاً داخل سيارته بعد وضع الكابح غير مهتم ويقول للمراجعين (اتركوه مالكم شغل!)، كما ان المخالفة المسجلة بحقي لا تحمل أي وصف قانوني واضح فلا يوجد اسم ولا توقيع على ورقة المخالفة، كما ان هناك ضابطا برتبة مقدم كان شاهداً على الموقف وطلبت منه المساعدة عندما رآني أصور سيارتي لتوثيق الواقعة إلا أن فاجأني برده (تصور ما تصور اعلى ما بخيلك اركبه)، ولم يرأف لحالي خصوصاً أنني لا استطيع الوقوف طويلا لوجود طرف صناعي، ولا استطيع الجلوس داخل سيارتي في الحر، فمن يرجع لي حقي؟».
المصدر : ناصر الفرحان \ جريدة الراى