ندوة «قضية المعاقين.. الأزمة والحلول»: تطبيق قانون المعاقين بكامل نصوصه وتفعيل الاتفاقيات الدولية ضرورة لتغيير واقع المعاقين

أجمع المشاركون في ندوة «قضية المعاقين.. الأزمة والحلول» على ان تطبيق قانون المعاقين بكامل نصوصه وتفعيل الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها الكويت ضرورة لتغيير واقع الأشخاص ذوي الإعاقة في الكويت، لافتين إلى أنه بالرغم من ان الكويت وفرت الكثير من احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة إلا أنه هناك الكثير من القصور في الدعم الحكومي لهذه الفئة، لافتين إلى خطورة اختزال دعم القضية الأشخاص ذوي الإعاقة في الدعم المادي في غياب البحث العلمي والتشخيص الإجرائي المقنن. وأوضح المشاركون إلى أن الدمج المجتمعي للمعاقين من أهم محاور استفادة المجتمع من طاقاتهم الإبداعية، محذرين من مخاطر العزل الاجتماعي لهذه الفئة، إلا أنهم اختلفوا حول تطبيق مفهوم الدمج ما بين مؤيد لفكرة الإسراع بتطبيق الدمج الكامل والداعين إلى التأني في تطبيقه، مشيرين إلى أن التوعية تحتاج لتكاتف مجتمعي وتضافر للجهود وعلى وسائل الإعلام الابتعاد عن الصورة النمطية للأشخاص ذوي الإعاقة. واتفق المشاركون على ضرورة دعم السلطتين التنفيذية والتشريعية لقضية المعاقين من خلال تطبيق القانون والاتفاقيات الدولية. ناقشت مع المختصين واقع وهموم المعاقين، فإلى التفاصيل:في البداية أكدت رئيس برنامج المرأة والتنمية الاجتماعية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي سحر الشوا أن الإعاقة إصابة بدنية أو عقلية أو نفسية تسبب ضررا مباشرا يؤثر على نمو الطفل البدني أو العقلي أو كلاهما، وبالتالي تؤثر على تطور نموه التعليمي والتدريبي لدرجة تجعل الفرد من ذوي الإعاقة أقل من أقرانه في نفس العمر في الوظائف البدنية أو الإدراك أو كليهما، مشيرة الى وجود عدد من المعايير العالمية التي تحدد الإعاقة ونسبتها، وهذا جزء بارز من تدخل الأمم المتحدة من خلال مشروعها لصعوبات التعلم والإعاقة والذي بدأ كمشروع للإعاقات التعليمية ثم تطور ليشمل مختلف الإعاقات الأخرى.

إشكالية التعريف

وأوضحت الشوا أن من اهتمامات الأمم المتحدة في الكويت أن نقنن قضية معايير الإعاقة من خلال التعاون مع الهيئة العامة لذوي الإعاقة واتفقنا معهم على 6 استشارات عن طريق جلب 6 استشاريين يحددون المعايير العالمية للإعاقة وبناء عليها نقيم الشخص ونحدد إعاقته ونسبتها وأفضل السبل في التعامل معها في الدعم والتأهيل، مشيرة إلى أنه للأسف لم تتحقق من هذه الاستشارات الست غير اثنتين تخص الإعاقات الذهنية والسمعية.

من جهته، أشار رئيس الجمعية الكويتية للدسلكسيا وعضو الهيئة العامة لشؤون الإعاقة محمد القطامي إلى تعدد وتنوع تعاريف الدسليكسيا وذلك بسبب عدم معرفة سبب الإصابة، ولذلك يراها العلماء كل من زاويته الخاصة، مؤكدا على وجود تعريف وتوصيف محدد للإعاقات المختلفة من خلال الدستور المعاقين (DSM 4 – DSM5)، داعيا مختلف الجهات المعنية الى ضرورة الرجوع لهذا الدستور الذي يحتوي على جميع التعريفات والتوصيف العلمي المحدد لمختلف الإعاقات.

بدوره، أكد مدير الجمعية الكويتية للمعاقين هاشم تقي على ضرورة استخدام مصطلح الأشخاص ذوي الإعاقة وليس الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة لأن الأخير مسمى خاطئ وللأسف ينتشر في الكويت العالم العربي، داعيا مختلف وسائل الإعلام الى التركيز على المسمى العلمي الصحيح، موضحا أن التعريف الذي تضمنته الاتفاقية الدولية للأشخاص ذوي الإعاقة يضع حدا لإشكالية التعريف حيث نص على أن الأشخاص ذوي الإعاقة هم كل من يعاني من عاهات طويلة بدنية أو عقلية أو ذهنية أو حسية تمنعهم لدى التعامل مع مختلف الحواجز من المشاركة بصورة كاملة وفعالة في مجتمعهم على قدم المساواة مع الآخرين، مبينا أن الاتفاقية الدولية جاءت لتسهم وتساعد وتفرض على المجتمع دمج إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف مناحي الحياة.

أما رئيسة الجمعية الكويتية لاختلافات التعلم امال الساير فأكدت على ضرورة الاهتمام بالإعاقات التعليمية وأن توليها الكويت الاهتمام الذي تستحقه مثلما تولي الإعاقات الأخرى بمختلف أنواعها، موضحة أن قانون المعاقين يحتوي على تعريف واضح للشخص ذي الإعاقة وحقوقه والخدمات التي توفرها له الدولة، معربة عن أملها أن يكون هناك إنصاف لذوي الإعاقات التعليمية والذين ذكرهم القانون على استحياء في المادتين التاسعة والعاشرة، داعية السلطتين التنفيذية والتشريعية الى ألا يكتفيا بوضع القانون فقط ولكن أيضا يجب أن تكون هناك مذكرة تفسيرية تلجأ إليها المؤسسات كمرجعية لها وحتى يعرف المعاق حقوقه وواجباته ويغنينا عن حالة الفوضى في التفسير.

أكد عميد الشؤون الأكاديمية بالكلية الأسترالية والمدير الفني لمشروع تحديات التعلم المبكر والإعاقة لدى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالكويت د.جاد البحيري أنه لا توجد مشكلة على صعيد تعريف الإعاقة أو التلاعب بها ولكن الإشكالية تكمن في اختزال الدعم لقضية المعاقين في الدعم المالي فقط، مشيرا إلى أن جمعية النفس الأميركية تختص بقضية التعريفات، وقانون الأشخاص ذوي الإعاقة في الولايات المتحدة الذي صدر عام 2004 شخص 14 نوعا من الإعاقة، إلا أن التعريف بحد ذاته ليس كافيا ولكن لابد من التشخيص الإجرائي، مشددا على أن مشكلة قضية المعاقين في الكويت تكمن في اختزال دعم القضية في الجانب المادي، غياب التشخيص الإجرائي المقنن والمطبق على العينة والبيئة الكويتية وغياب البحث العلمي وهذه العناصر مجتمعة هي التي خلقت مشكلة التعريف.

من يسمع صوت المعاقين في الكويت؟

من جهته، أعرب النائب ماضي الهاجري عن سعادته لوجوده على مائدة النقاش مع نخبة من المتخصصين والمسؤولين عن الأشخاص ذوي الإعاقة في الكويت، لافتا إلى أن قضية المعاقين تحتل مكانا مرموقا على قمة قائمة اهتماماته كنائب للأمة، نظرا لأنها تخص فئة عزيزة على قلوبنا جميعا، موضحا أن الكويت – بلد الخير – وفرت الكثير من احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة إلا أن هناك الكثير من القصور في الدعم الحكومي لهذه الفئة، مثنيا على أداء النواب السابقين الذين حاولوا جاهدين دعم وخدمة هذه القضية. وكشف الهاجري أنه قد طالب مع مجموعة من النواب بتشكيل لجنة للمعاقين في الجلسة الأولى من جلسات مجلس الأمة الحالي إلا أنه نظرا لكونها جلسة القسم لم يتثنَ لهم تشكيل اللجنة وتم تأجيلها لدور الانعقاد الحالي بعد تشكيل اللجان الدائمة، مشددا على أنه يجب أن نسمع لهذه الفئة وأن نكون لسانا لها لأنها تحتاج كل دعم واهتمام السلطتين التنفيذية والتشريعية، مشيرا إلى انه تمت إعادة تقييم الكثير من الحالات السابقة من المعاقين في الفترة السابقة للقضاء على أي نوع من أنواع التلاعب ولتحديد نسب الإعاقة سواء كانت بسيطة أو متوسطة أو شديدة، لافتا إلى أن المرحلة القادمة هي مرحلة عمل فعلي لنواب المجلس الحالي بدور مكمل للنواب السابقين، مبينا أنه سيدعم قضية المعاقين بكل قوة وأنه على يقين بأن هذا الدعم يحظى بتوافق نيابي.

التوعية المجتمعية ضرورة للدمج

أكد مدير الجمعية الكويتية للمعاقين هاشم تقي أن الإشكالية في الكويت تكمن في ضعف الثقافة المجتمعية في مناح كثيرة وخصوصا فيما يتعلق بقضية الإعاقة، فعلى سبيل المثال عندما نتحدث عن جانب التسهيلات المعمارية فنحن نتحدث عن زخم كبير من التسهيلات للصم وللمكفوفين والكثيرين من أصحاب الإعاقات الشديدة بما فيها الشلل الدماغي ومن لا يستطيع التواصل مع الآخر، مستشهدا بأستاذة مشهورة في جامعة جورج واشنطن مصابة بشلل دماغي شديد إلا أنها تدرس في الجامعة وتتواصل مع طلابها من خلال الطباعة التي تتحول لكلام مسموع، مشيرا إلى انها كانت تخشى ألا يسجل الطلاب في مادتها وبالفعل سجل 5 طلاب فقط في الفصل الدراسي الأول لها إلا أن العدد زاد لـ 27 طالبا وطالبة في الفصل التالي، وبالتالي نجد أن المجتمع استفاد من قدرات هذه الأستاذة كعضو فاعل فيه، لافتا إلى أن التسهيلات المعمارية للأشخاص ذوي الإعاقة في الكويت عبارة عن منحدر شديد الانحدار دون حواجز قد يؤدي هو بحد ذاته إلى إعاقة شديدة لمستخدمه، مشددا على أن الدمج يحتاج لتسهيلات معمارية جيدة في المستشفيات والمواقف والمدارس بالإضافة إلى وسائل للاتصال باستخدام التقنيات الحديثة وتسهيل حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على المعلومة وتهيئة المجتمع للتعامل معهم كجزء فاعل فيه وليس عالة عليه.

وبين التقي أن التوعية تحتاج لتكاتف مجتمعي وتضافر لجهود وسائل الإعلام المختلفة المسموعة والمرئية والمقروءة وخصوصا من خلال التركيز على الجوانب الإيجابية في الأشخاص ذوي الإعاقة، لافتا لضرورة الابتعاد عن الصورة النمطية للأشخاص ذوي الإعاقة بعيدا عن الشخصيات الهزلية والمهمشة ولكن بالتركيز على الأشخاص المرموقين من ذوي الإعاقة والذين حققوا نجاحات كبيرة مثل طه حسين، أديسون، اينشتين وبيتهوفن وغيرهم، لافتا إلى أن الأشخاص ذوي الإعاقة كانوا مندمجين كليا في المجتمع الكويتي في خمسينيات القرن الماضي ولكن حينما تطور العالم وأصبح دمج ذوي الإعاقة في المجتمعات ضرورة للأسف بدأنا نحن نعزلهم في مؤسسات خاصة بهم، معربا عن أسفه لوجود توجه لبناء مجمعين للأشخاص ذوي الإعاقة في محافظتي الأحمدي والجهراء بتكلفة 30 مليون دينار للمجمع الواحد في حين ان القانون يطالبنا بدمجهم، مشددا على أن الدمج يوفر على الدولة مبالغ مالية كبيرة.

وعن الجهة التي يجب أن تتحمل مسؤولية نشر التوعية وتحديد محتواها، أشار رئيس الجمعية الكويتية للدسلسكيا وعضو الهيئة العامة لشؤون الإعاقة محمد القطامي الى أن التوعية الخاصة بكل إعاقة لها ترتيباتها الخاصة ومحتواها الذي يخدم أهدافها، فالتوعية الخاصة بالصم تختلف عن التوعية الخاصة بالمكفوفين وهكذا، لافتا إلى ضرورة وجود حملات توعوية مدروسة بأهداف محددة وتخصص لها الميزانيات وتستهدف المعاق نفسه أو المحيطين به أو المجتمع ككل، مشيرا لتجربة هامة جمعتهم مع شركة مشاريع الكويت خصص لها مليون دينار كميزانية ولم تكن توعية تخص المجتمع الكويتي فقط ولكن لأي مجتمع آخر، موضحا أن المصابين بالدسلسكيا على سبيل المثال هم أكثر ناس يضرون المجتمع إذا لم يجدوا العناية اللازمة وأكثر ناس ينفعونه إذا وجهت لهم الرعاية المناسبة وبالتالي التوعية ليست لمصلحة المصاب ولكن لمصلحة المجتمع كأولوية.

إلى ذلك أكدت رئيس برنامج المرأة والتنمية الاجتماعية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي سحر الشوا أن من أهم أسباب تواجد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي عالميا هو تنمية وبناء القدرات البشرية، أما في الكويت فتركيزنا ينصب على بناء القدرات والتوعية، لافتا إلى أنه فيما يتعلق بالتوعية للأشخاص ذوي الإعاقة فهي على أكثر من مستوى منها توعية الناس بصفة عامة وتوعية أهل المعاق وكيفية تعاملهم معه وتوعية الأشخاص ذوي الإعاقة أنفسهم وإعطاؤهم مزيدا من الثقة في أنفسهم وجعلهم أشخاصا قادرين على العمل والمشاركة والإنتاج، فضلا عن توعية الإعلاميين بالسبل المناسبة لتناول القضية حتى تعود بمردود إيجابي وليس عكسيا، مبينة أن كل هذه الجهود في مجملها تهدف وتصب في صالح الدمج المجتمعي للمعاق في مجتمعه.

وعن الذي تغير في المجتمع الكويتي منذ خمسينيات القرن الماضي من قبول للمعاق ودمج كامل له في المجتمع إلى فصل أو عزل أو على الأقل دمج على استحياء في العصر الحديث، أكدت رئيسة الجمعية الكويتية لاختلافات التعلم آمال الساير أن الكويت حدث فيها تغييرات كثيرة نتج عنها سلبيات في الكثير من قطاعات الدولة مثل التعليم والصحة غيرهما من القطاعات، مشيرة إلى ان الإشكالية في قضية المعاقين أننا قضينا فترة طويلة نعاني من حالة من حالات القصور في القوانين التي تدعم هذه الفئة، فضلا عن أن نظرة المجتمع للمعاق لا تتمتع بالقبول الكافي، مشددة على ضرورة توجيه التوعية لتثقيف الناس ودعم قبولهم للشخص ذي الإعاقة من خلال تغيير مفاهيمهم، مشيرة إلى أن الكثير من الأسر تعيش حالة من الرفض وتقبل أن يكون ابنها لديه إعاقة تعليمية بالرغم من أنها قد تكون أخف وطأة من الإعاقة الجسدية أو الذهنية، موضحة أن تأخر الخدمات التي تقدم للمعاق له أسباب كثيرة سياسية واجتماعية فضلا عن التأثر المباشر بالعالم الخارجي، مثنية على أداء مؤسسات المجتمع المدني والتي اجتهدت لدعم المواطن الكويتي وخدمة الوطن.

وبدورها أكدت نائب رئيس الجمعية الكويتية لأولياء أمور المعاقين هناء الصانع أن الجمعية تعمل كثيرا على توعية أولياء أمور المعاقين وتغيير اتجاهاتهم ومفاهيمهم عن الأشخاص ذوي الإعاقة مما يساعد كثيرا في تقبل الابن المعاق، مشيرة للدور التوعوي الذي تلعبه الجمعية عن طريق عقد الدورات والندوات والمحاضرات، إلا أن التوعية في هذا الجانب تظل توعية مجتمعية ومسؤولية مشتركة يجب أن يشارك فيها الجميع وخصوصا وزارتي التربية والإعلام ومختلف وسائل الإعلام، موضحة أنها تؤيد الدمج من مرحلة مبكرة منذ رياض الأطفال حتى يؤتي ثماره.

أما مدير التعليم في الهيئة العامة لشؤون المعاقين د.بدر البراك فأكد أن الدمج من القضايا الصعبة التي يجب التأني فيها لأنه إذا لم يطبق تطبيقا صحيحا فسيكون له تأثير سلبي على المعاق والمحيطين به، فنجد أنه بدلا من أن يكون خطوة إلى الأمام سيكون خطوتين إلى الخلف، مشيرا إلى تجربة وزارة التربية في تطبيق الدمج على متلازمة الداون وبطيئي التعلم في عام 1995، لافتا إلى أن الدمج يحتاج الى تضافر الجهود بحيث لا تتأثر خطط الدمج بتغير وزير أو مسؤول، داعيا وزارة التربية لاستحداث إدارة عامة للدمج تتبع الوكيل المساعد للتعليم العام بحيث تضع هذه الإدارة الخطط والاستراتيجيات.

ولفت البراك إلى أننا نحتاج الى المباني المخصصة للمعاقين، والتي ذكرها الأستاذ هاشم تقي، في الأحمدي والجهراء، موضحا أنها ليست أماكن لعزل المعاق ولكنها مخصصة لأصحاب الإعاقة الشديدة حيث ان هذه الفئة ليس من السهل دمجها في المجتمع، داعيا الى ضرورة اتباع سياسة التدرج في الدمج نبدأ ببطيئي التعلم، ثم أصحاب الإعاقة البسيطة والمتوسطة، أما أصحاب الإعاقة الشديدة فسيبدأ دمجهم بعد أن تكون لدينا استراتيجية وسياسة واضحة.

من جهته، شدد النائب ماضي الهاجري على ضرورة أن تجعل وسائل الإعلام المختلفة سواء الحكومية أو الخاصة قضية التوعية كأولوية لها بطرق إبداعية بعيدة عن النمطية والطرق التقليدية بحيث تستطيع جذب اكبر عدد من الناس، لافتا الى أهمية استغلال مواقع التواصل الاجتماعي والتي تعتبر الأماكن الأكثر رواجا في أوساط الشباب، داعيا العاملين في مجال العمل التطوعي إلى تحديد أهدافهم والعمل بخطة مدروسة على تحقيقها.

وأشار الهاجري إلى أن قضية دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في مجتمعاتهم تحتل مكانا مميزا بين اهتمامات الدول المتقدمة حيث نجد أن كبار السن والمتقاعدين والأشخاص ذوي الإعاقة لهم أولوية واهتمام خاص في مثل هذه المجتمعات.

من جهته، شدد مدير الجمعية الكويتية للمعاقين هاشم تقي على أن الدمج ليس اختراعا عربيا أو كويتيا ولكنه تجربة عالمية ناجحة جدا، فعلى سبيل المثال، إيطاليا – قبل 20 عاما وقبل صدور ميثاق الأمم المتحدة للأشخاص ذوي الإعاقة – ألغت جميع المدارس الخاصة للمعاقين وبالتالي تم دمج المعاقين بالكامل حتى الحالات الشديدة منهم ووضعوا في مدارس عادية يشاركون الطلاب العاديين مختلف الأنشطة التعليمية وإن كانت لهم خصوصيتهم لأن الكثير من هذه الحالات تحتاج الى علاج طبيعي ومرافقين ومدرسين ملازمين لهم يشرحون لهم حسب قدراتهم العقلية واحتياجاتهم التعليمية، موضحا أن الدمج هو تعليم في حد ذاته والتأني في تطبيق الدمج هو تأن في التعليم، مشيرا إلى أنه على الدولة تنفيذ ما وقعت عليه من اتفاقيات وبنود، لافتا إلى أن على الأشخاص ذوي الإعاقة اللجوء للقانون لدفع الدولة لتطبيق ما لم ينفذ من القانون.

وفي مداخلة اعترضت نائب رئيس الجمعية الكويتية لأولياء أمور المعاقين على فكرة التأني في دمج المعاقين، موضحة أن دمج بطيئي التعلم ومتلازمة الداون منذ عام 1995 فلماذا الانتظار بعد كل هذه المدة، داعية الى ضرورة تهيئة البيئة المدرسية من معلم ومبان ووسائل لدمج المعاق.

ولفت النائب ماضي الهاجري الى أن فكرة الدمج فكرة نبيلة ولكن ينبغي أن تتوافر لها سبل النجاح، مشددا على أن الجانب التثقيفي هو كل ما يحتاج اليه المجتمع، داعيا الى دراسة قضية الدمج دراسة علمية ووضع الخطط الاستراتجية الملائمة وآليات التنفيذ القابلة للتطبيق حتى تنجح هذه العملية.

وعن مخاطر العزل المجتمعي للأشخاص ذوي الإعاقة، أوضح عميد الشؤون الأكاديمية بالكلية الأسترالية والمدير الفني لمشروع تحديات التعلم المبكر والإعاقة لدى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالكويت د.جاد البحيري أن التوعية قضية ملحة الغرض منها إيصال رسالة للمعاق نفسه ولمجتمعه بأنه عضو منتج وليس عالة يحتاج الى دعم مالي، مشيرا إلى أن الدمج على حسب تعريف «اليونسكو» هو مسؤولية مجتمعية كاملة وليس مسؤولية وزارة التربية فقط، فهو فلسفة مجتمعية متكاملة مفادها النظر للشخص المعاق على أن إعاقته مجرد اختلاف، رافضا فكرة إغلاق المدارس الخاصة بالمعاقين لأنها فرصة لزيادة الخيارات التعليمية المتاحة، فالمدارس الخاصة وجمعيات النفع العام ومؤسسات المجتمع المدني المعنية بالقضية ما هي إلا حلقات في سلسلة كبيرة للدمج.

التشخيص ومعايير تحديد الإعاقات

أكدت رئيس برنامج المرأة والتنمية الاجتماعية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي سحر الشوا على أهمية الفرز المبكر للأشخاص ذوي الإعاقة حتى نتمكن من مساعدتهم مبكرا، موضحة أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يركز بصورة كبيرة على أساليب التقييم والتشخيص المبكر باستخدام تكنولوجيا المعلومات لأننا نواجه جيلا جديدا يتقن هذه الأساليب ويعتبرها لغة عصره، مشيرة إلى أن البرنامج تعاون مؤخرا مع جمعية الديسلكسيا لإصدار تطبيق للآيفون المعرب للتشخيص المبكر، لافتة إلى أن مشروع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الكويت يخدم معظم جمعيات النفع العام العاملة في مجال الإعاقة والهيئة العامة لذوي الإعاقة ووزارة التربية ووزارة الصحة من خلال توفير الاستراتيجيات والدراسات والوسائل التعليمية للطلاب وأولياء الأمور والمعلمين والتشخيص، كاشفة عن تعاون مع مركز تقويم وتعليم الطفل لإيجاد وسيلة تشخيص حديثة ستستخدم في مدارس وزارة التربية.

وحول قدرة المعلم الحالي في وزارة التربية أو التعليم الخاص على فرز الطلاب والتشخيص المبكر للحالات الإعاقات التعليمية، أوضحت رئيسة الجمعية الكويتية لاختلافات التعلم آمال الساير أنه في السابق كانت الهيئة العامة للتعليم التطبيقي الهيئة المنوطة بتخريج معلمي التربية الخاصة والمفترض أن يكون المعلم قادرا على القيام بهذا الدور، لافتة إلى أن صعوبات التعلم وتشتت الانتباه وفرط النشاط إعاقات خفية حيث ان هؤلاء الطلاب ذكاؤهم فوق المتوسط ولكن لديهم صعوبة في التحصيل الدراسي وخللا في الوظائف التنفيذية التي تساعدهم على التركيز والتذكر، معربة عن أسفها لأن المعلمين الموجودين في مدارسنا للإعاقات بشكل عام دون تخصص فلا توجد لدينا جامعات تقدم لنا معلمين متخصصين ولذلك نضطر الى الاستعانة بالأساتذة الأجانب المتخصصين في مجال صعوبات التعلم وهم نادرون في العالم. وقالت الساير العالم ينظر لأصحاب الإعاقات التعليمية على أنهم مصدر لحلول مشاكل العالم، مثلما كانوا في السابق مصدر الاختراعات التي طورت الإنسانية مثل أديسون وأينشتاين، موضحة أن هذه الفئة أشخاص أذكياء ولديهم قدرة عالية على التخيل ولكنهم لا يتعلمون بالطريقة التقليدية ولذلك يتوقع العلماء والدراسات الحديثة أن هذه الفئة وحدها القادرة على تغيير العالم بحلول إبداعية ولذلك علينا ألا ننظر إليهم نظرة دونية، داعيا لضرورة أن نناقش هموم المعاقين بجدية وليس في يوم واحد من العام ولذلك التكاتف أصبح ضرورة من خلال مشروع وطني كبير يعتمد على التخطيط الاستراتيجي والأساليب العلمية القابلة للتطبيق تدعمه كل السلطات ومختلف وسائل الإعلام.

وعن أهمية التشخيص المبكر للديسلكسيا كإعاقة خفية أوضح، رئيس الجمعية الكويتية للديسلكسيا محمد القطامي أن الإشكالية التي واجهتهم في بداية عملهم كانت عدم المام المجتمع بالديسلكسيا كإعاقة خفية وندرة المتخصصين فيها حتى على مستوى الوطن العربي، مشيرا إلى وجود 8 صعوبات للتعلم كل واحدة لها الأدوات الخاصة بالتشخيص والأدوات الخاصة بالعلاج وعند إنشاء الجمعية حرصنا على ان تكون معنية بجانب واحد فقط من صعوبات التعلم وهو الديسلكسيا وعملنا على إيجاد أدوات التشخيص والعلاج بعد دراسة مسحية لهذه الإصابة في المجتمع لمعرفة حجم الإصابة، معربا عن سعادته لمواجهة الجمعية لهذا الإعاقة الخفية، لافتا إلى ان التشخيص المبكر للحالات قبل سن 7 سنوات تكون نسبة النجاح في العلاج أكثر من 80% أما إذا تأخر التشخيص لما بعد 10 سنوات فتنزل النسبة إلى 40%.

أما مدير الجمعية الكويتية للمعاقين هاشم تقي فأكد أن الكويت تنقصها أدوات التشخيص وكل المؤسسات الحكومية والأهلية تعتمد على النموذج الطبي فقط وهذا غير صحيح، مشيرا إلى أن الكويت لم تقم بتقنين وتعريب وتكويت اختبارات تشخيصية للإعاقة منذ السبعينيات، ولكنها تعتمد على ثلاثة أو أربعة اختبارات رئيسية في علم النفس موجهة للأشخاص من غير ذوي الإعاقة، مشددا على ضرورة تضافر الجهود لتقنين وتعريب وتكويت اختبار تشخيصية ونبتعد عن النموذج الطبي، كاشفا أن سوء التشخيص دفع بأعداد مهولة من غير المعاقين للحصول على امتيازات ليس لهم حق فيها، داعيا المؤسسات ذات العلاقة سواء الحكومية أو غير الحكومية للعمل كفريق متكامل لاستخدام كافة الأدوات والاختبارات المقننة مثل نموذج الـ ICF والذي تعتمد عليه أوروبا بشكل كبير لأنه يستخدم النموذج الطبي والاجتماعي والنفسي وحل الكثير من المشاكل في التشخيص والمتابعة.

وبدوره أثنى مدير التعليم في الهيئة العامة لشؤون المعاقين د.بدر البراك على جهود جمعيات النفع العام العاملة في مجال الأشخاص ذوي الإعاقة وخصوصا فيما يتعلق بعملية التشخيص، مشيرا للتقصير الحكومي في جانب التشخيص خصوصا في غياب المعايير المحددة التي تمتلكها جمعيات النفع العام، داعيا لضرورة وجود وحدة تشخيص واحدة معتمدة يلجأ إليها الجميع، لافتا إلى ان التعليم المبكر يحتاج إلى آلية تشخيص مميزة ومبكرة تكون قادرة على فرز الحالات وتحديد نقاط القوة والضعف حتى نتمكن من علاجها بالطريقة المثلى.

معاناة أولياء أمور المعاقين وأبرز مطالبهم

ومن جهتها أكدت نائب رئيس الجمعية الكويتية لأولياء أمور المعاقين هناء الصانع أنها تتحدث ليس فقط كنائب لرئيس جمعية أولياء أمور المعاقين ولكن كولية أمر تعاني كثيرا من غياب الرعاية الصحية في ظل عدم وجود مستشفى متخصص للمعاقين، فابنها يرفض أكثر من طبيب مجرد الكشف عليه، لافتة إلى أن معاناة أولياء الأمور كبيرة جدا ويحتاجون لتطوير وتوفير الخدمات الصحية والتعليمية للمعاقين، بالإضافة إلى الإسراع في تطبيق الدمج المجتمعي لهذه الفئة، الاهتمام بالجانب التأهيلي والتوظيفي للمعاق، معربة عن أملها في أن تتعاون الهيئة العامة للمعاقين مع أولياء الأمور وأن تقدم لهم التسهيلات الملائمة وترحمهم من الروتين الخانق.

ومن جانبه لخص عميد الشؤون الأكاديمية بالكلية الأسترالية والمدير الفني لمشروع تحديات التعلم المبكر والإعاقة لدى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالكويت د.جاد البحيري إشكالية قضية الإعاقة في الكويت في أنها سوء تخطيط وليس سوء نية، فشعب الكويت شعب معطاء ولها باع طويل في جمعيات النفع العام على مدار أكثر من 30 سنة، مشيرا لتجاوب صانع مع هذه الجهود المشكورة، إلا أنه أغفل دور البحث العلمي وتجاوب مع جمعيات النفع العام بتسهيلات مادية وتخصيص مساحات أراض لها فالحل ليس في الموارد المالية والأراضي فقط، موضحا أن الهيئة العامة لشؤون المعاقين اعتقدت أن دورها يقتصر على الحفاظ على الأموال ومنحها ومحاربة مدعي الإعاقة وبالتالي غاب دورها في التعريف والتشخيص والبحث العلمي وغاب دورها كمظلة تجمع الجمعيات الأهلية ذات العلاقة والتي تعتبر رائدة في الوطن العربي.

وأعترض مدير الجمعية الكويتية للمعاقين هاشم تقي على كلام د.جاد البحيري، موضحا أنه لا مجال للكلام العاطفي، فما عادت المجتمعات تتحكم فيها العاطفة، لافتا إلى انتهاء نموذج الصدقة والإحسان فيما يخص قضية الأشخاص ذوي الإعاقة، فهؤلاء الأشخاص يحكمهم قانون واتفاقيات وقعت عليها الكويت وبالتالي فالمسألة تتعلق بحق كفله لهم الدستور في أن يحصلوا على الدعم المادي والصحي والوظيفي والتأهيلي والدمج. وأشار تقي إلى أن المرأة المعاقة في الكويت مهضوم حقها، فلا أحد يتكلم بلسانها ولا يدافع عن حقها ويرفع الظلم عنها، لافتا إلى أن قانون المعاقين شبه متكامل وليس به سلبيات ملحوظة ولكنه يحتاج إلى التطبيق فقط.

ومن جهته أكد النائب ماضي الهاجري أن النطق السامي في افتتاح دور الانعقاد كان رسالة أثلجت صدور الشعب الكويتي وبعثت الطمأنينة والارتياح في نفوسهم، معربا عن تفاؤله بالمرحلة القادمة، موضحا أنه سيبذل قصارى جهده بمعاونة إخوانه النواب لتفعيل هذا القانون، موضحا أن الفترة السابقة شهدت تعيين أشخاص من غير ذوي الاختصاص لتشخيص حالات المعاقين تحت غطاء الترضيات أو الصفقات السياسية، ولكن بعد خطاب صاحب السمو ستكون المرحلة القادمة مرحلة مشرقة بفضل التوجيهات والقيادة الحكيمة لسموه وسيأخذ كل شخص حقه دون فضل أو منة من أحد.

المشاركون في الندوة

النائب ماضي الهاجري.

سحر الشوا، رئيس برنامج المرأة والتنمية الاجتماعية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

د.بدر البراك مدير التعليم في الهيئة العامة لشؤون المعاقين.

هاشم تقي مدير الجمعية الكويتية للمعاقين.

د.جاد البحيري، عميد الشؤون الأكاديمية بالكلية الأسترالية في الكويت، والمدير الفني لمشروع تحديات التعلم المبكر والإعاقة لدى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالكويت، وخبير مركز تقويم وتعليم الطفل.

أمال الساير، رئيسة الجمعية الكويتية لاختلافات التعلم.

محمد القطامي، رئيس الجمعية الكويتية للدسلكسيا.

هناء الصانع نائب رئيس الجمعية الكويتية لأولياء امور المعاقين.

محاور الندوة

من يستمع لصوت المعاقين في الكويت؟

التوعية المجتمعية ضرورة للدمج، من يتحمل مسؤولية نشرها وتحديد محتواها؟

التشخيص ومعايير تحديد الإعاقات.

الدعم والتأهيل والرعاية.

الإعاقة وتحديات التعلم المبكر.

مخاطر اختزال قضية المعاقين في الدعم المادي.

المتاجرون بقضية المعاقين وغياب الإجراء الحاسم.

متى تتحول مدننا لمدن صديقة للمعاق؟

معاناة أولياء أمور المعاقين وأبرز مطالبهم.

قانون المعاقين ما له وما عليه.

التوصيات.

التوصيات

التنسيق بين الهيئات الخاصة بالمعاقين وتفعيل دور الهيئة العامة لشؤون المعاقين كمظلة تجمع الجميع.

تطبيق قانون المعاقين بكامل نصوصه وتفعيل الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها الكويت في هذا الصدد والتوعية بأهميتها.

وضع لائحة تفسيرية لقانون الأشخاص ذوي الإعاقة.

وضع تعريفات إجرائية للأشخاص ذوي الإعاقة ترتبط بمعايير واختبارات تشخيصية مقننة باللغة العربية وتتوافق ومعطيات البيئة الكويتية.

الاهتمام بالبحث العلمي لخدمة التشخيص والتدخل العلاجي.

التعاون مع جمعيات النفع العام ذات العلاقة في تطوير الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة وعدم إغفال دور القطاع الخاص.

تطبيق الدمج وتعميمه في إطار سياسة ورؤية مجتمعية له.

زيادة التوعية المجتمعية وتخصيص ميزانيات وخطط مدروسة لها.

الاهتمام بالجانب الأكاديمي لتخريج الكوادر وتطوير المصادر.

الاهتمام بكليات التربية وبرامج تخريج وإعداد المعلم وتدريبه.

إنشاء مركز وطني لتشخيص وعلاج الأشخاص ذوي الإعاقة.

النظر للشخص ذي الإعاقة على أنه شخص في مجتمع لديه اختلاف وليس مرض.

إنصاف أبناء الكويتيات.

[IMG]http://www.mobdi3ine.net/up1/45883ee434931.jpg[/IMG]
النائب ماضي الهاجري

[IMG]http://www.mobdi3ine.net/up1/1a179559e1402.jpg[/IMG]
سحر الشوا

[IMG]http://www.mobdi3ine.net/up1/035e6d0328533.jpg[/IMG]
هاشم تقي

[IMG]http://www.mobdi3ine.net/up1/1892525e37344.jpg[/IMG]
آمال الساير

[IMG]http://www.mobdi3ine.net/up1/87b402b1e71f5.jpg[/IMG]
مداخلة للنائب ماضي الهاجري

[IMG]http://www.mobdi3ine.net/up1/0b67474b50426.jpg[/IMG]
جانب من الندوة ومتابعة من الزميل حسين الرمضان

[IMG]http://www.mobdi3ine.net/up1/7937987fd0f97.jpg[/IMG]
الزميل اسامة دياب يدير الندوة

[IMG]http://www.mobdi3ine.net/up1/7f8c4f550ce98.jpg[/IMG]
د.جاد البحيري

[IMG]http://www.mobdi3ine.net/up1/c5717af6226d9.jpg[/IMG]
د.بدر البراك

[IMG]http://www.mobdi3ine.net/up1/8ad28046fcb310.jpg[/IMG]
محمد القطامي

[IMG]http://www.mobdi3ine.net/up1/9f17c804d66111.jpg[/IMG]
هناء الصانع