قانونيون لإدراج إعاقة العين الواحدة ضمن قانون المعاقين

اجتمع المشاركون في ندوة «إعاقة العين الواحدة بين التصنيف والأحكام» على ضرورة الإسراع في إعادة إدراج إعاقة العين الواحدة تحت مظلة قانون 8/2010، خاصة بعد صدور عدد من الأحكام القضائية التي أقرت منح الأشخاص من أصحاب تلك الشريحة الأحقية في الحصول على شهادة الإعاقة، مطالبين اللجنة الفنية في الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة بعدم إهمال تلك الأحكام ووضعها بعين الاعتبار أثناء تقييمهم لتلك الحالات.

الندوة نظمتها لجنة الإعاقة التابعة لجمعية المحامين برئاسة سجى الحجي، مساء أمس الأول بمسرح الجمعية، وفي البداية، عرف أستاذ القانون الدولي وحقوق الإنسان د.خالد الياقوت الشخص المعاق وفقا لأحكام القانون 8/2010 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، مفسرا الصور الثلاث لأنواع الإعاقات المتمثلة في القصور البدني والعقلي والحسي، لافتا إلى أن العين هي إحدى الحواس الخمس التي وهبها الله للإنسان، وأن القانون اعتبر القصور في الجانب الحسي إعاقة، وبالتالي فإن القصور في العين يمثل إعاقة حسية بصرية وفقا لقانون المعاقين.

وفيما يتعلق بالدور الذي تقوم به اللجنة الفنية بالهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة في تقييم حالات حالة المعاقين ودرجات إعاقاتهم، أشار الياقوت إلى أن اللجنة تعمل دون رقيب وهو ما يدفع الكثير من المعاقين إلى اللجوء للمحاكم مما يكبدهم الكثير من النفقات، معربا عن أسفه الشديد من القرارات الصادرة من اللجنة الفنية بشأن درجات إعاقة العين الواحدة كونها ليست لها معايير محددة وثابتة لتقييم درجة الإعاقة.

وأضاف ان كل القرارات الصادرة من اللجنة الفنية بتغيير درجة الإعاقة يصطدم مع أحكام الدستور ومحكمة التمييز التي تعد عنوانا للحقيقة، مبينا ان قرارات اللجنة الفنية مخالفة لمبدأ المساواة الدستوري المنصوص عليه في المادة 7 من الدستور الكويتي.

من جانبه، أشار عضو اللجنة التأسيسية لمشروع قانون 8/2010 محمد العتيبي إلى انه في الآونة الأخيرة ألقيت على عاتق الكويت مسؤولية كبيرة باعتبارها مركزا إنسانيا، مما يلزم الجميع وفق إطار العمل الإنساني قبل القوانين والقرارات لمختلف فئات المجتمع.

بدوره، أشار المتحدث الرسمي لفريق إعاقة العين الواحدة التابع للجمعية الكويتية لمتابعة قضايا المعاقين سعود العتيبي إلى أن تشكيل الفريق جاء بعد استبعاد أصحاب تلك الإعاقة من مظلة المعاقين، مشيرا إلى أن تلك الإعاقة ليست من الإعاقات المستحدثة أو غير الموجودة، إنما هي موجودة حتى في قانون 49 لعام 1996، لافتا إلى أن المسمى الذي يطلق على تلك الإعاقة هو إعاقة بصرية متوسطة ودائمة.

وأوضح العتيبي أنه بعد إقرار قانون 8/2010 تم خضوع تلك الشريحة إلى التقييم مرة أخرى من ثم استبعادهم من مظلة المعاقين، علما بأن اللجنة الطبية التي أقرت إعاقتهم في قانون 49/1996 هي ذاتها اللجنة التي استبعدتهم في قانون 2010، متمنيا أن ترى قضية العين الواحدة النور بعد صدور أحكام التمييز لصالح تلك الفئة، وأن تصدر الشهادات فورا وللجميع.

المصدر : كريم طارق \ جريدة الانباء