0 تعليق
1046 المشاهدات

علي الكندري : إعادة تقييم 90 % من حالات الإعاقة



أكد نائب رئيس اللجان الفنية الطبية لذوي الاعاقة د.علي الكندري أن الاعاقات الذهنية والتطورية يتم تقييمها كل خمس سنوات أما باقي الاعاقات (الجسدية والبصرية والسمعية ) فيتم تقييمها كل أربع سنوات، وذلك وفقا للقانون الداخلي.
وأشار في تصريح لـــ القبس إلى أن هناك بعض الحالات واضحة ومعروفة لا تحتاج إلى اعادة تقييم مثل الداون سندروم، كما أن هناك بعض الحالات التي لديها تقارير طبية متجددة فلا تتم اعادة تقييمها أيضاً.
ولفت الكندري في حديثه لـــ القبس إلى المعايير التي تستند عليها اللجان الطبية في الهيئة بشأن اعادة التقييم التي تتمثل في مرور فترة من الزمن على الحالة، إضافة إلى عدم وجود تقارير طبية جديدة، موضحا أن المعايير كان تحديدها يجري أيام المجلس الأعلى لذوي الاعاقة، وتحديدا قبل عام 2010، بناء على نسبة العجز، الا أنها تغيّرت فأصبحت تستند إلى تأثير المرض في الوظائف اليومية بالنسبة الى الحالة.
وأشار إلى اعادة تقييم %90. من الحالات التي تم تشخيصها ايام المجلس الأعلى لذوي الاعاقة في حين تخلف %10 عن إجراء اعادة التقييم وهم مطالبون بذلك في ما عدا كبار السن ممن هم أعمارهم فوق 70 عاما، فلا يتم إخضاعهم لإعادة التقييم ويحتفظون بإعاقتهم.

امتيازات الإعاقة
وردّا على سؤال حول استياء كثير من أداء اللجان الطبية، أجاب الكندري بقوله: للأسف، كلما زادت شدة الاعاقة، زادت الامتيازات الممنوحة، فجميع المستائين يريدون الحصول على مميزات اكثر من تلك الممنوحة لهم، لافتا الى أن الحل الأمثل للقضاء على هذه الظاهرة يكمن في توحيد جميع الامتيازات لمختلف درجات الإعاقة وإزالة الفوارق في ما بينها.
وكشف عن جملة من المعوِّقات التي تقف حائلا امام اللجان الطبية بالهيئة؛ ابرزها رغبة بعض اولياء الأمور في زيادة اعاقة ابنه/ ابنته، للاستفادة من الامتيازات الممنوحة للإعاقات الشديدة، لافتا إلى أن الأفراد في مختلف أنحاء العالم عادة ما يتهربون من الحصول على بطاقة الاعاقة وعدم الاعتراف بها، بخلاف الامر في الكويت فنجد جميع الأصحاء وذوي الاعاقة ومدعي الاعاقة يلهثون وراء الحصول على هذه الشهادة، طمعا في الاستفادة من الامتيازات!

لجنة المعايير
وعن قرار وقف لجنة المعايير والجودة، أبدى الكندري أسفه من هذا القرار الذي اتخذه مدير الهيئة د.طارق الشطي لأسباب غير معلومة، وفق قوله، مشددا على أهمية لجنة تطبيق المعايير لاستمرار مصداقية قرار اللجان الفنية، لافتا إلى أن من صلاحيات مدير الهيئة أن يقوم بتشكيل اللجنة ويحدد من يرأسها واختيار أعضائها وان يحدد مهامها ومكان اللجنة وتوقيتها للاستمرار لخدمة ذوي الاعاقة وفق القانون رقم 8 لسنة 2010.
ولفت إلى إيقاف عمل فريق ضبط الجودة ومراقبة تطبيق المعايير منذ تاريخ 20/1 لسنة 2016، مبينا أن اللجنة تعتبر الجهة المخولة لتطبيق معايير منظمة الصحة العالمية، أي إنها المرجع لمراقبة عمل جميع اللجان الفنية وكذلك تقوم بتحديد نسبة العجز لدى المعاق الذي يترتب عليه صرف الاعانة من مؤسسة التأمينات من عدمه وكذلك النظر في استحقاق المعاق للوحة المرور، إضافة إلى أنها تعتبر اللجنة العليا للنظر في جميع الحالات المرفوضة من اللجان الفرعية الفنية، مضيفا «وللأسف مع قراره إيقاف اللجنة فإنه لم يشر الى نقل صلاحياتها لأي جهة اخرى، وهذا القرار سيهدم عمل جميع اللجان الفنية وسيؤدي إلى خلل كبير ومعاناة ذوي الإعاقة.
وعلّق الكندري على قرار المحكمة الدستورية القاضي بإدخال اعاقة العين الواحدة ضمن الفئات المستفيدة، مشيرا الى حرص اللجان الطبية على تنفيذ حكم المحكمة، على ألا يتعارض ذلك مع المعايير الطبية العالمية ومعايير الاعاقة، فيتم منح المريض الذي يعاني اعاقة العين الواحدة، اعاقة جسدية وليست بصرية بناءً على قرار المحكمة، ليتسنى له الحصول على الامتيازات.

غصة
لا تزال شكاوى ذوي الإعاقة وأولياء أمورهم مستمرة، بسبب ابتعاد بعض اللجان الطبية عن الموضوعية، وتغيير درجة الإعاقة المثبتة في الشهادات من وقت إلى آخر، مما يدل على خلل في الفحص وغياب المعايير.

hglw]v : ln hgs;vn \ [vd]m hgrfs

كتـاب الأمـل

+
سمر العتيبي
2018/12/09 3775 0
راما محمد ابراهيم المعيوف
2017/12/29 4151 0
خالد العرافة
2017/07/05 4692 0