انتقد الناشط في مجال الإعاقة المحامي طلال العازمي غياب ثقافة التعامل مع هذه الفئات من قبل بعض مؤسسات الدولة، لا سيما الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة التي يفترض انها الجهة المسؤولة عنهم، مشيرا إلى تذمّر ذوي الاعاقة وأولياء أمورهم من سوء التنظيم والاستقبال والزحمة وضياع الملفات وتأخير اللجان والمواعيد البعيدة، والبيروقراطية المملة، فضلا عن الطلبات التعجيزية لإنجاز أي معاملة.
وعبّر العازمي في تصريح لــ القبس عن أسفه من الفوضى والتخبط في القرارات وسوء اداء لجان التقييم من وقت لآخر، فمنهم من رفضته اللجنة ومنهم من تغيّرت درجة إعاقته، من شديدة الى متوسطة، ومنهم من متوسطة إلى بسيطة، والبعض تغيرت إعاقته من بسيطة إلى سحب شهادة الإعاقة، وذلك بسبب التقييم العالمي الذي تارة يعملون عليه، وتارة لا يلقون له بالاً، وفق المزاجية».
وزاد بالقول: تم ادخال بعض الأصحاء ضمن قائمة ذوي الاعاقة، من خلال الواسطة، حتى أصبح مدعو الإعاقة عبئاً على الهيئة، الأمر الذي أدى إلى ظلم الاعاقات الحقيقية، لافتا إلى أن اجمالي عدد القضايا المرفوعة في هذا الشأن والمنظورة أمام المحاكم بلغ ما يفوق 50 قضية، بسبب تخبط اللجان الطبية بالهيئة في تقييم الاعاقات، وتم كسب خمس قضايا منها حتى الآن.
العين الواحدة
وزاد بالقول «فبسبب مدعي الاعاقة (المعاقين المزيفين) زاد عدد ذوي الاعاقة الى أكثر من 50 ألف معاق، وهو ما سيرتفع أيضاً، لا سيما عقب صدور حكم محكمة التمييز الذي قضى بدخول أصحاب إعاقة العين الواحدة ضمن ذوي الاعاقة، اضافة إلى ضم صعوبات التعلم، فسيصبح عدد المعاقين 100 ألف معاق، وكل هذا سيؤثر في المعاقين الحقيقيين الذين وضع القانون لهم لإنصافهم في المجتمع.
وأرجع السبب في زيادة اعداد المعاقين إلى المزايا المالية التي يوفرها قانون المعاقين لهم، مطالبا الهيئة بتنظيم اجتماع شهري دوري مع أسر ذوي الإعاقة، والاستماع إلى همومهم ومطالبهم.
