الأمم المتحدة: 50 ألف معاقٍ في الكويت حقوقهم منقوصة

طالبت الأمم المتحدة الكويت بتفعيل قانون المعاقين بحذافيره، واستكمال الحقوق المنقوصة، منتقدة ضعف الوعي المجتمعي نحو أبناء هذه الفئات. ورصد التقرير، الذي نشرته اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الاعاقة بالمفوضية السامية لحقوق الانسان بالأمم المتحدة حول مستوى تنفيذ الكويت للاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الاعاقة، العديد من الانتهاكات بحق ذوي الاعاقة، وتزايد الشكاوى بسبب البيروقراطية التي يواجهها العديد من الأشخاص ذوي الاعاقة عند مراجعتهم للهيئات والمؤسسات الحكومية لانجاز بعض معاملاتهم.
كما ذكر التقرير أن عدد الأشخاص ذوي الاعاقة المسجلين رسميا وصل الى حوالي خمسين ألف شخص ويعانون من انتقاص الحقوق، مشيراً الى أن الهيئة المعنية بهذه الفئات تمتنع عن تنفيذ بعض الأحكام القضائية بالمطالب والمكتسبات.
وأظهر التقرير تعديات واضحة من قبل بعض أبناء المجتمع على حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة بشأن استخدام مواقف السيارات الخاصة بهم بلا مبالاة ولا عقوبات رادعة مفعلة.
كما انتقد التقرير ضعف الثقافة المجتمعية سواء في طرق وأساليب التعامل مع الأشخاص ذوي الاعاقة أو تفهم قضاياهم وحقوقهم والاهتمام بها، لافتا الى قلة الحملات والأنشطة التي تهدف الى الاهتمام بالأشخاص ذوي الاعاقة وتأهيلهم مجتمعيا ومهنيا.

ملاحظات قانونية
وقارن التقرير بين مدى تواؤم القوانين المحلية مع الاتفاقيات الدولية، مستعرضا أبرز ملاحظات الجمعية وتوصياتها بشأن قانون حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة، منها أن أحكام القانون خلت من تعريف التمييز على أساس الاعاقة مثلما عرفته المادة 2 من الاتفاقية، كما خلت أحكام القانون مما يقابل المادة 3 من الاتفاقية بشأن تعريف المبادئ العامة.
ولفت التقرير الى أن أحكام القانون قصرت نطاق تطبيقه على المواطنين وأبناء المواطنة الكويتية المتزوجة من غير الكويتي، وجعلت الاستثناء يخص ذوي الاعاقة من غير الكويتيين، وهذا يتعارض مع نص الفقرة (ب) من المادة 3 من الاتفاقية والذي يجعل من عدم التمييز مبدأ عاما من مبادئ الاتفاقية وكذا المادة 5 من الاتفاقية ذاتها.
وأشار التقرير الى أن القانون يضمن الحقوق المدنية والسياسية للأشخاص ذوي الاعاقة، في حين أنه لم ينص على حماية حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقا لنص المادة 4 من الاتفاقية، كما خلا القانون من مواد خاصة كمبادئ عامة لحقوق النساء والأطفال من ذوي الاعاقة.
وذكر التقرير أن القانون خلا مما يقابل المادة 12 من الاتفاقية في ما يتعلق بالمساواة في نطاق الأهلية القانونية، اضافة إلى خلو القانون من نص صريح بشأن اللجوء إلى القضاء مثلما تتناوله المادة 13 من الاتفاقية، كذلك الحال بالنسبة للحرية والأمن وفقا لحكم المادة 14 من الاتفاقية.

تعديل القانون
وطالب التقرير بتعديل المادة 9 من قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لتكون كالتالي: تلتزم الحكومة بتقديم الخدمات التعليمية والتربوية والوسائل التعليمية للأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع الآخرين في التعليم، مع مراعاة الاحتياجات الخاصة من الاتصال واللغة والترتيبات التيسيرية اللازمة، وتوفير الكوادر التربوية والمهنية المتخصصة لهم ورفع كفاءتها ومنحها الحوافز المادية والمعنوية، ويراعى في جميع الاختبارات التعليمية والمهنية أو اختبارات الاعتماد التي تقدمها الجهات الحكومية أو الأهلية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة واحتياجاتهم.
وأضاف: تلتزم الحكومة بتوفير الوسائل السمعية والمرئية اللازمة والضمانات الكافية لخلق مناخ مقبول لمساعدتهم على استكمال تعليمهم كما تتكفل وزارة التربية بتكاليف الاختبارات الخاصة بتقييم بطيئي التعلم على أن تلتزم بتوفير المراكز المتخصصة بهذه الاختبارات من تاريخ العمل بهذا القانون.

ترتيبات إدارية
كما تطرق التقرير إلى تعديل المادة 10 من قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لتكون كالتالي: تتخذ الحكومة جميع الترتيبات الإدارية والتنظيمية الفعالة والمطلوبة لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة وبطيئي التعلم في مراحل التعليم العام المختلفة ضمن مناهج تعليمية وتأهيلية بما يتناسب مع قدراتهم الحسية والبدنية والعقلية، ما يؤهلهم للاندماج في المجتمع والعمل والإنتاج.
ولفت التقرير إلى قلة عدد المدارس والمعاهد المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة مقارنة بأعدادهم التي فاقت خمسين ألف معاق، مشيرا إلى عدم تنفيذ الهيئة العامة لشؤون المعاقين بعض الأحكام القضائية النهائية واجبة النفاذ والصادرة لمصلحة بعض الشاكين ضد الهيئة.
وحث التقرير السلطة التنفيذية على ضرورة تفعيل كل مواد ونصوص الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بالشكل المطلوب، لا سيما في ما يتعلق بشأن توظيفهم وعلاجهم وإنشاء مستشفى خاص بهم، فضلا عن ضرورة توفير مترجم للغة الإشارة في كل مرافق الدولة.
وطالب التقرير الجهات المختصة بالارتقاء بمستوى الرعاية في المدارس الموجودة، وتهيئتها بالشكل المطلوب وتحديدا في ما يخص مرضى التوحد، لافتا الى ضرورة السماح لغير الكويتيين والبدون بالالتحاق بالمدارس الحكومية الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة، وهو ما تعتبره الجمعية تمييزا مخالفا للاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ما يضطر غير الكويتي للجوء للمدارس الخاصة التي تعني بهذه الشريحة وهي مكلفة وباهظة جدا.
ودعا الهيئة العامة لشؤون المعاقين إلى ضرورة مراعاة المعايير الدولية بتصنيف درجة إعاقة الأشخاص ذوي الإعاقة، اضافة إلى رفع مستوى التنسيق بين الهيئة العامة لشؤون المعاقين ومؤسسات المجتمع المدني المعنية بمتابعة قضايا حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والمهتمة بحقوقهم.

10 جمعيات نفع عام

أشاد التقرير بدور حكومة الكويت حيث أفسحت المجال لجمعيات النفع العام التي تعنى بقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال تسهيل منح التراخيص القانونية اللازمة لعمل تلك الجمعيات، حيث كانت الكويت أول دولة عربية شرعت وسنت قوانين للأشخاص ذوي الإعاقة، وكان آخر هذه التشريعات القانون الصادر عام 2010 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، فضلا عن موافقة الكويت على الانضمام إلى الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة مع تحفظها على بعض المواد.
واستعرض بيانات وأرقاما حول الجمعيات المشهرة وغير مشهرة، لافتا إلى وجود عشر جمعيات مشهرة رسميا ومعنية بشكل مباشر بحقوق وقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة في الكويت وهي:

1 – جمعية المكفوفين
2 – جمعية الصم
4 – جمعية رعاية المعوقين
5 – جمعية التوحد
6 – جمعية أولياء أمور المعاقين
7 – الجمعية الكويتية لمتابعة قضايا المعاقين
8 – نادي الصم الكويتي
9 – نادي المعاقين
10 – جمعية الداون
11 – جمعية التصلب العصبي.

3 جمعيات غير مشهرة

1 – نادي وربة للمعاقين
2 – جمعية مفصولي الأطراف
3 – الجمعية الكويتية للاحتياجات الخاصة

المصدر : مى السكرى \ جريدة القبس