تأسست في 20 اكتوبر 2009
لطالما تميزت دولة الكويت بدعمها لذوي الاحتياجات الخاصة وتوفير سبل العيش الكريم لهم، وذلك في إطار ما نصت عليه الشريعة الإسلامية وما نصت عليه الاتفاقات الدولية والقوانين المحلية التي وقعت عليها الكويت وأقرتها دستوريا وتشريعيا، ومازالت الكويت تعمل جاهدة من اجل تذليل كافة العوائق والسلبيات التي تحول بين المعاقين وبين تمتعهم بالحقوق كاملة وإشراكهم في المجتمع حسب الوسائل الخاصة بكل إعاقة ليكونوا اعضاء فاعلين ومنتجين بما لديهم من قدرات يمكن الاستفادة منهم بها والتي تعينهم على الاستقلالية معنويا وماديا في حياة كريمة لا مهانة بها ولا تقلل من شأنهم.
إلا ان العدالة على الارض تبقى ناقصة مهما حاولنا سد الثغرات التي تواجه تحقيق اهداف وطموحات ذوي الاعاقة، وتحتاج دائما الى من يقوم سبل الاعوجاج واصلاح الخلل في بعض مناحي الحياة لفئات من المعاقين لم يكن بالإمكان تلافيها الا في حال بروزها امام المعاق وثبوتها كمعوق يعيق مسيرته في الحياة كفرد من افراد المجتمع له حقوقه وعليه واجباته.
وفي هذا المجال نخص المعاقين بصريا (المكفوفين والمعاقين بإعاقة بصرية شديدة ومتوسطة) وهم فئة بالمجتمع الكويتي قد برز تميزهم العقلي والعلمي والعملي في كثير من المجالات، حيث اثبتت التجارب والبحوث ان المعاقين بصريا ـ مهما اختلفت درجة إعاقتهم ـ لديهم قدرات تجعلهم قادرين على الاندماج في الحياة العامة وهم كاملو الاهلية، وهذا يدعونا الى الاهتمام بما يقدرون عليه، إلا ان هذه الفئة من ذوي الاعاقة البصرية يصطدمون احيانا في المجال العلمي او العملي بقرارات السلطة التنفيذية دون سند قانوني او علمي، وعلى سبيل المثال لا الحصر نجد ان وزارة العدل تقرر عدم السماح للمكفوفين بالتعيين في النيابة العامة رغم حملهم شهادات ليسانس من كليات الحقوق والقانون، كما نجد اصطدام المعاق بصريا بعد تخرجه في الثانوية العامة بعدم فتح المجال له للدراسة الجامعية في التخصصات العلمية اذ لا تسمح وزارة التعليم العالي لهم بالدخول في المجالات العلمية والاكتفاء بدخولهم في التخصصات الادبية والدراسات الادارية رغم تمتع اغلبهم بقدرات عقلية فذة تؤهلهم للدراسة في بعض التخصصات العلمية وربما يعود السبب لعدم توفير الوسائل الخاصة في الكليات الجامعية لتقديم المواد الدراسية بأساليب تعليمية خاصة بالمكفوفين، وهو تقصير من الدولة وليس قصر نظر من المعاق بصريا.
وأضاف انه يتقدم بهذا المقترح لتصويب المسار والعمل على تطبيق قدر من العدالة التي تحقق المساواة ولا تميز بين هذه الفئة من المعاقين بصريا القادرين على ان يتجاوزوا اعاقتهم البصرية ويتساووا فيها مع باقي افراد المجتمع وغيرهم من الاصحاء بصريا طالما منحتهم الدولة هذه المزايا التي يتمتع بها غيرهم من افراد المجتمع ليكونوا مؤهلين بحسب قدراتهم الذاتية والعقلية للمشاركة ببناء مجتمع يقر الحقوق والواجبات على فئات المجتمع بمختلف اطيافه دون النظر الى كونه معاقا او سليما.
نص الاقتراح برغبة
الإيعاز لجهات الاختصاص بمنح المزايا المدرجة ادناه لذوي الاحتياجات الخاصة من المعاقين بإعاقة بصرية (المكفوفين ـ المعاقين بإعاقة بصرية شديدة ومتوسطة) بإقرار ما يلي:
1- الموافقة للمعاقين بإعاقة بصرية العاملين بالقطاع الحكومي او القطاع الخاص على
الحصول على قرض من البنوك المحلية دون الحاجة الى كفيل.
2- الموافقة على اضافة مبلغ 100 د.ك (مائة دينار كويتي شهريا) الى راتب المعاق بصريا وإضافتها كذلك الى معاشه التقاعدي بعد انهاء خدمته، باعتبارها بدل سائق للحاجة الاجبارية للمعاق بصريا من تكبد نفقات سائق وجلبه للبلاد وتسكينه وإعالته خلال مدة خدمته وفي ممارسته لحياته.
3- الموافقة للمعاقين بصريا من خريجي الحقوق والقانون على التعيين في النيابة العامة اسوة بنظرائهم الآخرين.
4- الموافقة للمعاقين بصريا من خريجي الثانوية العامة ومن في حكمها على فتح المجال لهم في الجامعات والمعاهد الحكومية للدراسة في بعض التخصصات الدراسية العلمية وفتح بعض الشعب الاكاديمية الممنوع عنهم دراستها لعدم توافر الاجهزة والكتب الخاصة بالمعاقين بصريا وتوفير كل ما يلزم لهم من احتياجات للتخصص بالمجالات العلمية التي لا تمنعهم إعاقتهم البصرية من دراستها.
5- الموافقة على إنشاء مكتبة إلكترونية باللغة العربية للمكفوفين عن طريق تشكيل لجنة مشتركة تتكون من نخبة من المثقفين والفنيين الملمين بعلوم الحاسب الآلي وخصوصا في مجال برامج المكفوفين وتناط باللجنة مهمة حصر الكتب والمصنفات الموجودة حاليا على اقراص الحاسب الآلي المضغوط CD لدى مطابع ومكتبات الجهات الراعية للمكفوفين وإنشاء صفحة على شبكة الإنترنت، وتصعيد هذه الكتب عليها لتكون متاحة للاستفادة منها مع مراعاة الضوابط المتعلقة بذلك، على الا تقتصر الصفحة على مجرد عرض للكتاب وإنما يمكن ان تتضمن ايضا منتديات ثقافية عامة ومسابقات تجمع بين الترفيه والثقافة وتكون قابلة لتطوير مهامها وفق الحاجة، وتعمل اللجنة على اختيار مصنفات اضافية باستمرار لإدراجها ضمن المكتبة وتعمل اللجنة على تقديم الخدمات الشخصية لمن يحتاجها من المكفوفين حسب امكاناتها وتقدم اللجنة جوائز للمكفوفين الذين يقومون بتأليف مصنفات او كتيبات تشجيعا لهم على مزيد من الابداع وحثا لغيرهم عليه، وتقوم اللجنة بإصدار مجلة الكترونية تنشر على شبكة الانترنت وتفتح مجالا للمشاركة فيها للمكفوفين وغيرهم لمنح فرصة للكفيف كي يجعل الثقافة سبيلا يتفاعل من خلاله مع المجتمع.
المصدر : جريدة الانباء
