تأسست في 20 اكتوبر 2009
كشف تقرير ديوان المحاسبة، المتعلق بمراقبة الحسابات الختامية وأعمال الجهات الحكومية والمؤسسات الرسمية الملحقة، أن هناك تجاوزات مالية خطيرة في تلك المؤسسات وعبثاً بالمال العام، وتلاعباً في الرواتب، فضلاً عن منح موظفين مكافآت دون وجه حق، إلى جانب التلاعب في تعيينات الوظائف الاشرافية والقيادية ومخالفة قوانين الخدمة المدنية ذات الصلة.
وأشار التقرير إلى مخالفات في أكثر الجهات والمؤسسات الحكومية، أبرزها الموانئ وشؤون القصر وهيئة القرآن والجامعة والبلدية والهيئة العامة للشباب والرياضة وهيئة التعويضات والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وهيئة الزراعة وهيئة ذوي الاعاقة.
وكشف عن انخفاض صافي أرباح مؤسسة الموانىء وتجاهلها الرد على ملاحظات ديوان المحاسبة، وتراكم الأعباء المالية على المؤسسة لتبلغ 5.5 ملايين دينار، وعدم إنجاز المشاريع الإنمائية المنوطة بها، وصرف مكافآت غير مبررة لبعض الموظفين، فضلاً عن التلاعب بالمكافآت التشجيعية، ومنح المزايا المالية لموظفين غير مستحقين.
ورصد التقرير في هيئة شؤون القصر مخالفة بعض مشاريعها واستثماراتها الخارجية للشريعة الإسلامية، وتكبدها خسائر مالية طائلة.
وأظهر أن بلدية الكويت تقاعست عن تحصيل حوالي 160 مليون دينار مستحقة، كما تسببت في خسائر الحكومة أحكاماً قضائية لمصلحة موظفيها بقيمة 22 مليون دينار، مبيناً أن الديوان اكتشف أن هناك تلاعباً كبيراً لديها في الرواتب والتعيينات وصرف المكآفات.
وعن جامعة الكويت، رصد التقرير تضخم رصيد ديونها وتدني نسب إنجاز جامعة الشدادية الجديدة، فضلاً عن عدم تحصيل 433 مليوناً مستحقة على مبتعثي الخارج.
كما كشف التقرير عن تجاوزات صارخة في هيئة الزراعة والتطبيقي والادارة العامة للاطفاء وهيئة القرآن الكريم والتعويضات.
