تأسست في 20 اكتوبر 2009
وذكر المطيري خلال الندوة الخليجية التي انطلقت امس على مسرح مركز تنمية المجتمع وتستمر حتى اليوم عن الأحداث الجانحين بين مسؤولية الدولة والأسرة والمجتمع المدني ان رعاية الكويت للأحداث وذوي الحاجات «تأتي ايماناً بضرورة اعادة تأهيل واصلاح الاحداث ورعايتهم وايجاد السبل الكفيلة لتربيتهم التربية السليمة وتمكينهم من الاندماج في المجتمع والعودة اليه مرة اخرى كأفراد اسوياء من خلال اعداد كوادر فنية مؤهلة قادرة على التعامل معهم وتخصيص ادارات مساندة تقدم الدعم التوعوي والديني والارشادي والنفسي لابناء هذه الفئة».
وقال «ان رعاية الاحداث وفقاً للقانون تتمثل في تعديل سلوك الاحداث المنحرفين والمعرضين للانحراف والعمل على وقايتهم من آثار المشكلات المترتبة على هذه الظروف خصوصاً في سن مبكرة حيث تعتبر هذه الاستراتيجية خط الدفاع الاول ضد الجريمة»، لافتا إلى أن «من أهم صور هذه الرعاية إبعاد الحدث عن كل المؤثرات التي قد تؤدي به الى الانحراف أو تعرضه له وإخضاعه للاشراف والتوجيه الاجتماعي من اجل الاطمئنان عليه وضمان تجاوبه مع المجتمع واندماجه فيه».
وتمنى المطيري ان «تخرج الندوة بتوصيات قابلة للتنفيذ ويكون لها الاثر الكبير في رعاية الاحداث وإعادة تأهيلهم وتعديل سلوكهم والاستفادة من كل الابحاث والدراسات والاوراق العلمية المقدمة في هذه الندوة وكذلك تبادل الخبرات الناجحة بين المختصين والقائمين على رعاية الاحداث الجانحين في دول مجلس التعاون».
من جانبه، قال مدير عام المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل الدكتور عامر الحجري «ان المجتمع العربي الخليجي عرف تحولات كبرى وعديدة على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية نجم عنها تغير سريع في انماط المشكلات وحجمها، وكان من الطبيعي ان تنتج عنها مشكلات متعددة منها جنوح الاحداث بمستوى لم يكن مألوفاً في اسبابه ونتائجه».
من جهتها، اكدت الوكيلة المساعدة للرعاية الاجتماعية الدكتورة فاطمة الملا ان «هذه الندوة ستناقش كل ما يعنى بالاحداث وبالجانحين وتسليط الضوء على مسؤولية الدولة والاسرة والمجتمع المدني في رعاية الحدث والتأثير عليه».ولفتت الى اهمية «معالجة السلوكيات والمشاكل التي تحدث حالياً في المجتمع الخليجي بين الاحداث والتي لها تأثير مباشر على المجتمع».
