الفريح: تطبيق قانون الطفل سينعكس إيجابياً على المجتمع

تحت عنوان قانون الطفل (21) بين الاقرار والتنفيذ أقامت رابطة الاجتماعيين الكويتيين بالعديلية  مساء الابعاء الماضي جلسة حوارية بمشاركة عدد من المتخصصين والاكاديميين ضمن فعاليات مؤتمر الطفولة المعاصرة 4 برعاية رئيسة الجمعية الوطنية لحماية الطفل الدكتورة سهام الفريح التي عبرت عن سعادتها لرعاية المؤتمرلما يميزه منذ انطلاقته بالتركيز على قضايا وشؤون الطفل الكويتي من الجوانب الاجتماعية والصحية والتربوية والنفسية.
وأشارت الفريح الى أن هذا العام سيتناول التركيز على آلية تنفيذ قانون الطفل 21 الذي أقره مجلس الأمة الكويتي في شهر مارس 2015 من خلال تسليط الضوء على الاثار الايجابية التي ستنعكس على الطفل والأسرة والمجتمع كاملا جراء تنفيذ هذا القانون بالشكل الصحيح.
بدورها قالت المحامية عذراء الرفاعي إن قانون حماية الطفل رقم 21 لسنة 2015 أعد بصياغة حديثة وجهوداً مشكورة من قبل القائمين عليه لحماية الطفل وجاء بنص المادة (97) يعمل بهذا القانون بعد مرور ستة اشهرمن تاريخ نشره،  وبشهر نوفمبر 2015 طبق القانون على أرض الوطن قانون يحمل معه موسوعة علمية ثقافية وقانونية تهدف الى حماية أطفال لبناء مستقبل أفضل.
وأضافت الرفاعي أن القانون عرف الطفل بأنه كل من لم يتجاوز عمره الثماني عشرة سنة ميلادية كاملة، وقدمت له الحماية له بالرعاية الصحية والرعاية، وأوجد بكل من الابواب التسعة الحماية والرعاية مع العقاب. وأوضحت بالمواد القانونية انواع العنف التي تقع على الاطفال وهي العنف النفسي والجسدي والعاطفي والجنسي، وبينت كيفية التعامل مع الحالات وتلقي الشكاوى والبلاغات مع آلية حفظ الطفل، وقيام وزارة الصحة والشؤون مع الداخلية بتنفيذ القانون عن طريق قيام وزارة الصحة بتلقي البلاغات والشكاوى ومن بعدها يتم احالتها الى المباحث الجنائية ادارة الاحداث والطفولة وتقديم الأماكن من قبل الشؤون لحماية الاطفال في بعض الحالات التي صرح بها القانون. وذكرت أن  وزارة الصحة قامت بالاشراف على القانون وأنشأت فريق scan حماية الطفل من اي اعتداء تنفيذا لقانون الطفل مع انشاء مراكز لحماية الطفل ووزعتها على مستشفيات الكويت كمراكز حماية وتعاونت مع ادارة احداث الطفولة ووزارة الشؤون لنقل الطفل الذي يتعرض للخطر وايداعه في مكان آمن اما اسرة بديلة من درجة القرابة الاولى او وضعه بدار الشؤون لحمايته من العنف المعرض له.
وأكدت الرفاعي على أنه ومع صدور القانون واقراره الا ان الية تنفيذه لم يفعل 100 في المئة مازلنا في حلقة مفقودة في تنفيذه، مع تصادم نصوص مواد شرعت في نفس العام، فنجد وزارة التربية حتى الان لم يتم تفعيل دورها لحماية الاطفال ولم يتم اعدادهم وتدريبهم لتقديم الحماية مع الطفل، ومازلنا نفتقد ماهي الية ادماج ذوي الاعاقة مع الطبيعين في المدارس؟، وايضا هل النوادي للاطفال اعدت بخطة مع وزارة التربية من عدمه؟، والمكتبات الخاصة بالاطفال الموزعة في المناطق السكنية هل سيتم تنفيذها؟، كثير من التساؤلات التي تطرح لا نجد لها اجابة شافية.
وخلصت الرفاعي الى أن مانعانيه في تطبيق القانون  التصادم مع القوانين الاخرى ومنها قانون محكمة الاسرة والذي صدر بنفس السنة من محكمة الاسرة باصدار امر على عريضة لاستخراج مستندات المحضون وتسجيل الابناء في المدارس، ليتعارض مع نص المادة 3 الفقرة د- يحق لولي امر الطفل او الحاضن او الحاضنة  والمادة 40 من قانون الطفل، فضلا عن قانون الاحداث والذي جاء مخالفا للقانون بتخفيض سن الحدث الى 16 سنة لنجد المخالفة التشريعية التي جاءت بعد تسريع قانون الطفل، ناهيك عن قانون الاحوال الشخصية الذي يمنع توثيق عقد الزواج او المصادقة عليه ما لم تتم الانثى 15 سنة والذكر 17 سنة، مايرتب على المشرع رفع سن الزواج الى 18 سنة حماية للطفولة وعدم تزويجهم في سن لا يؤهلهم لتحمل المسؤوليات مع الحد من نسبة الطلاق.
وقالت ما نحتاج فهمه إن سياسة حماية الطفل حتى بلوغ 18 سنة هي أساس المعايير والتوجيهات والاجراءات والتشريعات الهادفة الى حمايته من الأذى المتعمد والغير متعمد وبمجرد تشريع قوانين مخالفة لقانون الطفل يعد اعتداء متعمداً من قبل المشرع على حماية الطفل.
تعاون الجهات
من جانبها قالت رئيسة لجنة الطفل في جمعية المحامين المحامية منى الهزاع إن تنفيذ القانون يحتاج الى تعاون جهات حكومية عديدة وتكاتفها فضلا عن دور وسائل الاعلام في التوعية بما يتضمنه القانون وكيف يمكن تنفيذه لافتا الى أن هناك عدداً كبيراً من أفراد المجتمع يجهلون ماهو القانون وما هي حقوق الطفل التي كفلها القانون.
وأضافت دراية الاطفال في المجتمعات المتقدمة بالقوانين الخاصة بهم كفلت لهم حقوقهم وجعلتهم قادرين على المطالبة بها والتصدي لمن يفكر في انتهاكها مبينة أن وزارة الصحة وان كانت قامت بدورها في تدشين الخط الساخن الخاص باستقبال شكاوى الاطفال المعنفين التي تصل الى المستشفيات العامة فنحن بحاجة ماسة الى تشديد الرقابة على المستشفيات الخاصة التي تجد بها الاسر ضالتها في حالات عنف الاطفال كون اللجان المعده لهذا الشأن ليست بمتناول الجميع في المستشفيات الخاصة.
وأشارت الهزاع الى أن هناك عدداً كبيراً وغير بسيط نقابله في المحاكم والقضايا بحكم عملنا في القضاء سواءأ كان هذا العنف من قبل الاسرة أو المقربين أو المدرسة وغيرها من أنواع العنف المختلفة مشددة على ضرورة تعديل التشريعات  التي تتناقض مع قانون الطفل من قبل السلطة التشريعية فلا يجوز هذا التخبط بأقرار قانون ومعارضته بآخر.
التوعية بالقانون
من جهته أفاد مدير عام مكتب الانماء الاستثماري الدكتور عبدالله سهر أن مكتب الانماء  كان له باع طويل في المطالبة بحقوق الطفل لافتا الى أن 25 مادة من أصل 97 يحملها قانون الطفل كانت ضمن ورقة العمل التي قدمها المكتب وبين خلالها الخدمات التي يحتاج اليها الطفل فضلا عن أهمية التوعية بالقانون وما سيترتب عليه في حال تطبيقه بشكل جيد من طفرة  نوعية في مجال حقوق الانسان بشكل عام وحقوق الاطفال على وجه الخصوص.وذكر سهر أن مكتب الانماء تمكن هذا العام من مساعدة 255 حالة من الاطفال المحتاجين للمساعدة ما بين المعنفين ومصابي الاكتئاب والتعثر الدراسي ومختلف المشكلات النفسية والدراسية وغيرها، مشيرا الى أنه تم منذ عام 2001 حتى اليوم عقد نحو 12 ألف جلسة استشارية للأطفال وهذا انجاز يحسب للمكتب ايمانا منا بدورنا في خدمة المجتمع  والطفولة تحديدا.
ثقة المجتمع
بدوره أوضح نائب مدير عام شؤون تنمية أموال القصر بالهيئة العامة للقصر الدكتور عبد اللطيف السنان أن الهيئة تلعب دورا كبيرا في الحفاظ على أموال وممتلكات القصر وحمايتها مشيرا الى اننا نتعاون مع وزارة التجارة واتحاد المصارف ووزارة العدل ووزارة الخارجية لحصد ممتلكات القاصر ورعايتها سواء أكانت داخل الكويت أو خارجها بما تقتضيه الشريعة الاسلامية. وبين أن الهيئة حققت أرباح تجاوزت 10 في المئة خلال سنوات عملها من استثمار اموال القصر ورعايتها ما يؤكد كون الهيئة كيان كفؤ جدير بثقة المجتمع الكويتي مشيرا الى ان الهيئة تسهم بشكل كبير في حماية حقوق الطفل المالية ونصيبه من الميراث حتى يبلغ سن الرشد ويكون قادر على ادارتها بنفسه بما يتضمنه ذلك من تدريب وتأهيل للقاصر على الادارة قبل اعطائه أمواله حتى يكون جدير بادارتها.