الخالدي: 77% من «الأحداث» كويتيون

كشف الوكيل المساعد لشؤون قطاع الرعاية الاجتماعية بوزارة الشؤون الاجتماعية بالإنابة، مدير إدارة رعاية الأحداث، حمد الخالدي، أنه «وفقا لإحصائية الإدارة لشهر مارس، هناك 589 حدثاً، منهم 566 ذكرا، من بينهم 444 كويتيا، و23 أنثى من بينهن 13 كويتية، بإجمالي 457 حدثا كويتيا (أي قرابة 77 في المئة من إجمالي الأحداث)، مقابل 122 حدثا غير كويتي، و10 غير كويتيات». وقال الخالدي في حواره مع «الجريدة» إنه «بشأن الموقف القانوني لهؤلاء الأحداث، فإن 11 حدثا معرضون للانحراف، و11 على ذمة التحقيق، إضافة إلى 320 عليهم أحكام، و247 لم تصدر أحكام بحقهم حتى الآن».
وأشار إلى أن الوزارة استطاعت من خلال تشديد الإجراءات الأمنية والحراسة المتواصلة على مدار الساعة على مداخل مجمع دور الرعاية ومخارجها الحد من ظاهرة الهروب، ونحمد الله لا يوجد هناك أي حالات هروب من جميع الدور التابعة للمجمع، وذلك بفضل حرص العاملين، وجهود الإدارة المعنية، بالتنسيق مع الجهات المختصة». وأوضح الخالدي أن «أبرز القضايا المتهم بها الأحداث، هي الواقعة على النفس، ومنها الضرب والمشاجرات، وهي السائدة بين الشباب الآن، إلى جانب قضايا السرقة والإتلاف، التي باتت ظاهرة تهدد مستقبل الأحداث والمجتمع، كونها انتقلت إلى المجمعات التجارية والمدارس».
وحول المشكلات التي تعوق عمل الإدارة، أوضح أن «النقص في أعداد الكوادر المهنية التي تقوم بمتابعة حالات الأحداث، ونقص الاحتياجات والمواد الخام الخاصة بالورش المهنية للأحداث أبرز المشكلات التي تعوق عمل الإدارة، لذا تعد الإدارة ضمن الإدارات الطاردة للكوادر الوطنية، بحكم طبيعة عملها، والمتابعة المستمرة الأحداث»، وفيما يلي نص الحوار:

• حدثنا عن طبيعة عمل إدارة رعاية الأحداث في وزارة الشؤون؟
– هي إحدى الإدارات التابعة لقطاع الرعاية الاجتماعية في وزارة الشؤون الاجتماعية، وهي إدارة ذات طابع فني، تختص بإيواء ورعاية الأحداث المنحرفين والمعرضين للانحراف، وتعديل سلوكياتهم، بما يتوافق والقيم والعادات السائدة في المجتمع، حيث نعمل من خلال البرامج، التي تقدمها الإدارة إلى تهيئة وتحسين البيئة الأسرية، وزيادة الوعي التربوي والديني والخلقي للحدث، مما يهيئ حياة أفضل له عند الخروج إلى بيئته الطبيعية، وفقاً لمقتضيات القانون رقم 3 لسنة 1983، الصادر بشأن رعاية الأحداث.

الحد من الجريمة

• نود معرفة المهام التي أوكلها قانون رعاية الأحداث إلى الإدارة؟
– وفقاً لقانون رعاية الأحداث، تضطلع الإدارة بالحد من انتشار الجريمة، وحماية المجتمع بتعديل اتجاهات الحدث نحو الذات والأسرة والمجتمع، إلى جانب ذلك، تعمل الإدارة أيضاً على وقاية الشباب من تكرار الانحراف، بوضع خطط الرعاية المناسبة، التي ترتكز على التبصير بدوافع المشكلات، واقتراح أساليب مواجهتها، وتعديل السلوك غير السوي، وتعزيز الأنماط السلوكية السوية عن طريق اتباع الأسلوب العلمي في دراسة الحالة، والوصول إلى التشخيص السليم وتعميق الأساس بالانتماء إلى الوطن، فضلاً عن إعداد وبناء عناصر وطنية إيجابية صالحة عبر ترسيخ قيم ومبادئ المجتمع.
• ماذا عن أعداد الأحداث الذين ترعاهم الإدارة والمحولين من وزارة الداخلية؟
– تتفاوت أعداد الأحداث شهرياً، غير انه وفقاً للإحصائية الصادرة عن الإدارة لشهر مارس الماضي، هناك 589 حدثاً ترعاهم الإدارة، منهم (566 ذكراً بينهم 444 كويتياً، و23 أنثى من بينهن 13 كويتية)، بإجمالي 457 حدثاً كويتياً، مقابل 122 حدثاً غير كويتي، و10 غير كويتيات.
أما بشأن الموقف القانوني لهؤلاء الأحداث فجاء على النحو التالي: 11 حدثاً معرضاً للانحراف، و11 موقوفين على ذمة التحقيق، إضافة إلى 320 حدثاً محكوماً عليهم، و247 حدثاً لم تصدر أحكام بحقهم حتى الآن.

سرقة وإتلاف

• ما أبرز القضايا المتهم بها الأحداث؟
– تُعد القضايا الواقعة على النفس من أكثر القضايا والتهم التي تتعامل معها الإدارة، ومنها الضرب والمشاجرات، وهي السائدة بين الشباب الآن، إلى جانب قضايا السرقة والإتلاف، التي باتت ظاهرة تهدد مستقبل الأحداث والمجتمع، لأنها انتقلت إلى المجمعات التجارية والمدارس.

زيادة عدد الأحداث

• هل هناك زيادة في أعداد الأحداث؟ وكيف انعكس تطور الحادث الآن على سلوكياتهم؟
– نعم… هناك زيادة بسيطة في عدد الأحداث، لسببين الأول، ضعف متابعة ومراقبة بعض أولياء الأمور لأبنائهم وعدم متابعتهم دراسياً، والثاني، غياب الحوار بين أولياء الأمور والأبناء، وما يترتب عليه من غياب التوجيه، مما ينعكس وبالاً على المجتمع، ويزيد عدد القضايا، في ظل عدم وجود الرقابة والمتابعة من الأسرة، غير أن هناك بعض الأحداث قد يكونون عُرضة إلى رفقاء السوء، وقد يكونون أداة سهلة لاقتراف الكثير من القضايا التي ليس لهم علاقة بها.

القانون الجديد 2017

• متى سيطبق قانون الأحداث الجديد؟ وكيف ستخدم مواده الأحداث المعرضون للانحراف؟
– سيتم العمل بالقانون رقم 111 لسنة 2015، الصادر بشأن رعاية الأحداث، في 31 ديسمبر الماضي، في يناير 2017، حيث تعكف الوزارة حالياً على إعداد اللائحة التنفيذية للقانون الجديد بالتنسيق مع قطاع الشؤون القانونية، بهدف توضيح اختصاصات الجهات المعنية بتطبيق القانون، ومنها وزارات (الشؤون، الداخلية، العدل، التربية).

• ما أبرز مواد القانون؟
– تُعد أبرز مواد القانون الجديد، الاستقرار على سن الحدث ليكون 16 عاما بدلا من 18 في القانون القديم، فضلاً عن أن القانون الجديد يشتمل على ضرورة التنسيق بين الجهات المعنية، لاستحداث مراكز توعية لإعادة تأهيل الأحداث المنحرفين، ونشر الوعي والتثقيف لهذه الحالات من خلال اختصاصيين نفسيين واجتماعيين، كما أوصى القانون الجديد بتشكيل لجنة تقوم بدراسة الحالات الخاصة في وجود ممثلين من وزارات الدولة، ومنها الحالات الخاصة بالسلوك، إضافة إلى أنه أوصى أيضاً عند محاكمة الأحداث بأن يحضر الجلسات خبراء ومختصون من وزارتي الشؤون والداخلية، لتقديم تقارير بشأن الحدث وتقديمها أثناء جلسات الحكم، حتى يتسنى إصدار الأحكام المناسبة التي تتوافق مع حالة الحدث.

نقص الكوادر

• نود معرفة أبرز مشكلات ومعوقات عمل الإدارة؟
– يعد النقص في أعداد الكوادر المهنية التي تقوم بمتابعة حالات الأحداث، ونقص الاحتياجات والمواد الخام الخاصة بالورش المهنية للأحداث أبرز المشكلات التي تعوق عمل الإدارة، لذا تعتبر ضمن الإدارات الطاردة للكوادر الوطنية بحكم طبيعة عملها، والمتابعة المستمرة للأحداث.

• هل هناك نقص في الكوادر الوظيفية؟
– نعم… هناك نقص في أعداد الكوادر الاجتماعية والوظيفية ومدربي الورش المهنية والفنية.

ميكنة الإدارة

• ماذا بشأن ميكنة خدمات الإدارة؟
– هناك توجه لميكنة جميع خدمات الإدارة من خلال التنسيق مع إدارة الحاسب الآلي في الوزارة، حيث نقوم حالياً بإعداد كراسة الشروط الخاصة بالعمل الفني لميكنة خدمات وأعمال الإدارة وأقسامها والجهات الخارجية ذات العلاقة.

هروب الفتيات

• هل تم حل ظاهرة هروب فتيات دور الرعاية؟ وهل تكررت أخيراً؟
– نعم… فقد استطعنا من خلال تشديد الإجراءات الأمنية والحراسة المتواصلة على مدار الساعة على مداخل وخارج مجمع دور الرعاية، الحد من هذه الظاهرة، أما بشأن تكرار الهروب أخيراً، فنحمد الله لا يوجد هناك أي حالات هروب من جميع الدور التابعة للمجمع، وهذا بفضل حرص العاملين، وجهود الإدارة المعنية بالتنسيق مع الجهات المختصة.
• هل تدرسون خروج قطاع الرعاية الاجتماعية من عباءة وزارة الشؤون كهيئة مستقلة على غرار هيئي العمل والإعاقة؟
– لا توجد نية لذلك حالياً.

• هل تم حل مشكلة الدور الخارجية؟
– أما بالنسبة للدور الخاصة بالأحداث، لاسيما الخارجية، فإنها تغطي الأعداد الحالية، غير أنه ينقصها بعض المستلزمات الخاصة ببرامج التدريب، ونسعى حالياً من خلال المبنى الجديد للإدارة، الذي تم الانتهاء من إعداد تصاميمه وسلّمت إلى وزارة الأشغال العامة للبدء في التنفيذ، إلى أن يكون مجهزا لفئة الأحداث تجهيزا كاملا، ويكون بمواصفات خاصة تواكب شغل أوقات فراغ الأبناء، الذين هم ثمرة الحياة، ورعايتهم وحسن تربيتهم واجب على الوالدين، ليحظوا بحسن الخلق والسلوك القويم، ويقوموا بخدمة مجتمعهم كمواطنين صالحين يشاركون في التنمية والبناء.

المصدر : جورج عاطف \ جريدة الجريدة