تأسست في 20 اكتوبر 2009
أكدت الكويت حرصها على مواصلة جهودها الحثيثة والدائمة لتطوير وحماية حقوق الانسان كافة وفي جميع المجالات.
وقال مدير ادارة التنسيق والمتابعة بوزارة الخارجية السفير خالد المغامس لدى تقديمه التقرير الدوري الثاني للكويت امام (لجنة الامم المتحدة المعنية لتنفيذ العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية) إن «الكويت تساهم وبصورة فعالة في تعزيز حقوق الانسان في الداخل وعلى المستوى الدولي من خلال الدعم الموجه للدول او المنظمات العالمية سواء في دعمها السياسي او المادي».
واشار المغامس الى المبادرات التي اطلقها صاحب السمو الامير الشيخ صباح الاحمد والتي ساهمت في انشاء صناديق التنمية لتحسين الحياة والحالات المعيشية للشعوب ومنها صندوق الحياة الكريمة للإنسان في الدول الاسلامية حيث تبرعت الكويت لهذا الصندوق بحوالي 100 مليون دولار.
وفي السياق ذاته، اوضح المغامس دور الكويت في استضافة المؤتمر الدولي للمانحين لدعم الوضع الانساني في سورية وتبرعها بمبلغ 300 مليون دولار وترحيبها باستضافة مؤتمر آخر لنفس الغرض في يناير المقبل فضلا عن الدعم السنوي الطوعي الذي تقدمه للمفوضية السامية لحقوق الانسان.
كما أوضح ان «التزام الدولة بالعناية بحقوق الانسان وتعزيزها يتمثل في الانتهاء من مشروع قانون انشاء ديوان حقوق الانسان واتخاذ الاجراءات الدستورية والقانونية لإصداره».
وقال ان انضمام الكويت مؤخرا الى الاتفاقية الدولية بشأن حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة اعتبارا من 22 اغسطس الماضي «خطوة عملية لتنفيذ الكويت لتعهداتها امام مجلس حقوق الانسان اثناء عرض تقريرها الدوري الشامل».
وفي الوقت ذاته، اكد السفير المغامس ان «احترام حقوق الانسان وتعزيزها على ارض الواقع في الكويت انما ينبع من قناعة الدولة وايمانها العميق بان تلك الحقوق غايتها وذلك من اجل سعادة ورخاء الانسان والمجتمع على حد سواء».
وقال ان هذا يأتي انطلاقا من طبيعة وهوية الكويت العربية والاسلامية القائمة على احترام مكانة الانسان وكرامته والتي تجسدت في دستور الدولة لعام 1962.
وفي الوقت ذاته، أشار إلى ان الباب الثاني من الدستور الكويتي شمل معظم المبادئ التي اقرتها الاتفاقية اضافة الى الحريات والحقوق التي شملها الباب الثالث ايضا.
وأكد ان هذه التوجهات الكويتية توضح أن مضامين الاتفاقية متوافرة بشكل واضح وصريح في الدستور الكويتي وأصبحت جزءا من القانون الوطني بعد انضمام الكويت لها تطبيقا لما جاء في المادة 70 من الدستور.
ولفت المغامس الى ان «الظروف الدولية والإقليمية المحيطة بالكويت وتعرضها الى غزو غاشم عام 1990 وما نجم عن ذلك من عواقب كارثية كانت لها انعكاساتها السلبية في التمتع الكامل بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية».
