اكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح استمرار وزارة الشؤون في معرفة اسباب صرف المساعدات الاجتماعية دون وجه حق وحرصها على محاسبة كل المتجاوزين للقوانين.
وقالت الصبيح في تصريح للصحافيين على هامش ورشة عمل بعنوان (تصميم وتنفيذ شبكات امان اجتماعي فعالة في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا) ينظمها البنك الدولي بالتعاون مع وزارة الشؤون وصندوق النقد الدولي ان الوزارة تحقق في كل وقائع ذلك الصرف وستوقف اي مساعدة من دون وجه بعد التأكد من كل المعلومات المدعمة بالوثائق والمستندات.
واوضحت الصبيح ان الورشة التي يحضرها مدير مكتب البنك الدولي في الكويت الدكتور فراس رعد وحشد من المتدربين تساهم في تعزيز قدرات المشاركين وخبراتهم على تصميم وتنفيذ شبكات امان اجتماعي فعالة.
واكدت حرص الكويت على الاستفادة من المعايير الدولية والتجارب الناجحة في مجال منح المساعدات الاجتماعية للفئات المستحقة ومنها المساعدات المخصصة للاشخاص لاستكمال مراحل تعليمهم أوالمساعدات على انشاء المشاريع الصغيرة أوالمساعدة على العمل والاعمال اليدوية خصوصا للنساء كبار السن.
واشارت الى وجود عدة اجتهادات من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بالتعاون مع البنك الدولي لوضع خطة عمل ووضع الاطار الاستراتيجي لجعل متلقي المساعدات مكتفيا ذاتيا من خلال تحويله الى شخص منتج.
من جهة اخرى وفي كلمتها خلال الورشة اكدت الصبيح ان وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تعتبر ركيزة اساسية في منظومة شبكات الامان الاجتماعي في الكويت من خلال تقديمها للمساعدات الاجتماعية ورعاية وتاهيل ذوي الاحتياجات الخاصة والمسنين وخدمات متنوعة اخرى.
واضافت ان الكويت تحرص كل الحرص على تنفيذ سياساتها الاجتماعية والتنموية على اكمل وجه مبينة انه من هذا المنطلق حرصت على ان تمتد خدماتها لتشمل اطيافا متعددة من المجتمع من اجل الحفاظ على مستوى العيش الكريم للافراد.
وذكرت انه تحقيقا للأهداف التنموية فقد تبنت الوزارة برنامجا طموحا لادخال نظام تكنولوجيا المعلومات والميكنة لتدعم أعمالها مع ربط توزيع المساعدات بعدد من المعايير التي تعكس الامان الأسري وذلك ضمن الخدمات الاخرى التي تقدمها الوزارة للمواطنين.
وشددت على ضرورة وجود اطار استراتيجي لشبكة الامان الاجتماعي بما يؤدي الى تحسين الاستثمار في راس المال البشري وتشجيع وضمان العيش الكريم لفئات الاطفال والشباب والنساء والعائلات والمعاقين وذلك من خلال مشروع الاطار الاستراتيجي الذي سيعمل على اجراء تقييم للسياسات والبرامج الاجتماعية الحالية بدولة الكويت.
واوضحت ان هذا الاطار يتركز على السياق الاجتماعي والاقتصادي من اجل تحقيق مزيد من العدالة في مستويات المعيشة لدى المواطنين .
واشارت الى الدور الكبير الذي تلعبه شبكات الامان الاجتماعي من حيث توفير الدعم للاسر وتوفير الخدمات للسكان المحتاجين وفق منظومة نحرص على ان تكون متكاملة وتتسم بالتنسيق بين كل الاطراف القائمة عليها.
وافادت بان مشروع الاطار الاستراتيجي لشبكات الامان الاجتماعي في الكويت يهدف الى اجراء مراجعة لكل برامج المساعدات الاجتماعية الحالية وتقديم الاستشارات التقنية وزيادة الوعي والتمهيد لاستراتيجيات التواصل واجراء مقارنات مرجعية دولية لبرامج شبكات الحماية الاجتماعية.
وثمنت بادرة البنك الدولي في تنظيم ورشة عمل حول تصميم وتنفيذ شبكات الامان الاجتماعي مشيرة الى اهمية محاورها ومنها تبادل الخبرات حول القضايا النظرية والعملية المتعلقة بمراحل الاعداد والتنفيذ وتقييم اداء برامج شبكات الامان والاستراتيجيات المتعلقة بقضايا الشمول والمرونة الخاصة بها في ضوء التحولات التي يشهدها الاقتصاد السياسي ومبادئ تصميم تلك الشبكات ومقاييس الحوكمة.
واضافت ان الورشة تستهدف تقديم معلومات مهمة للقياديين في مختلف الوزارات والهيئات الحكومية ذات العلاقة معتبرة ذلك فرصة ثمينة لتبادل الخبرات وتطوير الادوات وتحقيق اقصى درجات الاستفادة لتلك الجهات بما يعود بالنفع على المواطنين .
المصدر : جريدة الكويتية
