عقدت لجنة الميزانيات والحساب الختامي اجتماعها امس لمناقشة ميزانية الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة للسنة المالية (2016/2017).
وأوضحت اللجنة أنها ترى خطوات عملية جادة من قبل الهيئة في تسوية ملاحظاتها، إذ لا توجد من بين الملاحظات الـ 22 التي سجلها ديوان المحاسبة أي ملاحظة لم تتم تسويتها، إضافة إلى تنسيقها المستمر مع الجهات الرقابية في تنفيذ توصيات اللجنة، داعية إلى استمرارية هذا التعاون.
ووجهت اللجنة الى تفعيل إدارة التدقيق الداخلي وإلحاق تبعيتها بأعلى سلطة إشرافية وشغلها بالكوادر الوظيفية المؤهلة وتقويتها باللوائح الداخلية للحد من الأخطاء المالية والإدارية التي قد تقع بها الوحدات التنظيمية أثناء العمل وتداركها قبل وقوعها، خاصة وأن غالبية المخالفات المالية التي سجلها جهاز المراقبين الماليين كانت بسبب عدم الالتزام بالتعاميم المالية المنظمة.
وقالت: ان المجلس الأعلى لشؤون ذوي الإعاقة بدأ يعقد اجتماعاته بشكل منتظم وهو ما تعهدت به سابقا وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح، مع تأكيد اللجنة لأهمية هذه الاجتماعات التي ساهمت في تفعيل نصوص قانونية كانت معطلة منذ إنشاء الهيئة في سنة 2010 ومنها تزويد مجلس الأمة بالتقرير السنوي الأول لأعمال الهيئة وإصدار اللوائح المنظمة لتنفيذ التزامات الدولة بشأن رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة والتنسيق مع الجهات المعنية بهذا الشأن، ولابد أن يتابع المجلس الأعلى للمعاقين عن كثب تطبيق تلك اللوائح لتخفيف معاناتهم ووضع التدابير اللازمة لتسهيل عملية اندماجهم في المجتمع.
واضافت: ان الهيئة وفق المتطلبات الرقابية إلى تسوية جميع الملاحظات المتعلقة باللجان والفرق إما بإلغائها أو دمجها وإقامة حصر مديونية لما صرف دون وجه، إذ ان من الملاحظات السابقة قيام بعض أعضاء اللجان بإثبات حضورهم في أكثر من لجنة بالرغم من انعقادها في نفس التاريخ والوقت ؛ وتسجيل بعض زوجات العاملين في الهيئة في لجان العمل، ونتيجة لتطبيق توصيات اللجنة فقد شُغلت كافة الشواغر الوظيفية والبالغة 55 شاغرا للمرة الأولى منذ إنشاء الهيئة بعدما كان يُبرر سابقا بعدم جاذبية التوظيف وذلك للاستفادة من الاعتمادات المالية المخصصة لتوظيف للصرف على المكافآت، مشيرة الى انها بالتنسيق مع وزارة المالية بإعادة احتساب بند المكافآت لصالح زيادة التعيين والتوظيف في الهيئة لمواجهة النقص في أعداد العاملين بما يتناسب مع كم العمل فيها وأهميته الاجتماعية.
وعن حصر مدعي الإعاقة شددت اللجنة على ضرورة إعادة النظر وبشكل جاد في نظام تشخيص وتقييم الإعاقة لوصول المنافع الاجتماعية المقرة قانونا للمستحقين الحقيقيين فقط، إذ أنه ووفق إفادات الهيئة فقد أدخلت 52264 ملفا في قاعدة البيانات الآلية في حين أن التقرير السنوي الأول لها يؤكد أن عدد المعاقين في الكويت هو 38000 معاق، وهناك تفاوت واضح يجب حسمه بشكل مهني لحصر مدعي الإعاقة وتقديمهم للعدالة واسترجاع ما صرف دون وجه حق.
ودعت الهيئة الى التأكد من تقيد المدارس والحضانات التي تتعامل معها من مدى مطابقتها عمليا لما تم التعاقد من أجله وتكثيف فرق التفتيش في هذا الشأن، حيث سجل جهاز المراقبين الماليين مخالفة مالية على الهيئة لمخالفتها كتاب وزارة التربية لإحدى الحضانات والذي حدد عدد الأطفال المسموح لهم بالحضانة بـ 32 طالبا في حين أن عدد الطلاب في هذه الحضانة هو 44 طالبا.
أخيرا اشارت اللجنة الى انها سبق أن بينت عدم صحة قيام الهيئة بدعم جمعيات النفع العام لما لذلك من تداخل في الاختصاصات مع الجهات ذات الصلة، وأن وزارة المالية لم ترصد أي اعتمادات مالية لهذا الغرض أساسا في ميزانيتها، لاسيما أن جهاز المراقبين الماليين قد سجل مخالفتين ماليتين في هذا الصدد.
المصدر : جريدة الشاهد
