جلسة خاصة لــ«البلدي».. ذوو الاحتياجات يرفضون تهميشهم في المجتمع

أجمع اعضاء المجلس البلدي على ضرورة الاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة من خلال توفير كل متطلباتهم وتمكينهم من الاندماج في المجتمع.
ووعد الاعضاء في الجلسة الخاصة التي عقدت تحت عنوان «الكويت بيئة صالحة لذوي الاعاقة» العمل على تحقيق جميع مطالب هذه الفئة وفق ما جاء بوثيقة الرجاء والتي تدعو الى تهيئة البيئة المناسبة لسلامة التنقل والوصول.

أعرب مشعل الجويسري عن شكره لرئيسة الجمعية الكويتية لمتابعة قضايا المعاقين سعاد الفارس، وبهذه المبادرة الجميلة لطرح ومناقشة قضايا ذوي الاعاقة وتقديم المقترحات والتوصيات وعرض جميع الملاحظات على الحضور للوصول إلى أفضل النتائج والحلول لمساعدة هذه الفئة من المجتمع التي لا تقل اهمية عن أي فرد داخل الدولة.

وثيقة الرجاء
وتقدَّمت رئيسة الجمعية الكويتية لمتابعة قضايا المعاقين، سعاد الفارس، بمطالب ذوي الإعاقة في المجلس البلدي التي تعتبر وثيقة الرجاء لذوي الإعاقة التي تدعو الى تهيئة البيئة بما يتناسب مع استخدام ذوي الإعاقة وسلامة التنقل والوصول في المباني العامة والإدارات والوزارات والمؤسسات والطرق والشوارع والممرات والأرصفة وإشارات عبور المشاة وتجهيزها بالصوت للمكفوفين والصور للصم. وتعديل وتهيئة المدارس والنوادي والمستشفيات والمتنزهات والحدائق.
وتمنت الفارس تخصيص أراضٍ ومبانٍ لجمعيات النفع العام ذات الصلة بالإعاقة والأندية والمراكز الرياضية، وحث المواطنين على تجهيز منازلهم بالرامات والمصاعد وإلزام المؤسسات العامة والخاصة بعمل مواقف للمعاقين ملاصقة للمباني وتترك مسافة لفتح الباب لنزول ذوي الإعاقة من السيارة، والاستعجال بإنشاء لجنة أصدقاء المعاقين، بهيئة الإعاقة لمتابعة تطبيق القانون في المؤسسات والوزارات.
ودعت الفارس الى تعيين أحد ذوي الاعاقة او ولي امر ذو اعاقة ضمن اعضاء ونواب المجلس، وانشاء لجنة لذوي الاحتياجات الخاصة في المجلس البلدي.
وبدورها، أشادت الرئيسة الفخرية لجمعية المعاقين الشيخة شيخة العبدالله بالمجلس البلدي لاستصافته ذوي الإعاقة، معربة عن تفاؤلها بتحقيق جميع مطالبهم في القريب العاجل «كون القاعة تحمل اسم الشيخ المغفور له جابر الأحمد الذي تبنى الكثير من قضايا ذوي الإعاقة، فضلاً عن أن الدستور خرج من هذه القاعة».
وفي حين أعرب أمين سر جمعية المعاقين علي الثويني عن تمنيه «أن تكون الجلسة بداية عمل جاد من أجل تحقيق المواد التي تخص ذوي الإعاقة وفقاً للقانون الكويتي 8 لسنة 2010 إضافة لقانون الخاص بالمجلس البلدي»، طالب رئيس المجلس التأسيسي لنادي وربة الرياضي للمعاقين جمال المشعل بـ«أن يكون في المجلس لجنة دورها تفعيل مبادرة الكويت بيئة صالحة للمعاقين عند إقرار أي مشاريع تنموية، إضافة لتسريع البت في تخصيص أراضٍ لتكون مقراً للأندية الرياضية الجديدة المتخصصة برياضة المعاقين».

تسهيلات معنوية
وقال فهد الصانع إن الكويت من خلال قانون المعاقين خطت بخطوات متقدمة تُحسب لها على المستوى الاقليمي والعربي والعالمي في تقديم التسهيلات المعنوية والمادية والفنية والتيسيرية لذوي الاحتياجات الخاصة.
وأكد الصانع أن المجلس البلدي يولي أقصى اهتمامه بالخدمات التي تقدمها او التي ستقدمها البلدية لذوي الاحتياجات الخاصة، سواء بإصدار رخص البناء للمساكن او توفير مزيد من التسهيلات لدورات المياه الخاصة بهم، والعديد من الاحتياجات المطلوبة من قبلهم، والتي سنعمل على التباحث والتنسيق معهم في اجتماعات وورش عمل سيتم الترتيب لها مستقبلا من خلال اللجنة الفنية.

ثروة وطنية
وأكد حسن كمال ان هذه الفئة هي ثروة وطنية، ويجب الاستفادة منها وتوفير احتياجاتها مع تطوير لوائح البناء.
وقال كمال ان هناك عدة جهات في الدولة تعمل لمصلحة ذوي الاحتياجات الخاصة، وهي جهود مبعثرة، ولابد من جمعها.

زيادة الوعي
وشدد عبدالله الكندري على ضرورة زيادة الوعي بشأن احتياجات ذوي الاعاقة مع توفير احتياجاتهم من الاندية والعيادات الخاصة، ولابد من وجود تعاون من اجل الوصول الى ان تكون لدينا بيئة صالحة لذوي الاحتياجات الخاصة.
وقال علي الموسى ان الكويت يحكمها قائد انساني، ولذلك كفلت الدولة توفير جميع الخدمات لذوي الاحتياجات الخاصة، مبديا استعداده للمساهمة في أي طلب من أجل تذليل العقبات التي تواجه هذه الفئة في المجتمع.

لائحة البناء
وأكد مانع العجمي ان فئة الاحتياجات الخاصة يحتاجون من اعضاء المجلس مساعدتهم، ولائحة البناء التي أقرها الاعضاء لا تتطرق لهذه الفئة الا بتوفير مصعد اضافي.
ودعا العجمي وزير البلدية ومديرها العام الى التعاون مع المجلس البلدي لاقرار لوائح البناء وتلبية احتياجات ذوي الاحتياجات الخاصة.
وطلب العجمي عقد ورشة عمل بحضور جميع الجهات المعنية لمعرفة احتياجات هذه الفئة الخاصة.

لجنة خاصة
وأكد يوسف الغريب ان الكويت رائدة منذ الستينات في اقامة دار التأهيل الاجتماعي، لتنطلق بعدها المعاهد الخاصة، وغيرها من الجمعيات الاهلية والحكومية.
واقترح الغريب عمل لجنة خاصة في المجلس البلدي يكون عملها متابعة مطالب ذوي الاحتياجات.
وأبدت الرئيسة الفخرية لنادي الكويت للمعاقين الشيخة شيخة العبدالله تفاؤلها في توفير احتياجات ذوي الاحتياجات الخاصة، وخصوصا ان الكويت دولة مؤسسات، ويحكمها دستور، ولذلك ما نريده هو التعاون بين المعاقين واعضاء المجلس البلدي.

تهيئة الممرات
وتمنت المحامية هنادي العماني تهيئة الممرات والطرق في الوزارات والمجمعات التجارية والجامعات والجمعيات والمستشفيات والمستوصفات والحدائق العامة، وان تكون ارضياتها تحتوي على اشارات خاصة بالمعاقين والمكفوفين من اجل ارشادهم، وان تكون المصاعد ملائمة لاستخدام المكفوفين، وان تتوفر الازرار بطريقة برايل، وان تكون ناطقة، وتوفير لوحات تفصيلية في كل وزارة ومجمع الوزارات عن اماكن توزيع ادارات الوزارة والطوابق، والاماكن لكل قسم.

عزل مجتمعي
ووجه رئيس جمعية فاقدي الاطراف، فهد المطيري، سؤالاً الى الحضور، وان الاجابة عنه ليست باليسيرة، لاننا امام قصور تام في الدعم الحكومي والمجتمعي لهذه الفئة، وكأنها سقطت سهوا او عمدا من اجندة السلطتين التنفيذية والتشريعية، نعيش حالة من العزل المجتمعي تهدد المجتمع بمخاطر جمة، وتساهم في خسارته للعديد من الطاقات الابداعية.
وبيّن المطيري ان الدمج المجتمعي للمعاقين من اهم محاور استفادة المجتمع من طاقاتهم الابداعية، نظرا لما للعزل الاجتماعي لهذه الفئة من مخاطر، فضلا عن ضرورة استخدام آليات التوعية المجتمعية، والتي تحتاج الى تكاتف مجتمعي وتضافر للجهود، وعلى وسائل الاعلام الابتعاد عن الصورة النمطية للأشخاص ذوي الاعاقة.

جهات متقاعسة
وقال عايد الشمري لقد فقدنا الأمل في أن نرى الكويت بيئة صالحة لذوي الإعاقة، كذلك في ظل جهات حكومية تقاعست عن أداء واجباتها المناطة بها لذلك، وجهات تشريعية ورقابية فقدت يد المحاسبة لعدة أسباب ومسببات.
وأضاف الشمري أنه رغم الصعاب التي يواجهها المجلس البلدي نعلم كذلك كما تعلمون أن هناك من ليس من صالحه أن يتدخل المجلس البلدي، ولا أن يعمل بالمراسيم ولا القوانين، وخصوصاً القانون 8 لسنة 2010، ومنه المادة الأولى من الفصل الأول والفصل الخامس والذي فيه ما يخص تهيئة البنية التحتية لدولة الكويت لكي تكون بيئة صالحة لذوي الإعاقة، بل منهم من ذهب ليضع العراقيل والمغيبات لذلك من أجل مصالحه التي تهمه أكثر من الدولة حتى وإن أصبحت خراباً لا يطاق.
وأعرب الشمري عن أسفه بأن وزارة البلدية والهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة قد تخلوا عن واجباتهم المناطة بهم نحو تحقيق الهدف المنشود، وهو جعل الكويت بيئة صالحة لذوي الإعاقة، والذي جاء عبر اتفاقيات وعقود دولية وقوانين محلية وقعت عليها حكومة دولة الكويت، وهي ملزمة لهم في ذلك.
واقترح الشمري إنشاء لجنة تهتم بذوي الاحتياجات الخاصة من ذوي الإعاقة والمسنين يكون من اختصاصاتهم إبداء الرأي في مشروع المخطط الهيكلي وتطبيق ما يخرج منها من مشاريع وتوصيات.

بطولات عالمية
تقدم عضو هيئة الداون الكويتية جاسم البدر بورقة تبين الحاجة الى ناد رياضي لذوي الاعاقات الذهنية.
وقال انه مع زيادة الأفراد من ذوي الاعاقات الذهنية ومعاناة أسرهم من عدم وجود ناد رياضي لهذه الشريحة الكبيرة، أصبح من الضروري الآن انشاء ناد، خاصة مع تطور رياضة هذه الفئة وانضمام معظم الدول للأولمبياد الخاص العالمي بما فيها الكويت، التي حققت مراكز كثيرة في كل ألعاب هذه الفئة وهي حوالي 24 لعبة فردية وجماعية.

الكندري: زيادة الوعي بحقوق ذوي الإعاقة
أكد عضو المجلس البلدي عبدالله الكندري أن الهدف من الجلسة هو زيادة الوعي لدى المجتمع بحقوق الاشخاص ذوي الإعاقة، وتمتعهم بحقوق الإنسان والمشاركة في المجتمع بصورة كاملة وعلى قدر من المساواة مع الآخرين، والمكاسب التي يمكن جنيها من إدماج المعاقين في كل جانب من جوانب الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية التي تعود بالنفع عليهم وعلى مجتمعاتهم.
وقال الكندري: «إن الحكومة تولي اهتماما خاصا بالأشخاص ذوي الإعاقة إيمانا بدورهم وقدراتهم، حيث ان اهتمام المجتمعات بحقوق الاشخاص ذوي الإعاقة أحد المعايير الأساسية لقياس المستوى الحضاري للدولة، وذلك من خلال توفير كل الخدمات التأهيلية والتدريبية والتعليمية لمختلف فئات الإعاقة؛ لتتمكن من الاندماج في المجتمع.

الشليمي: هيئة المعاقين مُقصِّرة
أوضح رئيس نقابة العاملين في الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، ناصر الشليمي، أن قانون 8 لسنة 2010 الخاص بالأشخاص ذوي الإعاقة يواجه عراقيل كثيرة تحول دون تطبيقه بالشكل المناسب والمطلوب لتحقيق الهدف الذي أنشئ لأجله.
ووصف الشليمي الجهات الحكومية بأنها غير متعاونة مع الهيئة لأجل تحقيق قانون المعاقين، فهناك جهات عدة لا تهتم في تطبيق القانون، وهناك قصور في الهيئة تقع مسؤوليته الكاملة على عاتق مدير الهيئة شخصياً، أبرزها عدم تشكيل لجنة أصدقاء المعاقين التي من خلالها تتم إنشاء ضبطية قضائية لكل متجاوز على قانون المعاقين، فهذه اللجنة مهمة جداً، فهي من خلالها نستطيع تحديد مكامن الخلل والتقصير الذي تم في حق المعاق.

ممثلو ذوي الاحتياجات الخاصة يقدمون مطالبهم في جلسة المجلس البلدي

المصدر : زكريا محمد \ جريدة القبس