تباينت الآراء حول قضية العلاج بالخارج، حيث كان هناك إجماع لضيوف «لوبي الكويتية» على أن أزمة العلاج بالخارج بحاجة إلى حل وتدخل، وخصوصا بعد صدور لائحة مجلس الوزراء، التي أعلنت من خلالها وزارة الصحة تقليص المخصصات لمرافق المريض.
نيابيا قال النائب صالح عاشور إن إدارة العلاج بالخارج بحاجة إلى علاج، وإن الحكومة مطالبة بحل هذه المشكلة في أسرع وقت، فالأزمة أصبحت متفشية إلى درجة أن الواسطة والمحسوبية تتحكم بالأمر، وأضاف أن هناك أشخاصا تتم الموافقة على سفرهم للعلاج بالخارج من دون وجه حق. وطالب أحد نواب مجلس الأمة بأن يكون هناك تقنين لمسألة سفر المرضى للعلاج بالخارج، وقال إن المسألة لا تقف على تقليل المخصصات، فالمصاريف التي تنفق لعلاج المرضى أكبر من قضية المخصصات، وأكد أن الكويت قادرة على استضافة كبار الأطباء من الخارج للاستفادة من خبراتهم، وتقليل النفقات، وأكد نائب آخر أن المخزي جداً هو تهميش دور المرافق في مسألة السفر للعلاج بالخارج، فهناك كبار في السن وأطفال بحاجة إلى من يعيلهم، وهناك دول غربية معروفة بغلاء المعيشة، فلا يمكن السكوت على هذا الأمر.
أما مسؤولو القطاعات الطبية في وزارة الصحة، فكان لهم رأي مختلف، رغم الإجماع على أن الكويت رائدة في التقنيات الطبية الحديثة، حيث أكد أحد الأطباء أن قضية الابتعاث إلى الخارج لها جانب نفسي وإنساني أكثر منه علاجي، وأن دول الخارج لديها خبرات كبيرة، ونحن نحتاج إلى استشارتهم في بعض الحالات الطارئة لدينا، التي لا تحتمل التأجيل، وقال أحد المسؤولين في مستشفى مكي جمعة إنه لم يتم ابتعاث حالة واحدة من المركز لم تكن مصابة بالسرطان، وأغلب الحالات لدينا يتم عرضها على لجان طبية متخصصة، وعلى إثرها يتم ابتعاثهم للخارج، والأغرب من هذا أن هناك بعض المستشفيات في أميركا وفرنسا رفضت استقبال مرضى كويتيين، لتوافر علاجهم بالكويت.. وإليكم التفاصيل:
في البداية أكد د.أحمد العوضي مسؤول مركز السرطان في الكويت، أن هناك حالات مرضية باتت تذهب للعلاج بالخارج، وهي لا تعاني إلا من أمراض بسيطة وعلاجها متوافر بالكويت، ونحن لا نبعث أي حال مرضية إلى الخارج غير مصابة بالسرطان، وأنا شخصياً مسؤول عن هذا الكلام، حتى ولو تمت إحالتي إلى التحقيق، وأضاف أن الابتعاث من خلال مراكزنا لا يكون بالاختيار العشوائي، إنما يتم عرض حالة المريض على لجنة متخصصة، ومن خلال هذه اللجنة يتم إعطاؤه تقريرا، ومن خلاله تتم الموافقة على سفره إلى الخارج، وقد يتساءل البعض هل لديكم بعض الحالات المصابة بالسرطان تبتعث وعلاجها متوافر في الكويت؟ أقول نعم، وهذا الأمر مدرج تحت قرار وزاري، وما دام القرار الوزاري موجود لدينا، يجب علينا أن نلتزم به حتى ولو كان العلاج متوافرا بالكويت، وأوضح أن هذا الاستثناء موجود لدى جهات أخرى، منها وزارتا الدفاع والداخلية، وشركة نفط الكويت، وهذا الأمر لو تكلمنا فيه فحتما سوف يطول شرحه، وقد يفسره البعض تفسير خاطئاً.
صورة سلبية
وتابع العوضي: ما أريد أن أتكلم به هو إيضاح الصورة السلبية لدى جميع الناس، فمن الملاحظ أن الكثير من الناس اليوم باتوا يفضلون العلاج بالخارج، ونسوا تماما أنه توجد في الكويت كفاءات عالية قادرة على تقديم نفس العلاج وبأقل تكلفة، لافتا إلى أن مركز السرطان بالكويت يتمتع بخبرة سواء في التجهيزات أو الطاقم الطبي، وإننا نفخر بهم في الكويت، ولدينا جميع الأدوية والعقاقير المطلوبة، بل والأكثر من ذلك، أن مركزنا من أقدم المراكز في الشرق الأوسط، ولدينا سمعة طيبة عالمياً، واستطاع المركز أن يرفع من مستوى خدماتنا الطبية والإدارية والفنية، بالاتفاق مع جامعة الأميرة مارغريت في كندا، حيث قمنا بتدريب أكثر من 150 ممرضة، إضافة إلى ذلك يوجد لدينا أطباء سافروا إلى بعض الدول للعمل في تلك المصحات التي تنافسنا، بغرض أخذ الخبرة الكافية من التأهيل، وهذا الشيء لم يؤثر علينا، والحمد لله مهنيا سمعتنا طيبة جدا.
وأكد العوضي، أن هناك معلومة مهمة أريد أن أوصلها للمرضى الذين يفضلون السفر للعلاج بالخارج، فالكثير منهم يكمل علاجه في الخارج على نفس البروتوكول، ولا يواجه علاجاً جديداً أو عصا سحرية، وبالفعل لدينا حالات مرضية كثيرة سافرت إلى الخارج للعلاج، وبعد أن عرفوا أن علاجهم موجود ومتوافر بالكويت عادوا مرة أخرى وأكملوا علاجهم بالكويت، وأنا هنا لا أتكلم من باب المديح، فنحن بالنهاية قطاع نتبع الدولة ولسنا قطاعا خاصا، يرغب في الربح، فالحمد لله نقدم خدمات عالية المهنية، سواء من أطباء أو علاج كيماوي أو طريقة التشخيص وسرعته، فنحن نشخص مرضى سرطان الثدي خلال 48 ساعة، عن طريق عيادة التشخيص السريع للثدي.
وأضاف أن الأهم من هذا كله لدينا والحمد لله نسبة شفاء تصل إلى 80 بالمئة، وأن الشريحة الكبرى المستفيدة من تلك الخدمات هي من غير الكويتيين، والكثير من الأشخاص الذين واجهناهم قالوا لنا شخصياً بعد خوض تجربة السفر للعلاج بالخارج إن خدمات الكويت أفضل بكثير من الخدمات الموجودة بالخارج، بدليل أننا نحتل مراكز متقدمة في الخدمات التمريضية، لكن المسألة بالنهاية تتوقف على قناعة الناس، مع العلم أن هناك الكثير من الناس سافروا إلى دول كثيرة في الخارج للعلاج، وحينما وصلوا فوجئوا من ردة فعل تلك الدول، حيث قالوا لهم إن بلادكم تتمتع بخبرات وكفاءات عالية، وأن التشخيص والعلاج بالكويت سوف يتكرر نفسه هنا، وأنا شخصيا لدي تقارير عديدة من أميركا وفرنسا برفض استقبال الحالات من الكويت لأن العلاج متوافر فيها.
وتابع العوضي يقول البعض إنه لا توجد بالكويت أجهزة متطورة وحديثة، وهذا أمر نتفق معه، لكن نحن لا شك أننا سوف نتطور وستكون لدينا هذه الأجهزة، فالعالم بأكمله يتطور يوما بعد آخر. ومن خلال الاتفاق مع الجامعة الكندية قمنا في السنوات الخمس الماضية باستضافة مئات الأطباء من الخارج لإجراء عمليات كبيرة، استطعنا من خلالها أن نوفر على الدولة ملايين الدنانير، حيث تم علاج الكثير من الحالات من دون أن نحتاج لسفرهم إلى الخارج.
تقليل المخصصات
أما النائب محمد ناصر البراك فقال في هذا الموضوع، نحن كنواب مجلس أمة فوجئنا في تغيير اللائحة الداخلية حول موضوع تقليل مخصصات المسافرين للعلاج بالخارج، بحيث يكون للمريض فقط 75 دينارا، والمرافق ليس له أي شيء، ومن خلال الجلسة السابقة وضحنا وجهة النظر أن هناك مرضى، وهناك أناس لديهم إعاقة، وهناك كبار بالسن، وهناك حالات خاصة لمرضى أطفال ونساء، فيجب أن يتم صرف كافة المخصصات مع وجود مرافق، كما قمنا بشرح الوضع المادي لبعض المرضى، حيث إن أغلبهم لا يستطيعون مواجهة الغلاء في بعض الدول الغربية، فلذلك قمنا في مجلس الأمة برفع توصيات إلى اللجنة الصحية بخصوص هذا الموضوع، وزير الصحة رد وقال إن هذه اللائحة ليس أنا من وضعها، إنما أتت من مجلس الوزراء، وأعتقد انهم من في اللجنة الصحية اتفقوا بالرجوع إلى اللائحة السابقة، وقد تكون هناك تعديلات بسيطة عليها، من ضمنها التأمين الصحي للمرافق، لأن المرافق أثناء السفر قد يتعرض لوعكة صحية، فهذا الأمر نجح مع أبنائنا الطلبة الذين يدرسون في الخارج، لذلك أدخلنا موضوع المرافقين كفقرة بحيث نحاول أن يطبق عليهم.
وقال البراك إننا نتفق بأن هناك عددا كبيرا من المرضى يسافرون للسياحة وليس للعلاج بالخارج، ومن المفترض أن تطبق لائحة الحكومة بعدم صرف المخصصات لتلك الفئات الذين يدرجون تحت المحسوبية للسفر إلى الخارج، لكن المرضى الذين يكونون بالفعل مرضى ويحتاجون لمرافقين، لماذا يتم تغيير اللائحة عليهم، فهذا أمر لا يقبله العقل والمنطق، وطبعاً الحكومة لم تقم باتخاذ هذا الإجراء إلا لوجود تماد من قبل بعض الناس، ولكن لحل مشكلة هذا التمادي لا يفترض أن تطبق لائحة رفض المخصصات على الجميع.
لائحة الوزارة
من جانبه، قال النائب عبدالله معيوف: هناك بيانات للائحة قدمتها وزارة الصحة للعلاج بالخارج، وهذه اللائحة صدرت على أساس أنها تنفذ من بداية أبريل، حيث يتم تخفيف المخصصات للمرافق والمريض، ليكون للمريض 75 دينارا، والمرافق لا شيء له، وهذا يطبق من تاريخ 1 أبريل، وهذه اللائحة جاء بها وزير الصحة واعتمدها مجلس الوزراء، ونحن كنواب ناقشنا الموضوع واعترضنا عليه، وقدمنا اقتراحا للحكومة بوقف العمل باللائحة المالية واللائحة الإدارية إلى حين عرض هذه اللائحة على لجنة الشؤون الصحية بمجلس الأمة، وتم التصويت على إحالة هذه اللائحة إلى اللجنة الصحية، التي ردت الوضع كما كان عليه، بحيث تكون المخصصات 75 دينارا للمريض، و50 دينارا للمرافق، ولا تسري على المسافرين قبل إصدار اللائحة.
وتابع المعيوف بعد ذلك ارتأت الحكومة أن تؤجل الرد على المجلس في الجلسة القادمة، والآن سوف يتم التصويت على اللائحة الجديدة التي أقرتها لجنة الشؤون الصحية في الاجتماع القادم، فإما أن تبقى وإما أن تلغى، فإذا رفضنا تعديلات الحكومة فسوف يتم اعتماد تعديلات النواب، وتستطيع الحكومة أن ترفض تعديلات النواب بعد أن يتم التصويت عليها، وهذا يعني أننا سوف نبدأ من الصفر، وسوف تطبق لائحة الحكومة بأن تصرف للمريض 75 دينارا، والمرافق الأول لا شيء إلا تذكرة، والمرافق الثاني ليس له إلا إجازة من جهة العمل، ومع الأسف من ضمن بنود هذه اللائحة أن تستثنى بعض الحالات للمرافق الثاني للمرضى الكبار وصغار السن.
وأضاف معيوف أنه لا يتكلم عن اللائحة، إنما يرى أن معالجة أزمة العلاج بالخارج لا تحل بتقليص المصروفات، إنما تحل بتقليص حالات العلاج غير المستحقة، ونحن يجب أن نحدد الأمراض المستعصية التي لا يمكن علاجها بالكويت، أو أن علاجها في الكويت غير فعال وغير ناجح، ومن هنا نرسل فقط تلك الحالات، وفي هذه الحالة تكون الدولة لم تخفض فقط 25 دينارا من المستحقات، إنما خفضت مئات الآلاف، لأنها سوف تقلل عدد المسافرين للعلاج بالخارج، وهذا العلاج الحقيقي لمشكلة العلاج بالخارج، فالعلاج بالخارج سمي العلاج بالخارج، لأنه لا يوجد علاج بالكويت، لكن الحاصل لدينا أن العلاج بالكويت قد يكون أفضل من العلاج بالخارج في بعض الأحيان، فمثلا، اليوم حينما نبعث حالة للعلاج الطبيعي، فالعلاج الطبيعي ليس لعلاج المريض إنما هو لوقف حالة التدهور، أي أن من لديه ضعفا في العضلة ويقوم بالعلاج الطبيعي فسوف تظل العضلة كما هي ولن يشفى، وإن ترك العلاج الطبيعي فسوف تنتكس الحالة، فلذلك العلاج الطبيعي قد يحتاج إليه المريض طول حياته، فهل يعقل أن يبتعث مريض للخارج للعلاج الطبيعي لمدة شهر واحد ويشفى، واليوم تم تحويل العلاج الطبيعي من الخارج إلى داخل الكويت.
وقال المعيوف: للأسف الخطوة التي تقدمت بها وزارة الصحة لم تعالج بها المحسوبية، إنما زادت من خلالها، وما حصل هو تخفيض المصروفات ولم تخفض الأعداد، وأصبح المريض بدل أن يأخذ 500 دينار أصبح يأخذ 75 دينارا، لكن التكلفة الرئيسية ليس بالمخصصات، إنما في الصرف على العلاج والسفر والمستشفيات والعمليات والأدوية والفحوص، و100 ألف دينار التي خصصت لألف مريض من خلال الـ 25 دينارا فحتما لن توفر شيئاً بينما لو خفضت ألف مريض من سبعة آلاف فحتما سوف توفر 10 ملايين دينار، اليوم لدينا علاج بالداخل، وحل تلك المشكلة أن تتم معالجة العلاج السياحي، وهذه هي المشكلة.
النائب صالح عاشور كان له رأي في مشكلة العلاج بالخارج، وقال إن سببها الاستراتيجية الحكومية لموضوع العلاج بصورة عامة، والعلاج بالخارج بصورة خاصة، فالكويت في فترة الخمسينيات والستينيات كانت قبلة لكل دول الخليج، حيث إن كثيرا من المرضى يأتون للكويت وكان العلاج متميزا، واليوم للأسف حتى حالات العلاج بالخارج في الكويت يتم ابتعاثها إلى دول قريبة ومجاورة مثل الأردن والإمارات، حيث كانت تلك الدول في الماضي هي التي تبعث مرضاها لتعالج عندنا، وهذا مؤشر أن هناك خللا في موضوع العلاج بالخارج، والشيء الآخر أن موضوع العلاج يعكس وجود نسبة 50 بالمئة من مرضى كبار السن، وبهذا نواجه مشكلة لعدم وجود مستشفى تخصصي لكبار السن، ولا مستشفى متميز أو متطور للعلاج الطبيعي، وهذا التقصير للأسف تتحمله الحكومة، وعلى وزير الصحة أن يبحث عن حل لهذا الموضوع، ومن الواضح جداً أن كثيرا من الناس لا يستحقون السفر للعلاج بالخارج، نجدهم يسافرون على حساب الذي يستحق العلاج، وهذه مشكلة تتحملها الوزارة واللجان الطبية، ويجب أن تكون هناك دقة في موضوع إرسال المرضى للعلاج بالخارج، ولا يتم إرسال شخص إلا بعد معاناة.
وأضاف عاشور أن هناك حالات تبعث للخارج لعدم وجود الوقت الكافي للحالة، أو لعدم وجود أسرّة ولا تهيئة ولا عناية بعد العملية، لذلك يحتاج كل مريض لإعادة نظر في هذا الموضوع، حيث إننا نلاحظ أن وزارة الصحة تتعذر بأن بالإرسال للعلاج في الخارج ليس منها هي فقط، إنما هناك جهات أخرى ترسل، مثل وزارة الدفاع والداخلية وشركة النفط ومجلس الوزراء وهذا أمر صحيح، لكن النسبة التي تبعثها تلك الجهات لا تقارن بوزارة الصحة، لأن تلك الجهات تبعث فقط منتسبيها، والصحة تبعث كل الكويتيين، ولو رأينا النسبة لاتضح لنا الأمر.
وبالنسبة للائحة التي عرضتها الحكومة في جلسة العلاج بالخارج حول تخفيض مخصصات المريض، قال عاشور إنه ضدها، ومع إيجاد علاج لإدارة العلاج بالخارج، ويجب أن يكون العلاج بالخارج على أسس واضحة، فاليوم مع الأسف لا يختلف اثنان أن العلاج بالخارج جزء منه قائم على الواسطة والمحسوبية.
أطباؤنا متميزون
أما مدير منطقة الصباح الصحية د.عبدالعزيز الفرهود، فقد تساءل هل الخدمات الصحية في الكويت جيدة أم لا؟ قائلا إن الخدمات التي لدينا ليست ممتازة لكنها جيدة جداً، وأن لدينا بعض الأطباء الذين يعتبرون متميزين على مستوى العالم، مثل د.محمد الزبيد، ود.إبراهيم الرشدان الذي دخل للعالمية، وحول العلاج بالخارج قال إن من يستحق السفر للعلاج بالخارج علينا أن نبادر في ذلك، ولا يوجد لدينا أي مشكلة في ذلك، مع العلم هناك مرضى متوافر علاجهم في الكويت، لكنهم يسافرون للخارج، وهؤلاء قد ينظر إلى حالاتهم من ناحية إنسانية، مثل مرضى السرطان أو الأمراض المزمنة، والطبيب حينما يعالج يهمه بالدرجة الأولى نفسية المريض، وهذه النفسية قد تتحسن بشكل كبير إن سافر المريض إلى الخارج، رغم أن العلاج الذي سوف يتلقاه المريض في الخارج هو نفسه الذي يتلقاه بالكويت، لكن قناعة الناس اليوم أصبحت تتركز على أنه إذا سافر المريض إلى الخارج فسوف يشفى تماماً، والصحيح أن النفسية هي التي عولجت وساعدت في تحسن الحالة لا أكثر ولا أقل، وهذا سبب رئيسي من دواعي العلاج لدينا، ونحن نرى أن السفر إذا كان به نسبة من علاج نفسية المريض فما المانع من ذلك، لكن قد يفتح لنا ذلك باباً لجميع المرضى الذين يعانون من أمراض بسيطة للسفر للخارج، وهذا أمر مرفوض، فالناس اليوم تقرأ الصحف وتلاحظ الكم الكبير من المرضى الذين يسافرون للعلاج بالخارج، فمن وجهة نظري المريض المستحق للعلاج هو الذي يجب: أن يسافر.
من جانب آخر، قال د.الفرهود إن وزارة الصحة ليست هي الملامة في ابتعاث المرضى للخارج، فالذي لا يعرفه الجميع أن هناك قطاعات أخرى في الكويت تبعث مرضى للعلاج بالخارج، منها وزارة الدفاع ومجلس الوزراء والديوان الأميري، لكن الناس اليوم ترى الجهة الملامة في سفر المرضى هي وزارة الصحة، وهذا ما خلق المشكلة المتمثلة في أنه كيف يسافر كم كبير من المرضى إلى الخارج، فيما نجد أن السفر جاء من قطاع آخر وليس من وزارة الصحة، مع العلم أن إدارة العلاج بالخارج تعتبر جهة تنفيذية وليست تشريعية أو مقررة، وهي تتابع المريض وتساعده من خلال تسهيل الإجراءات وحجز المواعيد.
وأكد الفرهود أن رسالته لجميع الكويتيين هي أن خدمات في وزارة الصحة جيدة جدا، وقال إنه صحيح أننا لم نصل إلى مرحلة الكمال، ولكن بحمد الله مستشفياتنا تستوعب كماً كبيراً من المرضى، وعولجوا علاجاً جيداً ونحن أيضا كقطاع إداري وطبي نطلب من جميع الناس التعاون في حسن التنظيم في المستشفيات، لكي تسود الخدمات الجيدة، ومن وجهة نظري الحالات التي تستحق السفر إلى الخارج هي حالات علاج مرض السرطان، وليس كلها إنما حالات معينة، وليس كعلاج إنما لنواح نفسية، ومريض السرطان يحتاج إلى رفع المعنويات لتقبل العلاج، أما بالنسبة للأمراض الأخرى مثل الرئة والقلب فعلاجها متوافر في الكويت وبجودة عالية.
عند الضرورة
من جانبه، قال د.جمال الحربي مدير الطوارئ الطبية في وزارة الصحة، إن كل مريض في العالم يتمنى العلاج بأفضل مستشفى في العالم، وليس فقط في الكويت، ونحن في الكويت لدينا خدمة الابتعاث إلى الخارج لبعض الحالات، وأرى أن الحالات التي من الصعب علاجها بالكويت فمن الضروري أن تبتعث للخارج لكي تعالج، وخاصة الحالات النادرة والصعبة، لكن باقي الحالات المتوافر علاجها بالكويت فأقول نحن بحاجة إلى حملة توعوية لكي يدرك الناس مدى كفاءة الأطباء المعالجين لدينا، فالناس للأسف يحكمون على الظاهر ولا يرون الباطن، لأن هناك تقارير كثيرة تفيد بإرسال مرضى إلى الخارج، ويتم إرجاعها ليس بسبب أن العلاج متوافر بالكويت، بل بسبب أن الحالة لا تستدعي السفر، ولا نقول لا يوجد هناك استثناء علاج لبعض الحالات، ونحن بالكويت كمستوى طبي لدينا خبرات كافية، وهناك بعض الحالات تحتاج إلى السفر لتشخيصها من قبل استشاريين معينين، وبالنسبة إلى الرأي الفني فأنا يهمني رأي اللجنة الفنية واللجنة التخصصية في اللجان، ونحتاج أن يتسنى للجنة قياس حالة المريض إن كانت تستدعي تشخيصا آخر.
وقال الحربي: مع الأسف حينما شاهد الناس أن هناك باباً مفتوحا على مصراعيه للعلاج بالخارج، فمن المؤكد أن يسعى الجميع للعلاج بالخارج، ومن البديهي أن المريض إذا ذهب إلى طبيب وشخص حالته ولم يقتنع المريض فمن المؤكد أن يذهب إلى طبيب آخر، حتى وإن كان داخل الكويت، فلذلك ارتأى الناس أنه ما دام لدينا وسيلة تساعدنا على السفر والعلاج بالخارج فما المانع في ذلك، وعلى فكرة هذه المشكلة لا تعاني منها الكويت فقط بل هناك دول كثيرة تبعث مرضاها إلى الخارج ولديهم مشاكل في هذا الأمر تماما كما لدينا نحن.
