تأسست في 20 اكتوبر 2009
أكدت مدير ادارة المكتب الفني للبحوث والتخطيط في الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية معصومة اشكناني ان الشعوب تولي اهتماما كبيرا لشريحة ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك ليس من منطلق انساني فقط بل من منطلق اقتصادي وثقافي، مشيرة خلال حوار «قضايا وحقوق الافراد ذوي الاعاقة في اطار التنمية المستدامة» الذي نظمته الأمانة العامة للتخطيط بالشراكة مع برنامج الشراكة الاميركية الشرق أوسطية التابعة لوزارة الخارجية الاميركية وبوابة التدريب العالمية مساء الأول من امس الى ان الحوار ناقش عدة توصيات اهمها التركيز على التدريب الخاص بالتأهيل العلاجي للمعاقين وتنشط دور القطاع الخاص للمساهمة في سد احتياجات المعاقين حيث يجب ان يسهم بدور كبير في عملية تأهيل هذه الشريحة وايجاد البرامج الجامعية للتخصصات لتخريج كوادر مؤهلة. وذكرت أشكناني ان النظرة الى المعاق لم يعد ينظر اليه على انه ذلك الانسان الذي يستحق الرحمة والمعرفة بل ان النظرة اليه اضحت اكثر انفتاحا ووعيا، مشيرة الى ان المعاق هو انسان على قدر ما قد حرم بعض الامكانات الا انه على الجانب الاخر لديه امكانات متعددة ربما لو اتيحت الفرصة له لاصبح من اكبر العلماء او المخترعين، مشيرة كذلك الى ان الانسان المعاق اصبح الان في كل الدول منتجا ويصنع القرار.
وتحدثت اشكناني عن التحديات التي تواجه ذوي الاعاقة في الكويت والتي تتمثل في ضعف عملية الدمج المجتمعي لهم على الرغم من صدور قانون رقم 8 لسنة 2010 الخاص بحقوق الأشخاص ذوي الاعاقة الذي يركز على التحول من الدور التقليدي لمفهوم الرعاية الى مفهوم دمج ذوي الاعاقة في المجتمع، مبينة ان عدم وجود قاعدة بيانات متكاملة وشاملة عن الاعاقة في المجتمع الكويتي نتج عنه لدى متخذي القرار وضع السياسات التي تسهم في رفع الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.
وتطرقت اشكناني الى اهداف وسياسة رعاية ذوي الاحتياجات في الخطة التنموية الثانية حيث اهتمت الدولة بتنمية المواطن وتطويره وجعله منتجا فعالا اجتماعيا واقتصاديا ورعاية الفئات الحساسة اجتماعيا ومنهم ذوو الاحتياجات الخاصة والاعاقة.
المصدر : فايز الزعل \ جريدة النهار
