التأمين الصحي للمتقاعدين بقلم \ د. صلاح العتيقى

هذا هو أحد أبواب الهدر والعبث بمقدرات الأمة، وأحد البنود غير المدروسة التي قام بها النواب إرضاءً لناخبيهم.
بعد صدور القانون رقم 114 الخاص بالتأمين الصحي، طرحت المناقصة بتاريخ 2015/8/30، وتقدمت 3 شركات بعروض أسعار، بتاريخ 2015/9/13 عقد اجتماع تمهيدي بوزارة الصحة، طلبت فيه الوزارة التعاقد مع إحدى الشركات، لتقوم بالربط والتنسيق بين الوزارة والشركتين الفائزتين الأخريين. بشرط ان تقوم بطلب عرض أسعار تقديم الخدمة، وان يتم تحميل تكلفة تقديم الخدمة على قسط التأمين، كما طلبت الوزارة التعاقد مع شركة للدعاية والإعلان، وقامت بتحديد تكلفة الدعاية للمشروع بمبلغ مليون دينار، على ان يتم تحميل هذا المبلغ على سعر القسط التأميني.
ما أوجه القصور في هذه الوثيقة؟ لا تغطي وثيقة التأمين النفقات الطبية المباشرة وغير المباشرة الناشئة عن الأمراض والأعراض الآتية: السرطان والأورام الخبيثة، زراعة الأعضاء، غسل الكلى، الأعراض المصاحبة للشيخوخة، كضعف السمع والبصر، أمراض نقص المناعة، الأمراض السارية، التهاب الكبد الوبائي، الأمراض الجنسية، الأوبئة، الكوارث، التلوث البيئي، الأمراض الوراثية، الادمان، زراعة الأسنان وعمل الأطقم، فقدان السمع، تقويم الأسنان، جراحات الدماغ والقلب والرئة والأعصاب، الأورام الحميدة، عمليات الليزر والليزك، وأخيراً خدمات الطبيب الزائر داخل الكويت وخارجها.
وانا أتساءل: ماذا بقي للمتقاعد للاستفادة من هذه الوثيقة؟

سلبيات هذا القانون:
1 ــ صدر هذا القانون بتاريخ 2014/8/17، وظهر في الجريدة الرسمية، على ان يطبّق بعد سنة من تاريخ صدوره، والى الآن بعد مضي اكثر من سنة وستة أشهر لم يطبّق هذا القانون.
2 ــ لا توجد إمكانية وسعة سريرية للمستشفيات الخاصة لاستيعاب كل هذه الاعداد من المتقاعدين (وهم 107 آلاف متقاعد، وهم في ازدياد سنوي).
3 ــ عدم وجود مستشفيات متخصصة لتقديم خدمة مميزة لكبار السن، حيث ان المتقاعدين يحتاجون الى علم وخبرة واجهزة لا تتوافر بالقطاع الخاص.
4 ــ لا توجد جهة رقابية لتطبيق القانون فوزارة الصحة هي الخصم والحكم.
5 ــ لكبار السن الآن أولوية في العلاج، وهذا يشمل المتقاعدين، مما ينفي الحاجة لهذا القانون وتكاليفه.
6 ــ طرح المناقصة شابه عوار وعيوب، حيث حددت الوزارة شركة T.P.A، وعرضت التعاقد معها بأمر مباشر وشفهي، وفرضت على شركات التأمين التعاقد معها، وحددت شركة دعاية وإعلان بأمر مباشر وشفهي أيضاً وفرضت التعاقد معها.
7 ــ بهذا المبلغ (100 مليون دينار سنوياً)، تستطيع الحكومة في خلال سنتين انشاء مدينة طبية متكاملة للمتقاعدين لكل التخصصات، واسناد ادارتها الى إدارة متخصصة قد تكون اجنبية.
الآن، مَن يُوقف العبث غير المبرر في وقت نحن في أمسّ. الحاجة إلى ترشيد الإنفاق؟!

د. صلاح العتيقي