انطلاق المهرجان الخطابي لجمعيات النفع العام الكويتية

أكدت رئيس مجلس إدارة الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية، رئيس اللجنة التنسيقية المنبثقة عن جمعيات النفع العام، لولوة الملا، أن مشروع القانون الجديد لجمعيات النفع العام جاء ليسلب الحريات الموجودة في القانون القديم، ويحد من دور جمعيات النفع العام، لافتة إلى أن القانون الجديد، الذي تصر وزارة الشؤون على تمريره، يعد مخالفا لأحكام الدستور.

وقالت الملا، خلال كلمة ألقتها في المهرجان الخطابي لجمعيات النفع العام الكويتية، تحت عنوان «لا لتحجيم عمل مؤسسات المجتمع المدني»، الذي أقيم أمس الأول، في الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية، بمشاركة 76 جمعية نفع عام، إن القانون الجديد يعتبر تفتيتا لتجانس مجالس إدارات هذه الجمعيات، ويقتل فيها روح الفريق الواحد القادر على النهوض بها، وذلك من خلال تطبيق نظام الصوت الواحد، موضحة أن القانون هيمنة تامة على المجالس من خلال السلطات الواسعة التي منحتها الوزارة في حل وفرض وتعيين أعضاء حكوميين في المجالس المنتخبة.

وبينت الملا أن القانون دُبر له منذ زمن ليس بقصير ضمن محاولات مستمرة لتحجيم مؤسسات المجتمع المدني والسيطرة عليها منذ 1997، تحت غطاء تشكيل اتحاد عام لجمعيات النفع العام، ثم هيكلة المجتمع المدني، ثم اقتراح نيابي بإنشاء هيئة عامة للعمل التطوعي، ثم كانت الخاتمة بهذا القانون.

ولفتت الملا إلى أن هذا الوجود المهم والحيوي جاء ليضع الجميع أمام مسؤولياتهم، ولاسيما أن جمعيات النفع العام لها دور مشرّف في تاريخ الكويت، من خلال المطالبات الشعبية بمزيد من الحريات والحقوق للمجتمع الكويتي، وأنها المعبر الأساسي عن إرادته، وهي المطالبة التي كان لها دور أساسي في صناعة الدستور، مشددة على أن هذا الاجتماع ليس تحديا أو إثارة أو نوعا من البلبلة، وإنما هو للدفاع عن الحرية التي جُبل عليها المجتمع وأُسس عليها الدستور، وخصوصا أن القانون يقضي على هذا التطلع ويفرغ جمعيات النفع العام من أي محتوى، ومن هذا المنطلق فإننا نرفض هذا القانون ونطالب جميع الشرفاء في هذا البلد بأن يقفوا معنا لحماية الكويت.

من جانبه، استنكر نائب رئيس جمعية المهندسين الكويتية، م.عدنان الصراف، موقف وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، حول التقدم بقانون جمعيات النفع العام، بعد مضي عقود من الزمن على إنشائها، مؤكدا أن الجمعيات لها دور كبير في المساهمة في حل مشاكل الاعتصامات فور طلب الحكومة.

وفيما أعلن الصراف تضامنه المطلق وتأييده لرأي اللجنة التنسيقية لجمعيات النفع العام حول رفض القانون الجديد، دعا الوزيرة الصبيح لأخذ آراء جمعيات النفع العام حول هذا الأمر للوصول إلى حلول توافقية.

بدورها، قالت مدير إدارة تنمية الموارد في جمعية الهلال الأحمر الكويتي، لمى العثمان، إنه في حال إقرار القانون الجديد، بالرغم من الرفض الكبير من جمعيات النفع العام، فإن ذلك يؤكد تراجع أنشطة الجمعيات المدنية الرائدة في الكويت.

وأضافت العثمان: وعليه فإن هناك ضررا بالغا ومسؤولية جسيمة ستحل على وزارة الشؤون والدولة بشكل عام، نظرا للتداعيات المترتبة على ذلك القرار، وتشمل الأطفال وكبار السن وأصحاب الإعاقات والفئات المهمشة والمحتاجين والأسر المتعففة والمرضى والطاقات المهدرة.

من جهتها، رأت نائب رئيس الجمعية الكويتية لزراعة الأعضاء، د.رنا العبدالرزاق، أهمية النظر في إعادة بالقانون الحالي، وإمكانية التعديل نحو المزيد من الحريات لأعمال جمعيات النفع العام، موضحة أنها ترفض مسودة القانون المقدمة من الشؤون، إلا أنها في الوقت نفسه تطالب بضرورة تعديل القانون الحالي نحو توسيع الصلاحيات الخاصة بالعمل التطوعي، من خلال إعادة الصياغة.

وقالت العبدالرزاق: إنه من الضروري أن تجد الطاقات الشبابية الكويتية من يحتضنها من الجمعيات، مثمنة اتفاق معظم جمعيات النفع العام في هذا الشأن المهم، وإحداث نقطة تحول من خلال إيجاد البدائل المفيدة للعمل التطوعي.

من ناحيته، سجل رئيس نادي السينما، حسين الخوالدة، اعتراضه على مشروع القانون الجديد، مؤكدا أن وزارة الشؤون تدخلت في هذا المشروع في صلب أعمال وصلاحيات الجمعية العمومية، واصفا الوضع بالكارثة الحقيقية مع وجود هذه المغالطة الكبيرة.

وأضاف الخوالدة أن توقيت تقديم المشروع في الوقت الحالي قاتل لجميع أهداف جمعيات النفع العام، وما تطمح إليه في مختلف المجالات، موضحا أن هناك جمعيات أنشئت منذ الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي، ولاتزال تعمل من دون أن يُستأنس بآراء أعضائها.

بدوره، قال رئيس جمعية المكتبات والمعلومات الكويتية، د.عبدالعزيز السويط، إننا لن نسمح لوزارة الشؤون أن تسيطر على مجالس إدارات جمعيات النفع العام، مشيرا إلى انه وزملاءه الرافضين للقانون، سوف يواصلون خطواتهم التصعيدية.

وأوضح السويط أن غالبية المواد المذكورة في مسودة القانون جاءت ضد مجالس الإدارات وتحقيق أهدافهم، مبينا أن دور الوزارة يجب أن يكون على الرقابة المالية والإدارية.

من جانبها، قالت رئيس الجمعية الكويتية لمتابعة قضايا المعاقين، سعاد الفارس، إنه على الرغم حاجة الكويت لجهود الشباب التطوعي للمساهمة في نهضتها الثقافية والاجتماعية بما يزيد من استقرار المجتمع وتماسكه، يصدر قانون محبط بهذا الشكل يهبّط من همم المتطوعين، بدلا من تشجيعهم ومساندتهم على أداء هذه الخدمات.

بدوره، قال الأمين العام لجمعية الشفافية، ماجد المطيري، إننا لسنا ضد أشخاص معينين وإنما ضد العقلية التي تفكر في تحجيم عمل الجمعيات التعاونية بهذه الطريقة، مطالبا وزارة الشؤون بالأخذ بعين الاعتبار الآراء التي تجاوزت نسبة 64 بالمئة من جمعيات النفع العام لرفضها المشروع بعيدا عن التشنجات والتشبث بالتوجهات.

من جهته، انتقد رئيس الجمعية الكويتية لمتابعة وتقييم الأداء البرلماني، ناصر الشليمي، التصريحات المتناقضة لوزيرة الشؤون، حيث تجدها تارة تشيد بعمل جمعيات النفع العام، وتارة أخرى تتجه نحو تحييدها، مشيرا إلى أن كسر مؤسسات المجتمع المدني يعتبر هدما لمقومات المجتمع الكويتي.

ودعا الشليمي إلى ضرورة التكاتف والاستمرار في رفض المشروع حتى يستمر التجانس والترابط بين أعضاء مجالس الإدارات، موضحا أن هناك تداخل أصوات غير متجانسة من شأنه إعاقة العمل وعدم تحقيق الأهداف المرجوة.

من جانبه، أشار رئيس الجمعية الكويتية لإداريي المؤسسات التعليمية، د.فيصل العنزي، إلى بعض الملاحظات التي يتضمنها مشروع القانون الجديد، التي تأتي بعكس ما تهدف إليه الجمعيات، مبينا أن القانون الجديد لا يصلح أن يدير فرع جمعية تعاونية.

وقال العنزي: إن الأولى مراقبة الوزارات والمؤسسات الحكومية وليس جمعيات النفع العام، مضيفا أن هذا شغل مخابرات وأمن دولة من خلال طلب البيانات الشخصية الدقيقة بالرغم من أنه عمل تطوعي.