رفعت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل راية التحدي في وجه الاتهامات الموجة إليها في شأن أبناء دور الرعاية، مطالبة من يوجه لها الاتهامات بأن يثبت مزاعم إخراج أي من أبناء الدور من سكنه، أو إجبار أحد منهم كذلك على الزواج.
فقد نفى وكيل الوزارة الدكتور مطر المطيري ان تكون الوزارة قامت بإخراج اي ابن او ابنة من دور الرعاية الاجتماعية من سكنهم، وخصوصا ان الوزارة تدعو دوما لتعايش هؤلاء الابناء مع المجتمع ودمجهم حتى لا يشعروا بانهم مبعدون، مؤكدا في الوقت نفسه انه لم يتم الطلب من اي من الابناء الخروج من مجمع دور الرعاية الاجتماعية ايا كان عمره، قائلا «لاتوجد هناك مشاكل في استمرار سكن الأبناء، ونتحدى كل من يدعي غير ذلك»
وقال المطيري، في تصريح صحافي على هامش الحفل الذي إقامته إدارة التوعية والارشاد بمناسبة اختتام انشطتها والمشاريع التنموية في مجمع دور الرعاية الاجتماعية، ان الوزارة لم تطبق الى الآن القانون، لان هؤلاء الأبناء كانوا موجودين لدى الوزارة قبل صدور القانون، مضيفا «نحن في النهاية ندعوا لاستقلاليتهم ليصبحوا اشخاصا عاديين في المجتمع».
وعن آخر التطورات بملف انتقال الحضانات الخاصة الى وزارة التربية، قال «تم انشاء لجنة مشتركة بين وزارتي الشؤون و التربية من اجل وضع كل الاليات المتعلقة بعملية النقل، ونحن حاليا بانتظار الرد من التربية»، مؤكدا في الوقت نفسه ان قرار مجلس الوزراء المتعلق بنقل اختصاصات وتبعية الحضانات الخاصة من «الشؤون» الى «التربية» ملزم للوزارتين.
وحول تصريحات وزير التربية المتعلقة بإنشاء مدراس وجامعات خاصة بالجمعيات الخيرية، قال «الوزارة غير معنية باصدار ترخيص للمدارس والجامعات، لكن جمعيات النفع العام والجمعيات الخيرية لا تخاطب اي جهة حكومية سواء انشاء مدارس او طلب ترخيص او ما شابه الا عن طريق وزارة الشؤون وفقا لقرار مجلس الوزراء 836 وقرار مجلس الوزراء 867»، مضيفا «لم يصلنا كتاب من وزارة التربية وحتى لو وصلنا ذلك فسنرد عليه اننا غير معنيين بهذا الامر كوننا لسنا جهة ترخيص».
وحول مسودة القانون الجديد لجمعيات النفع العام، اكد المطيري ان المشروع لايزال في طور الدراسة ولم يتم الانتهاء من صياغة المسودة النهائية، وأوضح ان البداية من هذا المشروع من الجمعيات ذاتها التي طلبت في بعض الاحيان تغيير قانون الجمعيات الاهلية كونه قديما لا يواكب العصر، وانه تم التنسيق مع الجمعيات وارسال المسودة لـ117 جمعية وجاء الرد من 12 جمعية نفع عام و9 جمعيات خيرية بتعديل بعض المواد في القانون.
وتابع في نفس السياق «الوزارة لاتزال بانتظار اي تعليق او اقتراح من الجمعيات الاهلية، ونحن ندعوها من جانبنا للتقدم بذلك، وعندما نلتقي في نقطة واحدة سيتم رفع القانون الجديد الى ادارة الفتوى والتشريع للاستئناس برأيها ثم يأخذ القانون قنواته الرسمية للمناقشة والاقرار. اما بخصوص رغبة الجمعيات بتعديل نظام الصوت الواحد في انتخابات الجمعيات الاهلية، فاكتفى المطيري بالقول(سواء جاءت الاقتراحات من الجمعيات بتأييد الصوت الواحد او عدم تأييده ستؤخذ بعين الاعتبار)».
وبالعودة الى اجواء المناسبة، قال وكيل وزارة الشؤون ان جهود قطاع الرعاية الاجتماعية بكل اداراته كانت واضحة في انجاز خطط التنمية، وخصوصا وان نسبة الإنجاز تجاوزت 98 في المئة من خطة التنمية لهذا العام، وأشار انه لم يتبق سوى ندوات وانشطة قليلة لنجاح جميع الخطط لهذا العام، مؤكدا في الوقت نفسه ان كافة انشطة قطاع الرعاية الاجتماعية مخصصة لخدمة ابناء ونزلاء دور الرعاية الاجتماعية، والجديد هذا العام التنسيق مع جهات الدولة المختلفة كبيت الزكاة و وزارة الاوقاف لتسيير رحلتي عمرة وحج.
من جهتها، نفت وكيل قطاع الرعاية الاجتماعية الدكتورة فاطمة الملا بشدة ما تردد في شأن اكراه أبناء الرعاية على الزواج، سواء أكانوا مواطنين او مقيمين، واكدت ان القرار الاختيار يرجع في النهاية الى الأبناء أنفسهم، مؤكدة في الوقت نفسه ان الوزارة لا تتدخل في عملية الاختيار ولا يوجد في نفس الوقت اي اجبار باعتباره أمرا غير مقبول ولا ترضى به الوزارة.
اما بخصوص لجنة الزواج، فاشارت المُلا في البداية ان اللجنة موجودة بالأساس باللائحة التنظيمية للإدارة، واوضحت انها ليست بمفهوم لائحة للزواج بقدر ماهي لتشجيع الأبناء للاندماج بالمجتمع وضمان تحقيق الاستقرار الاسري الذي يسعى الجميع لتحقيقه، وخصوصا وان الزواج يعتبر ايضا نصف الدين والكل يشجع على ذلك، مضيفة«يجب ان يستقر الانسان اولا من الناحية النفسية والمادية ومن ثم الاستعداد لتكوين الاسرة وهذا النتاج الطبيعي لكل انسان في هذا المجتمع».
واكدت ان القطاع انجز كل المشاريع التي تتضمن العديد من البرامج والانشطة التي جاءت بالخطة التنموية البالغ عددها 9 مشاريع بشكل كامل، واوضحت ان الخطة تضمنت برامج متعددة ومختلفة، واكدت انهم يسيرون في تنفيذها وفق برامج ثابتة وواضحة وفق جدول زمني يحدد المهام الوظيفية لكل ادارات القطاع.
من جانبه، اكد مدير ادارة التوعية والارشاد في قطاع الرعاية الاجتماعية الكتور احمد الكوس انه تم طرح في هذه السنة مشروع«الوسطية حياة»بهدف نشر السماحة والحكمة بين نفوس الابناء بالاضافة لتحذيرهم من التطرف والتكفير الذي بدا يجتاح المجتعات، واوضح ان هذه الخطة تم اعتمادها للتنفيذ بكل الدور وبيوت قطاع الرعاية الاجتماعية، مؤكدا في الوقت نفسه ان الادارة قامت مع نهاية الشهر الماضي بتنفيذ مشروع خطة التنمية على ارض الواقع بشكل كامل، حيث بلغت نسبة الانجاز 100 في المئة.
وتطرق الكوس للانجازات التي قامت بها الادارة خلال الفترة الماضية والتي وصفها بالكثيرة والمتنوعة، ومنها تنظيم رحلة الحج لخمسين من ابناء الحضانة العائلية التعاون مع وزارة الاوقاف وبيت الزكاة، وايضا تنظيم رحلة العمرة والتي تعتبر الاكبر من نوعها لـ80 نزيلا من دور الاحداث والمسنين والمعاقين والتأهيل المهني وابناء الحضانة العائلية وذلك بالتعاون مع بيت الزكاة وتبرع من قبل بيت التمويل الكويتي.
وأضاف ان الادارة قامت ايضا باقامة العديد من الدروس والندوات العلمية والشرعية في مختلف الدور والبيوت واقامة خطبة الجمعة باشرافها علاوة على اقامة صلاة العيدين في مصلى قطاع الرعاية، بالاضافة الى مشروع الاضاحي بالتعاون مع بيت الزكاة ومشروع الموؤنة الرمضانية بالتعاون مع شركة زين وبيت الزكاة لابناء الحضانة العائلية.
اما بخصوص ابرز مشاريع الخطة، أشار ان الخطة تضمنت العديد من المشاريع المتنوعة ومن ابرزها مشروع المنتجات ومشروع المخيم الربيعي ومشروع حلقات تحفيظ القرآن ومشروع الورش التدريبية ومشروع طباعة البروشرات التوعوية، مضيفا«ان الادارة كان لها شرف الفوز باحدى عشر متسابقا في المسابقة الكويت الكبرى لحظ القرآن، حيث تم تكريم الفائزين من أبناء الوزارة من قبل صاحب السمو امير البلاد».
المصدر : جريدة الراى