«الشؤون» تؤكد الحرص على تطوير التشريعات الوطنية المتعلقة بذوي الإعاقة

وقال السليمي في تصريح أدلى به على هامش مشاركته في مؤتمر الدوحة الدولي الثاني لمناقشة مشاكل مزدوجي الإعاقة (الأصم الكفيف) إن «مشاركة الكويت في المؤتمر تأتي للوقوف على التطورات القانونية الدولية بهذا الشأن وبحث إمكانية الاستفادة من التجارب الدولية لتطوير التشريعات الوطنية».

وأوضح أن «الكويت تحرص من خلال مراجعاتها التشريعية على الاطلاع على أحدث ما توصل إليه الجانب التشريعي على المستوى الإقليمي والعربي والدولي للاستفادة منه ومواكبة التطويرات المستمرة وتطبيقها محليا».
وأضاف إن «وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح أولت منذ توليها الوزارة والهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة تطوير التشريعات ومنها القانون (2010/8) المعني بهذه الشريحة المهمة من المجتمعات اهتماما بالغا».

وذكر إن «اهتمام الوزيرة الصبيح بتطوير التشريعات ذات الصلة بعمل الوزارة ومنها القانون الخاص بذوي الإعاقة اتضح بصورة جلية خلال عام 2015 حيث أجري على القانون تعديلات شملت المواد (29 و40 و41 و10 و9 و25)».
وعن مشاركته في المؤتمر قال السليمي ان «المؤتمر الذي يركز على مشاكل مزدوجي الإعاقة (الأصم الكفيف) يكتسب أهمية لعدد من الاعتبارات أهمها عدم وجود تنظيم قانوني على المستوى الإقليمي او الوطني لمعالجة هذه الفئة».

وبين «أنه بسبب غياب هذا التنظيم مازال هناك جدل حول اعتبار أصحاب الإعاقة المزدوجة السمعية والبصرية حالة منفردة أم تدخل في نطاق النصوص القانونية الحالية».
وأوضح أن «جلسات المؤتمر أظهرت عدم توافق الحالة العربية والخليجية مع الحالة الدولية التي تعد فئة الإعاقة المزدوجة البصرية السمعية حالة منفردة لما يواجهونه من معاناة وصعوبات في الحياة».

وقال السليمي إنه «لا يوجد تنظيم يعالج حالة ازدواجية الإعاقة السمعية البصرية على المستويين الإقليمي والعربي مما يحتم الانتقال للاطلاع على التنظيم التشريعي على المستوى الدولي».
وذكر إن «المؤتمر ضم كذلك عددا من الأوراق العلمية التي قدمت قيمة أكاديمية في هذا الجانب»، مضيفا إنه «عرض خلال الجلسات العديد من التجارب الشخصية للوقوف على أبرز احتياجات ذوي الإعاقة».
واشار في هذا السياق الى «مشاركة مسؤولي جمعية الصم والمكفوفين الاسبانية ونقل تجربتهم من خلال عرضهم التنظيم (القانون)الذي صدر حديثا في اسبانيا في هذا الجانب مما يعد فرصة جيدة للتعرف على كيفية معالجة الوضع القانوني لتلك الفئة».

من جهة اخرى، أكد السليمي «أهمية مراجعة القانون (2010/8) بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والذي يختص بالمعاق الذي يعاني قصورا في قدراته البدنية والحسية والعقلية ليواكب فئة جديدة تزدوج فيها الإعاقة لا سيما الإعاقة المزدوجة السمعية البصرية باعتبارها حالة من حالات الإعاقة المنفردة».
وشدد على «الحاجة الماسة لتعديل ذلك القانون بحيث يتم وضع أحكام خاصة للأشخاص الذين يعانون الإعاقة المزدوجة السمعية والبصرية باعتبارها حالة منفردة».

وعن دمج ذوي الإعاقة في المجتمع، أوضح السليمي أن «ذلك يحتاج الى تضافر الجهود بدءا من الأسرة ومرورا بالمدرسة وانتهاء بمختلف مؤسسات الجهات الحكومية»، مبينا أن «وسائل الإعلام ووزارة الإعلام تحديدا من أهم الجهات المعنية بدمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع».

وأوضح أن «القانون الخاص بذوي الإعاقة يضم مادتين تحددان دور وزارة الإعلام في هذا الجانب»، مبينا أن «هناك جهات أخرى معنية كمؤسسات المجتمع المدني لاسيما جمعيات النفع العام التي تتعامل مع فئة المعاقين وأولياء أمورهم».
وقال إن «وزارة الإعلام تعمل على عملية الدمج من خلال إيصال المعلومة للشخص ذي الإعاقة كأحد أفراد المجتمع من خلال اختيار الوسيلة التي تمكنهم من ذلك مثل استخدام لغة الإشارة في البرامج الإخبارية او المؤتمرات العلمية او نقل الأحداث إضافة الى دورها في توعية المجتمع بأن الشخص ذا الإعاقة هو أحد اأفراد المجتمع وله كباقي افراد المجتمع حقوق وواجبات».