الملا: قانون «النفع العام» الجديد تحجيم للعمل التطوعي

ناشدت رئيس مجلس ادارة الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية رئيس اللجنة التنسيقية المنبثقة من جمعيات النفع العام لولوة الملا وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح بضرورة اعادة النظر في مشروع قانون جمعيات النفع العام الجديد، مؤكدة انها على ثقة تامة بانها ستستمع الى ملاحظات القائمين على العمل التطوعي، خاصة في ظل ارتفاع عدد الجمعيات المعترضة على مشروع القانون والتي وصل عددها الى 76 جمعية والعدد في ازدياد.
واشارت الملا في مقابلتها مع النهار الى ان العمل التطوعي ليس وظيفة حتى يحدد بسنوات خدمة بل ان هناك اجيالا تربت عليه منذ نعومة اظافرها، مؤكدة ضرورة محاسبة المتجاوز اذا كانت هناك تجاوزات لا ان تأخذ الوزارة الجميع بجريرة المقصر، لاسيما ان العمل التطوعي احرز مركزا متقدما على مستوى المنطقة وبات مفخرة للكويت.
واوردت الملا جملة من المثالب في مواد مشروع القانون والتي اكد قانونيون ودستوريون على مخالفتها للدستور والقانون ما يكبل العمل التطوعي ولا يفسح المجال للحريات..وان لم يلتفت المسؤولون الى ملاحظاتنا فعلى سمعة الكويت السلام مؤكدة ان مشروع القانون الجديد يأتي ضمن سياق المحاولات الحكومية المتكررة لتحجيم العمل التطوعي وتفاصيل اخرى في سياق الحوار التالي: لماذا أنتم معترضون على مشروع قانون جمعيات النفع العام الجديد؟
ان 76 جمعية نفع عام عبّرت وبإجماع منقطع النظير وبلسان واحد عن استيائها ورفضها لما ورد في مشروع القانون الجديد فهو مخالف لمواد الدستور وخاصة في المادة 43 من القانون في الباب الثالـث (الحقوق والواجبات العامة) وبحكم المحكمة الدستورية الصادر في نوفمبر 2015 ببطلان حصانة قرارات وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل الخاصة بانشاء الاندية وجمعيات النفع العام. كما يشكل المشروع طعناً بأحكام منطقية وردت في القانون رقم 24 لسنة 1962 في شأن تشكيل مجالس ادارات الجمعيات، كما يطعن المشروع بصلاحيات وحقوق الجمعيات العمومية في تشكيل مجالس الادارات وهي احكام منطقية ومتسقة مع احكام الدستور.
سلب للحريات
وهل ترين ان القانون المنظم لجمعيات النفع العام والصادر عام 1962 مواكب للتطورات ولا يحتاج الى تعديل؟
للأسف الشديد فان المشروع الجديد جاء ليس لتنظيم او تطوير العمل المدني او للتشجيع للانخراط به، وانما جاء ليسلب الحريات الموجودة في القانون القديم ويعيق العمل في الجمعيات ويفرض عليها هيمنة السلطات الرسمية ولان هذه الجمعيات شعبية صرفة يختارها ابناء الشعب دون تدخل حكومي. الان الحكومة تأتي لتشكيل الجمعيات وتعيين اعضاء فيها ما يجعلها مؤسسات ذات صبغة حكومية صرفة بما يتنافى مع الغرض من انشائها والأهداف المرسومة لها. وجمعيات النفع العام تنشأ من وجود مجموعة من الافراد يحملون فكرا وروئ يريدون تحقيقها في مجتمعهم لتطويره نحو الافضل، فجاء القانون الجديد ليخالف كل ذلك، ويتناقض مع كل هذه الاهداف. اما قانون الصوت الواحد فهو مرفوض جملة وتفصيلاً لما له آثار سلبية جداً على العمل التطوعي، فهو يشرذم ويفكك العمل المدني والجماعي ويحوله الى عمل فردي ولا يترك اي مجال لأي مجموعة تحمل رؤية مشتركة لتطوير هذا العمل من تحقيقها والنهوض به ما يوجه ضربة قاتلة لفكرة العمل المدني الذي ينشأ من خلال تبني مجموعات لرؤى تعتقد انها ناقصة في المجتمع وتؤمن بأهميتها وتطمح لتحقيقها… ولم يحدث ان قام فرد واحد بإنشاء منظمة للعمل المدني.
دماء جديدة
الا ترين ان تحديد مدة لمجالس الادارات من شأنه افساح المجال امام الدماء الجديدة ويفك احتكار البعض للمناصب؟
اعتقد ان العمل التطوعي ليس له حدود عمرية فمن لديه القدرة على اداء الواجب ولديه الطاقة فليستمر، ومن المؤكد اذا توفرت دماء جديدة ولديها هذا التوجه حول الخدمة العامة سيغني ويثري العمل ولكن في الوقت نفسه هناك حاجة كبيرة باستمرارية العمل بوجود عناصر لها خدمة وباع طويل في العمل التطوعي لدعم العناصر الشابة، لكن هناك ثغرات في مشروع القانون الجديد وهو تقصير مدة العضوية في مجالس الادارات ما لا يتيح الوقت الكافي لأي مجموعة لديها رؤية للتطوير بأن تحقق رؤيتها فعدم الاستمرارية قد يربك العمل ويفقد الانسجام بين مجالس الادارات.
قد يرد البعض على حديثك بان بعض من هذه الجمعيات باتت واجهات للبريستيج والوجاهة؟
هذا الكلام لا ينطبق على الغالبية العظمى من جمعيات النفع العام وخصوصاً الفاعلة منها، فهذه الغالبية تؤدي خدمات مهمة للمجتمع، وخدمات كبيرة للمهن التي تمثلها، وبعضها يؤدي دوره في الدفاع عن حقوق فئات مهمشه في المجتمع، وقسم منها يعمل على تصحيح الظواهر الاجتماعية والقانونية التي تعتريها عيوب، كما ان البعض منها يقدم خدمات لم تستطع الحكومة توفيرها للمجتمع وهذا كله يكمل الدور الذي تقوم به الدولة.
مبررات
الا ترين ان هناك مبررات دفعت الوزارة الى اصدار هذا المشروع كشكوى البعض من احتكار بعض الافراد والتوجهات السياسية والفكرية لمجالس ادارات بعض الجمعيات؟
جمعيات النفع العام جزء من المجتمع وهي لم توجد لتمثيل الحكومة وانما وجدت لتمثيل المجتمع بجميع توجهاته، ومن الطبيعي ان ينعكس هذا على جمعيات النفع العام وهذا دليل عافية وليس دليل مرض يحتاج الاستئصال.
ولكن الوزيرة صرحت قبل ايام بان مشروع القانون الجديد لا يكبل عمل الجمعيات بل انه ينظم العمل التطوعي؟
أنا اعبر عن 76 جمعية نفع عام ترفض هذا المشروع وتعتقد انه مكبل للعمل ويسلب حريتها فأي تطوير للجمعيات مثل ما يقال كان يجب ان ينصب على منحها المزيد من الحريات فمنظمات المجتمع المدني في الكويت جزء هام في الوطن العربي وكان لبعضها دور فاعل في مقاومة الاحتلال.
وماذا لو اصرت الحكومة على مشروعها؟
لو اصرت الحكومة على مشروعها فستكون نهاية مؤلمة لمنظمات المجتمع المدني الحقيقية في الكويت ونقله للاسوأ في مسيرة الكويت الحضارية وتدمير لأحد الصروح المهمة التي بناها مؤسسو الكويت الحديثة وواضعو الدستور.
هل تتوقعين مرور هذا المشروع في مجلس الامة وهل استوضحتم رأي رئيس المجلس في مشروع القانون؟
نحن منظمات عمل مدني ولسنا اصحاب سلطة، ولكن لدينا صوتا سنرفعه وسنطرق جميع الابواب لايصاله والعمل بكل قدراتنا بأن لا يمر هذا القانون.
اعلنتم عن زيارة مرتقبة لسمو رئيس الحكومة لاطلاعه على اسباب رفضكم للقانون فماذا حدث بهذا الخصوص؟
مع الأسف لم يتسن لنا مقابلة رئيس مجلس الوزراء لأن مكتب سموه لم يحدد لنا موعد لمقابلته الى الأن.
هل هناك نية للتصعيد خلال الفترة القادمة؟
نحن نأمل ان تلتفت الوزيرة الى رأي 76 من جمعيات النفع العام والتي أبدت رأيها برسالة موقعة ونأمل ألا يكون هناك حاجة لأي تصعيد.
محاولات حكومية
اشارت الملا خلال الحوار الى ان مشروع القانون الجديد يأتي ضمن سلسلة محاولات حكومية لتحجيم مؤسسات المجتمع المدني للسيطرة عليها، اذ بدأت هذه المحاولات في السبعينيات، ثم عادت بقوة منذ عام 1997 من خلال الدعوة لتشكيل اتحاد عام لجمعيات النفع العام، ثم في عام 2006 تحت غطاء تفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني، ثم عام 2007 عن طريق المجلس الاعلى للتخطيط تحت ما يسمى مؤسسات المجتمع المدني وتحديات القرن الحادي والعشرين حيث طرح فيها مشروع هيكلة للمجتمع المدني، بالاضافة الى محاولات عدة من قبل اعضاء في مجلس الامة من خلال تقديم اقتراح بقانون بإنشاء هيئة عامة للعمل التطوعي على مدى الاعوام 2002، 2006،2007، 2009، 2013 و2015، ليأتي المشروع الحكومي المقدّم من قبل وزارة الشؤون ليكون الخاتمة لها.
المجتمع المدني
قالت الملا: لا ننسى بأن المجتمع المدني كان دائماً هو المعبر عن مشاكل وطموحات الشعب الكويتي منذ خمسينيات القرن الماضي، كما انه يعكس تفاعل وتطلعات المجتمع لمستقبل افضل، وقد لعب دوراً مهماً في تاريخ الكويت في المطالبات بالحقوق ومزيداً من الحرية، وكانت تلك الجهود جزء من صناعة الدستور.
وجاهة وبرستيج
واجهات للبرستيج والوجاهة وقالت: هذا الكلام لا ينطبق على الغالبية العظمى من جمعيات النفع العام خصوصاً الفاعلة منها، فهذه الغالبية تؤدي خدمات مهمة للمجتمع، وخدمات كبيرة للمهن التي تمثلها، وبعضها يؤدي دوره في الدفاع عن حقوق فئات مهمشة في المجتمع، وقسم منها يعمل على تصحيح الظواهر الاجتماعية والقانونية التي تعتريها عيوب، كما أن البعض منها يقدم خدمات لم تستطع الحكومة توفيرها للمجتمع وهذا كله يكمل الدور الذي تقوم به الدولة.