أبلغ مصدر أمني بوزارة الداخلية أن هناك دراسة لربط عدة إدارات عامة إلكترونيا ربطا آليا مع مستشفى الطب النفسي منها الإدارة العامة للمرور بتوجيه من وكيلها المساعد اللواء عبدالله المهنا. وقال المصدر إن الدراسة تحث على سحب رخصة السوق من بعض المرضى «النفسيين» من ذوي الحالات الشديدة، على أن تعرض باقي الحالات المرضية المتوسطة والخفيفة على لجنة مختصة من الطرفين لتقييم حالاتهم، مع إمكانية وضع اختبارات ذهنية للراغب في الحصول على رخص السوق. من جهة أخرى، قال مصدر أمني

لـ «الأنباء» إن الإدارة العامة لشؤون الإقامة بتوجيهات من مديرها اللواء طلال معرفي تدرس حاليا مشروع ربط آلي بينها وبين هيئة المعاقين وتحديد أسماء مرضى لديهم إعاقة ذهنية شديدة لعدم استغلال بطاقاتهم المدنية وتسجيل خدم وعمالة عليهم، كما تنص الدراسة على  ألا يمنح المواطن والمواطنة شديدا الإعاقة أي عمالة منزلية  أو أخرى إلا عن طريق «ولي» يكون هو المسؤول عن طلب العمالة.

المصدر : احمد خميس \ جريدة الانباء