أكد المدير العام للهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة د. طارق الشطي حرص دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على تحقيق الدمج الشامل للاشخاص ذوي الاعاقة واشراكهم في المجتمع للاستفادة من امكاناتهم وطاقاتهم في المجالات كافة.
وقال الشطي على هامش مشاركته في اعمال مؤتمر الدوحة الدولي الثاني لمناقشة مشاكل مزدوجي الاعاقة (الاصم- الكفيف) ان دول المجلس تعمل من خلال المؤسسات الحكومية والمدنية على اقامة الملتقيات والمؤتمرات المتخصصة التي تستهدف تذليل الصعوبات والارتقاء المتميز في تقديم الخدمات للاشخاص ذوي الاعاقة خليجيا.
واشار الى حرص الكويت على تحقيق مفهوم الدمج الشامل لذوي الاعاقة بشكل كامل من خلال التوقيع والتصديق على الاتفاقية الدولية للامم المتحدة في 2013 وتطبيقا لقانون (2010/8) الخاصين بالاشخاص ذوي الاعاقة.
وبين ان الكويت وضعت استراتيجية ورؤية واضحة في هذا الشأن بدأت تنفيذها من خلال مشاريع التنمية المدرجة للهيئة والتي تتوافق مع محاور الاتفاقية الدولية واهدافها الاستراتيجية سعيا لتطبيق مواد قانون (2010/8) لتحقيق حياة كريمة قائمة على الانصاف والمساواة للاشخاص ذوي الاعاقة.
واشار الشطي الى ان المؤتمر سلط الضوء على محاور ومواضيع مهمة لمزدوج الاعاقة (الاصم الكفيف) بما يساهم في الدمج الشامل وجعله عنصرا فاعلا ومنتجا ومبدعا في المجتمع كالتعليم والتدريب والترفيه والتوظيف.
وأكد ان اقامة مثل هذه المؤتمرات تدل على وعي المجتمعات الخليجية والعربية بضرورة الارتقاء والتميز في تقديم الخدمات لجميع الأشخاص من ذوي الاعاقة بشكل عام.
وتقدم بالشكر لدولة قطر على احتضانها هذا المؤتمر الدولي الخاص بذوي الاعاقة ولرئيس الاتحاد العربي للمكفوفين (أعم) ورئيس المؤتمر د. خالد النعيمي على دعوته وإتاحة الفرصة للمشاركة.
ويهدف المؤتمر الذي انطلق امس الأول الاحد وتستمر أعماله على مدى ثلاثة أيام الى تهيئة المناخ المناسب لذوي الاعاقة بشكل عام ومزدوجي الاعاقة بشكل خاص لمزيد من التفاعل والشراكة وابراز دور دولة قطر وما توليه القيادة القطرية من اهتمام بذوي الاعاقة جميعا.
كما يهدف الى مناقشة الآليات والتدابير اللازمة المتوخاة عن مؤتمر الدوحة الدولي الاول لمناقشة المشاكل الاجتماعية لذوي الاعاقة البصرية الذي عقد في الدوحة 2014 وتحركات الاتحاد العربي للمكفوفين نحو تنفيذها على ارض الواقع، ومحاولة الحد من تفاقم الاعاقة المزدوجة السمعية- البصرية.
ويشارك في المؤتمر الذي افتتحه رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية القطري عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني ممثلون عن مؤسسات المجتمع المدني والحكومات اضافة الى عدد من الخبراء من قطر والدول العربية والأجنبية والاتحاد الدولي للصم والمكفوفين.
المصدر : جريدة الانباء